گزارش پول من؛
پشت پرده مخالفت ها با طرح بانك مركزی چیست؟!
به گزارش پول من بازبینی در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در جهت کارآمدی حکمرانی پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از قانون پولی و بانکی کشور، لزوم دوچندان پیدا کرده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، بازنگر ی در قوانین بانکی، واژه ای آشنا، کلیشه ای و البته در مقام عمل، ضروری برای سیستم بانکی کشور که سال ها تصویب لایحه یا طرح در رابطه با آن در پاستور و بهارستان محبوس مانده است.
فارغ از تعلل دولتی ها در سنوات گذشته برای عرضه بسته پیشنهادی در جهت اصلاح سیستم بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازبینی در قوانین بانکی، تلاش بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) در همکاری با مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.
از این رو، در تازه ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" با ۷۹ ماده و ۱۱ فصل در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
از منظر لزوم تصویب قانون در رابطه با بانک مرکزی و عملیاتی شدن آن، عمده مخالفت ها با رهبری مدیران بانکی و دولت مردان مطرح می شود؛ مساله ای که با عنایت به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیشبینی و اجتناب ناپذیر بوده است.
چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت ماه!
بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می دهد، حجم نقدینگی در انتها اردیبهشت ماه سالجاری از ۳، ۶۰۱ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در شرایطی است که دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲، با انتقاد از رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته بود!
همچنین، پایه پولی هم در انتها اردیبهشت ماه با %۶ افزایش نسبت به ماه قبل (افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اردیبهشت)، به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می کند.
با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، گویا موتور خلق نقدینگی بی تفاوت به نتایج خسارت بارش بر معیشت مردم و نوسانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان می خواهد با دست فرمان سیاسی به کار خودش ادامه دهد. مساله ای که استقلال نسبی بانک مرکزی برای حرکت در جهت وظایف قانونی اش همچون حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و اشتغال را تحت الشعاع قرار می دهد.
فارغ از موارد مذکور، عدم شفافیت و قانون گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده هایی همچون رعایت نکردن ابلاغیه های بانک مرکزی، اعطای غیرعادلانه تسهیلات، بنگاه داری بانک ها و عدم دسترسی نهاد ناظر به داده های شفاف از وضعیت مالی انواع بانکهای خصوصی و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
مجلسی ها چه می گویند؟
در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح قانون بانک مرکزی خیلی از مشکلات و معضلات فعلی سیستم بانکی را حل خواهد کرد، اظهار داشت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد نمود.
جعفر قادری در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی باید مجموعه ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده خواهی های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. از طرفی، حفظ ارزش پول و پیشگیری از افزایش بی رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.
همچنین، اخیراً حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت وگویی ضمن اشاره به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت بعنوان ۲ موتور خلق نقدینگی، عنوان کرد: «بانک مرکزی به علت فشاری که دولت بر این نهاد وارد می کند، در رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند، این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.»
مهر تأیید کارشناسان بر لزوم اصلاح قوانین پولی و بانکی در مقطع کنونی
کارشناسان هم معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در سیاست گذاری پولی را اصلاح می کند و با بهبود انضباط مالی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به صورتی که بانک مرکزی به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش پا افتاده ترین ابزار تأمین کسری بودجه تبدیل نخواهد شد. همچنین، شبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این طرح، انضباطی مالی و شفافیت قابل ملاحظه ای پیدا خواهد نمود و سطح نظارت بر کارکرد آن از جانب سیاست گذار پولی به صورت محسوسی افزایش خواهد یافت.
در این باره، ۳۶ نفر از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب نظران حوزه مالی با ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به لزوم تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن آن، تأخیر بیشتر در بروزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز ندانسته و پیشنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور عرضه دادند.
در بخشی از این نامه آمده است: «کلیات طرح، به علت (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در مقابل سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تأمین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی و انتظامی برای بانک مرکزی، مورد تأیید است… پیشنهادهایی برای ارتقای طرح در قالب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر مبنای مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، اعلام می شود.»
بر اساس آنچه عنوان شد، بازبینی در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در جهت کارآمدی حکمرانی پولی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، لزوم پیدا کرده است؛ بخصوص در مقطع کنونی که دولت ها با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و همینطور برخی بانک ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، بر نوسانات اقتصادی دامن می زنند؛ نوسانات و تورمی که به قول صاحب نظران اقتصادی سوداگر می پروراند نه کارآفرین؛ احتکار اجناس و جهش های متناوب نرخ ارز را به دنبال دارد و با فساد گسترده، تولید ملی را زمین گیر می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب