واكنش سازمان اداری و استخدامی به ادعای عادل آذر
ادعای حقوق ۶۰ میلیونی گمانه زنی است
به دنبال ادعای مطرح شده از طرف عادل آذر-رئیس سابق دیوان محاسبات- در خصوص اینکه افزایش 25 درصدی حقوق در بودجه 1400 بستری است که باتوجه به قانون مدیریت حدمات کشوری و قوانین دیگر و منافذ موجود، محلی برای حقوق های تا سقف 60 میلیون تومان است، سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری بیان چنین حقوق هایی را گمانه زنی دانسته است.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، طی هفته گذشته عادل آذر-رئیس سایق دیوان محاسبات- در گفت و گویی تلویزیونی اعلام نمود که "دولت در مورد افزایش حقوق های سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه ۲۵ درصد پیش بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه ها را برمبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع مجورهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب برمبنای فرمول های محاسباتی سالهای قبل نشان از حقوق های تا ۶۰ میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوق ها مواجه گشتند تعجب نکنند. "
وی این را هم اظهار داشت که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت های بالا به این رقم می رسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می شود و حقوق نجومی خواهد بود که بر طبق قانون پرداخت می شود و غیر قانونی نیست.
سازمان اداری و استخدامی: مستندات حقوق ۶۰ میلیونی کجاست؟
در حالی این اعلام عادل آذر با واکنش ها و حواشی به دنبال داشت و یادآور جریان حقوق های نجومی که البته در آن زمان ریاست وی دیوان محاسبات و حقوق های ۵۰ میلیونی و بالاتر بود که سازمان اداری و استخدامی درتوضیحی به ایسنا، درباره ادعای حقوق های پرداختی یاد شده، به بیان ماده ای از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته است.
بر این اساس، اعلام شده که "با توجه به ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی هر سال در قالب افزایش های پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران می رسد.
براساس تبصره ذیل این ماده نیز سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند که امسال نیز، در بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۷۱۸. ت ۵۷۵۹۳ مورخ بیستم فروردین ۱۳۹۹ هیات وزیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرائی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق به میزان ۱۲۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است و برای سال ۱۴۰۰ نیز در قالب مصوبه نهایی قانون بودجه سالانه کل کشور حداقل و حداکثر ابلاغ خواهد شد".
سازمان اداری و استخدامی اعلام نموده که " آنچه از قول رئیس سابق دیوان محاسبات کشور نقل شده است بیشتر گمانه زنی و احتمال برخی پرداخت ها از طرف مشارالیه است که دلیلهای و مستنداتی برای این مساله ارائه نشده است تا قابل برسی و پاسخگویی باشد".
ایجاد ابهام برای اذهان عمومی
این توضیح سازمان اداری و استخدامی در حالی به استناد ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است که عادل آذر تاکید کرده بود با در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه ملحقات قانونی، قوانین خاص و منفذهای قانون برنامه ششم توسعه، این میزان افزایش ۲۵ درصدی می تواند در نهایت به حقوق های هر چند محدود ولی ۶۰ میلیونی منجر شود و نگفته بود که حداکثر حقوق و مزایا تنها برمبنای قانون مدیریت خدمات کشوری به ۶۰ میلیون تومان می تواند هم می رسد.
در این حالت باتوجه به مسائل مطرح شده ظرفین و ایجاد ابهامات بنظر می رسد جهت تنویر اذهان عمومی باید مستندات مربوط به حقوق ۶۰ میلیونی از طرف رئیس سابق دیوان محاسبات اعلام و آنگاه دستگاه های مربوطه خصوصاً سازمان اداری و استخدامی تائید یا رد آن بررسی و به اطلاع عموم برسانند.
تاکید بر توضیحات مکرر در مورد سامانه حقوق ومزایا؛ آخرین گزارش عمومی برای چه زمانی است؟!
اما سازمان اداری و استخدامی در مقابل درخواست برای تشریح وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا بدون ارائه گزارشی اعلام نموده که "در مورد سامانه حقوق و مزایا بطور مکرر توضیحاتی ارائه شده است".
در این رابطه مروری بر جریان این سامانه و عملکرد دستگاهها قابل تامل است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرائی مورد ذکر در قانون شده است که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.
از سال ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی مبادرت به راه اندازی این سامانه کرده و به دنبال آن دستگاه های اجرائی مکلف به ثبت اطلاعات مربوطه در این سامانه بودند، گزارش های این سازمان در ماه های ابتدایی از این حکایت داشت که دستگاه های دولتی برای ثبت اطلاعات پیش قدم شده اند و در ادامه مجلس اقدام نموده است؛ بطوریکه انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی - در سال قبل اعلام نمود قوه مجریه نخستین گروه از دستگاه های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و پس از آن به مرور دستگاه های زیر مجموعه قوه مقننه وارد شده اند و البته همیشه تاکید داشت که قوه قضائیه و برخی دستگاهها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری تا حالا اطلاعات حقوقی خودرا وارد نکردند.
این جریان تاجایی پیش رفت که با ارائه گزارشی از طرف سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت در مردادماه ۱۳۹۸ قرار شد که تمامی دستگاه های اجرائی که اطلاعات خودرا درج کرده اند، آنرا تکمیل کنند و اگر ورود نکرده اند تا اختتام زمان تعیین شده(شهریور ۱۳۹۸) باید صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور گفته بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده اند که همچون آنها قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری است.
در نهایت مدت زمان به پایای رسید و سازمان اداری و استخدامی مدتی بعد اعلام نمود که گزارش را به معاون اول رئیس جمهور اعلام نموده است.
چرا طبق قانون عموم مردم به اطلاعات حقوق دسترسی ندارند؟
اکنون در حالی در مقابل مطالبه برای پاسخگویی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا، سازمان اداری و استخدامی اعلام نموده که" در مورد سامانه حقوق و مزایا بطور مکرر توضیحاتی ارائه شده است" که لازم است حالا و پس از حواشی پیش آمده سازمان اداری و استخدامی جزئیات کاملی از اجرای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه را منتشر و به اطلاع عموم برساند که آیا تمامی دستگاهها برای ثبت اطلاعات ورود کرده اند؟ آیا قوه قضائیه و دستگاه های یاد شده معاون رئیس جمهور هم هم اکنون گزار پرداختی های خود رادر سامانه ثبت می کنند؟ در این رابطه اعلام صورت نگرفته است.
اما توضیحی هم در این زمینه لازم است که آیا به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اینکه با راه اندازی سامانه حقوق و مزایا "امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد." عمل شده است؟ آیا عموم مردم می توانند به اطلاعات حقوقی دسترسی داشته باشند؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب