نظام بودجه ریزی متناسب با منابع و مصارف كشور نیست
به گزارش پول من سرپرست مركز پژوهش های مجلس اظهار داشت: در صورتیكه قانون بودجه در كشورهای توسعه یافته به تعیین محدوده وظایف دولت می پردازد در ایران به ابزار مالی دولت تبدیل گشته است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، محمد قاسمی در سومین كنفرانس حكمرانی و سیاستگذاری عمومی در نشستی با عنوان بازطراحی ساختار كلان دولت اظهار داشت: برای بازطراحی این ساختار باید مباحث مختلف شامل اجرایی، اقتصادی، مدیریتی و … را بررسی نماییم. در دیدگاه حقوقی، وظایف مجریان بوسیله وضع قانون تعیین می شود؛ دیدگاه اجرایی نیز تابع گستره حضور دولت در اجرای این وظایف است.
وی اضافه كرد: وقتی می گوئیم مجموع وظایف دولت برمبنای روش های مختلف تعیین می شود، باید این وظایف را بررسی كرد كه یكی از آنها مبانی حقوقی منابع و مصارف دولت می باشد كه در ایران شناخته شده نیست. سرپرست مركز پژوهش های مجلس افزود: در ایران درآمد حاصل از نفت، مالیات، استقراض و … را در یك خزانه می ریزیم، همه در یك صف می ایستند و آنكه دستش درازتر است از آن برمی دارد در صورتیكه ماهیت حقوقی درآمد حاصل از نفت مالیات، تامین اجتماعی، فروش اوراق و… متفاوت بوده و همین طور هر كدام با دیگری متفاوت می باشد.
قاسمی افزود: سمت مصارف نیز شامل مجموعه ای از وظایف حاكمیتی نظیر نظام بازتوزیع، عمران و توسعه، تامین اجتماعی، شركت های دولتی و … است. اگر مقرر است به سمت بازطراحی ساختار كلان دولت برویم باید از تفكیك میان این وظایف حاكمیتی و منابع و مصارف بعنوان وظایف اجرایی شروع نماییم كه در اقتصاد به آن خط بودجه گفته می شود كه با این دیدگاه ۵ خط بودجه می توانیم ترسیم نماییم.
این اقتصاددان تصریح كرد: وقتی یك كاندیدای ریاست جمهوری شعار می دهد و تعهدی برای خود به وجود می آورد باید از او سوال شود مقرر است این تعهدات از چه منابعی تامین شود؟
به گفته عضو هیأت دانشگاه؛ خاصیت قانون، لزوم اجرای آن است؛ وقتی با انبوه مصوباتی كه در آن نوشته شده دولت موظف یا مكلف است ولی از طرف دیگر با محدودیت بودجه مواجه هستیم، در نتیجه دولت مجبور است قانونی كه خودش دوست دارد اجرا نماید كه ماهیت قانون زیر سوال می رود.
وی اضافه كرد: در همه كشورها بالاترین سطح آموزش، بهداشت، رفاه و درآمد به كشورهایی اختصاص دارند كه بتوانند منابع خودرا با مصارف و بر طبق این وظایف حاكمیتی تجهیز كنند. بعنوان مثال در هند ۳۰۰ میلیون نفر دسترسی به برق ندارند چون دولت توان مالی برای رساندن برق به این افراد ندارد یا در افغانستان ۶۰ درصد دختران مدرسه نمی روند چون دولت منابع راه اندازی مدرسه را ندارد اما در ایران هر كس صاحب مقام و منصب می شود وعده بالاترین سطح رفاه را به مردم می دهد در صورتیكه بودجه لازم برای آنرا ندارد.
سرپرست مركز پژوهش های مجلس اشاره كرد: پیش از اجرای طرح تحول سلامت ما در این مركز به رئیس یك از قوا اعلام كردیم این طرح حتما با شكست رو به رو می شود اما آنها مرتباً مثال كوبا را یادآور می شدند در صورتیكه كوبا در زمینه درمان و سلامت یك مستثنی است ولی در سایر كشورها این طرح شكست خورد. در همه كشورها سطح سلامت با سطح سرانه هر فرد با درمان تناسب دارد اما نتیجه طرح تحول سلامت كه بر پول بنا شد شكست آن بود.
قاسمی اشاره كرد: دولت باید تا جایی كه مالیات می گیرد به توسعه سلامت و آموزش بپردازد و حق ندارد درآمد نفتی را به سلامت و آموزش بیاورد. درآمد نفتی باید به بخش پروژه های عمرانی اختصاص پیدا كند. این طراحی ها و تقسیم بندی ها به دولت برنامه اجرایی و عملی می دهد.
وی به موضوع استخدام اشاره و اظهار نمود: دولت صرفاً می تواند در امور حاكمیتی استخدام كند، در امور بازتوزیع دولت فقط وظیفه تنظیم گری دارد. بعنوان مثال تامین اجتماعی به كارفرماها و مردم اختصاص دارد نه اینكه آنرا ذیل وزارت رفاه قرار دهیم و از محل پرداختی های مردم كارمند استخدام نماییم.
سرپرست مركز پژوهش های مجلس درباب شركت های دولتی نیز گفت: شركت های دولتی باید به دو بخش كاملاً مجزا تقسیم شوند. یكی شركت هایی كه به مدیریت انفال مانند نفت و گاز می پردازند و دیگری شركت هایی كه كار اجرایی می كنند. ساختار شركت نفت با كشت و صنعت كاملاً متفاوت می باشد.
قاسمی اشاره كرد: چرا شركت نفت با پول انفال كه به مردم متعلق می باشد دندانپزشك استخدام می كند تا به خارك برود و دندان كاركنان شركت نفت را درمان كند؟ چرا تراكتورسازی كه زیان ده است تیم فوتبال دارد؟ مردم از این چیزها ناراضی اند چون هیچ چیز سرجای خود نیست. سیستم مدیریت دولتی به تمام معنا رهاست.
وی افزود: هر دولتی كه سر كار می آید كابینه آن یك ماه در كنار هم كار می كنند ولی پس ازآن می بینند نمی توانند با هم همكاری داشته باشند بدین سبب هر وزیر دنبال كار خود می رود نتیجه این نوع مدیریت آن شد كه ۴۰ سال وعده دادیم اما هیچ یك اجرا نشد چون خارج از ظرفیت های مالی كشور بود.
سرپرست مركز پژوهش های مجلس با تاكید بر اینكه بازطراحی ساختار دولت با بازطراحی ساختار بودجه ریزی و راهكار عملیاتی شروع می شود، اظهار داشت: دولتی كه بودجه را صرفاً یك ابزار می داند نمی تواند این ساختار بیمار را اصلاح كند در صورتیكه در كشورهای پیشرفته قانون بودجه به قانون تعیین محدوده های وظایف دولت تبدیل گشته است.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب