یك عضو شورای نگهبان مطرح كرد
مصوبه ای در پشتیبانی از یگان حفاظت محیط زیست
پول من: یك عضو شورای نگهبان به ارائه توضیحاتی درباره تایید مصوبه ای در پشتیبانی از یگان حفاظت محیط زیست پرداخت.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف در اینستاگرام نوشت:
چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ به خاطر مصوبات زیادی که در دستورکار داشتیم و به خاطر شرایط کرونایی، امکان حضور در افتتاحیه مجلس فراهم نشد و شورای نگهبان تشکیل جلسه داد.
مجلس دهم در ایام انتهایی خود مصوبات زیادی برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورا باید جلسات مختلفی را بررسی آنها اختصاص دهد و طبعا نتیجه خیلی از آنها به مجلس یازدهم می رسد.
از ۱۰ مصوبه ای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از: لایحه حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که البته بررسی آن ناتمام ماند.
یکی از مسائلی که در سال های اخیر نگرانی هایی برای فعالان حوزه محیط زیست و جنگل بانی به وجود آورده بود، وجود نقایصی در قوانین مربوط به حمایت های قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی بود. در واقع تصویب لایحه حمایت های قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی، پاسخی به این دغدغه ها بود.
بر اساس ماده ۱ این مصوبه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می شوند، حق به کارگیری سلاح در انجام تکالیف و وظایف را دارند و در مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح مشمول قانون "به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری" مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ می باشند. دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده همچون پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
البته برمبنای تبصره این ماده، به کارگیری سلاح توسط جنگل بانان در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر در قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
در دو مرحله ای که این مصوبه در شورای نگهبان بررسی گردید، بحث های دقیق و ظریفی از نظر فقهی درباب آن عنوان شد و فقهای معظم حساسیت فراوانی داشتند تا نه حقی از این ماموران وظیفه شناس تضییع گردد و نه اجحافی در حق کسانی که خطایی از آنان سر زده است، صورت گیرد که نهایتا با اصلاحات صورت گرفته، این لایحه تایید شد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب