در گزارش پول من مطرح شد؛
بزرگترین انتخابات اقتصادی كشور به فضای توزیع رانت تبدیل گشته است
به گزارش پول من یک مقام مسئول با اعلان اینکه انتخابات فعلی هیأت مدیره های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت غیرقانونی می باشد، اظهار داشت: بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور به بزرگترین فضای توزیع رانت تبدیل گشته است.
محسن غنیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه انتخابات هیأت مدیره های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که به تدریج در استانها در حال برگزاری است، غیرقانونی می باشد، گفت: اگر قرار بر برگزاری این انتخابات باشد باید مجمع فوق العاده برگزار و برای تغییر اساسنامه رأی گیری شود و سپس برگزاری مجامع الکترونیک در مجمع فوق العاده رأی بیاورد تا بتوانیم مجمع الکترونیک را برگزار کنیم؛ با این وجود دولت بدون برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه، بصورت غیرقانونی مجامع الکترونیک را با دستور کار انتخاب اعضای هیأت مدیره برگزار کرده است.
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان اضافه کرد: مطابق اساسنامه و نص صریح قانون تجارت، برگزاری مجامع شرکتها یا با نظر اعضای هیأت مدیره، یا بوسیله بازرسی قانونی و یا با درخواست یک پنجم از اعضای سهامدار انجام می شود. اما انتخابات فعلی بر طبق هیچیک از این موارد نیست.
وی اظهار داشت: مطابق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، زمانی که رسمیت مجمع توسط نماینده سازمان بورس تأیید شد، از بین اعضای حاضر ۲ نفر ناظر یک نفر منشی و یک نفر رئیس مجمع انتخاب می کنند. این مورد هم غیرقانونی برگزار شده و دولت پیش از برگزاری مجامع، هیأت رئیسه ای که خودشان دولتی هستند را بعنوان رئیس، ناظر و منشی مجمع در نظر گرفته و صورت جلسه مجمع را از قبل تهیه کرده اند.
وی افزود: باتوجه به عدم دسترسی اغلب سهامداران، تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات برخی استانها خیلی کم و در حد صفر درصد بوده است؛ بعنوان نمونه استان گلستان ۹۲۵ هزار سهامدار دارد اما مجمع نوبت اول این استان با ۱۳ نفر بصورت الکترونیکی انجام شد که این ۱۳ نفر هم سهامدار محسوب نمی شوند و احتمالاً کارمند بورس، شرکت سپرده گذاری و … هستند.
غنیمی اظهار داشت: این مساله معضل بزرگی است برای اینکه در صورت نرسیدن به حد نصاب نصف بعلاوه یک، در نوبت دوم هر تعداد که شرکت نمایند مجمع به رسمیت می رسد؛ یعنی حتی اگر از این ۹۲۵ هزار نفر سهامدار سهام عدالت در استان گلستان یک نفر در مجمع شرکت کند، با آن یک نفر مجمع به رسمیت می رسد.
ادارات کل اقتصاد به برخی افراد گفته اند کاندید شوید
غنیمی اظهار داشت: اداره کل اقتصاد و دارایی هر استان نفراتی را مشخص کرده و گفته که کاندیدا شوند. یک شخصیت حقوقی کل سهم یک استان را بصورت بلوکی خریداری می کند و در نتیجه ۵ کرسی هیأت مدیره را تصاحب می کند. وقتی ۵ کرسی تصاحب شد هر فردی را که بخواهد سرکار می آورد که با اصل هدف سهام عدالت نیز در تضاد است برای اینکه سرمایه در دست چند نفر خاص جمع می شود.
وی گفت: برمبنای قانون و الحاقیه رهبری در سال ۸۵، تعاونی های شهرستانی تشکیل می شوند و هیأت مدیره از طرف مردم انتخاب و یک نماینده در مجامع استانی مشخص می کند و این مجامع با رأی تعاونی ها هیأت مدیره را مشخص و این هیأت مدیره نماینده ای را تعیین می کنند و در تهران کانون را تشکیل می دهند؛ یعنی مستقیماً مردم مشارکت می کنند، اما با شکل فعلی که دولت در پیش گرفته کارگزاری ها در کل استانها سهام خریدند و کاندیدا شدند. سرمایه هر استان در همان استان باید سرمایه گذاری شود چونکه در غیر این صورت اهداف سهام عدالت به نتیجه نمی رسد؛ بعنوان نمونه در استان خوزستان ۸۷ نفر کاندیدا داشتیم که ۴۷ نفر از تهران کاندیدا شدند.
این مقام مسئول اشاره کرد: اسناد این تخلفات را در اختیار دادستانی و سازمان بازرسی قرار داده ایم.
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان اشاره کرد: شرکت سپرده گذاری اوراق و تسویه وجوه مستقیماً مسئول برگزاری کل مجامع شده است؛ این شرکت کاملاً خصوصی است و سهامداران این شرکت سازمان بورس و فرابورس هستند. آیا این شرکت مجوز دارد که مستقیماً به اداره کل اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی و دادستانی نامه برگزاری انتخابات را بزند؟
وی اشاره کرد: با این شیوه دولت، بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور تبدیل به محلی برای توزیع بزرگترین رانت اقتصادی کشور شده است.
غنیمی اظهار داشت: هیأت مدیره فعلی سرمایه گذاری های استانی طی ۹ سال اخیر تمام اقدامات و انتخابات را زیر نظر سازمان بورس انجام داده اند و صحت و سلامت آن توسط سازمان بورس تأیید شده است. این طور نبوده که هیأت مدیره فعلی شرکتهای سرمایه گذاری استانی از جای دیگری آمده باشند.
وی با استقبال از ورود مجلس به تخلف دولت در برگزاری این انتخابات مهم اظهار داشت: دو روز پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد نامه ای درباب ابطال انتخابات زد؛ در نامه آقای پورابراهیمی آمده که در صورت عدم لغو انتخابات، این مساله با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح می شود.
وی اشاره کرد: امیدواریم با ورود مجلس این انتخابات ابطال شود.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب