در یك اطلاعیه اعلام شد:
توضیحات بیمه مركزی در انتقاد به افزایش حق بیمه شخص ثالث
پول من: در انتها سالجاری به دنبال افزایش بیشتر از ۲۲ درصدی دیه توسط قوه قضاییه، بیمه مركزی بر مبنای نرخهای مصوب شورایعالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شركتهای بیمه ابلاغ نمود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، بیمه مركزی در اطلاعیه ای اعلام نمود كه این نهاد، به باعث قانون، بیمه مركزی موظف است در ابتدای هر سال بر مبنای نرخهای مصوب شورایعالی بیمه و با عنایت به میزان تعهدات ریالی این بیمه كه در بخش خسارت های بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی ۲ و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به كلیه شركتهای بیمه ابلاغ نماید.
بر این اساس در انتها سالجاری به دنبال افزایش بیشتر از ۲۲ درصدی دیه توسط قوه قضاییه، بیمه مركزی بر مبنای نرخهای مصوب شورایعالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شركتهای بیمه ابلاغ نمود.
وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.
بنابراین این استدلال كه با افزایش مبلغ دیه كه در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و با مبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.
شایان ذكر است بر مبنای آخرین آمار عملكرد این رشته، درآمد شركتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است در حالیكه خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی كه نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود ۱۱۴ درصد شده است. یعنی به ازای ۱۰۰ ریال حق بیمه ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت شده است كه این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (كارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) می باشد.
بدیهی است این استدلال كه درصد كمی از بیمه گذاران گرفتار خسارت های بدنی می شوند و ازاین رو نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد هم با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه هم سازگار نیست چونكه همان درصد به ظاهر اندك زیاندیده مشمول دریافت دیه پارسال به لحاظ ریالی حدود ۸۵ درصد خسارت پرداختی شركتهای بیمه را به خود مختص كرده است. بنایراین با عنایت به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شركتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. بعلاوه ۱۵ درصد باقی مانده خسارت پرداختی شركتهای بیمه كه مربوط به خسارت های مالی است هم با عنایت به شرایط تورمی كشور به مراتب بیشتر از نرخ دیه افزایش یافته كه این وضعیت سبب افزایش بیشتر از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.
مجموعه این علل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می باشد چون كه به تناسب آن تعهدات شركتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شركت بیمه هم به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب