بانك مركزی؛
حکم دادگاه های بحرین برای بانکهای ایرانی فاقد ارزش قضایی است
بانک مرکزی اعلام نمود: حکم صادره از جانب دادگاه های بحرین در مورد بانک ها و بانکداران ایرانی، فاقد وجاهت و ارزش قضایی است.
به گزارش پول من به نقل از بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه ای گفته محکومیت بانک مرکزی ج. ا ایران و سایر بانک ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در اینباره به وضوح بی ارزش بوده و این بانک هم حق خویش را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضائی بحرین می خواهد بلافاصله اقدامات قضائی موصوف را متوقف کنند. به دنبال انتشار اخباری در رسانه های بحرینی در خصوص محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک ها و بانکداران ایرانی به افترا پول شویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکار عمومی منتشر می شود: پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانکهای ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به علت پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بعنوان بانک نمونه در بحرین ارائه شد. بر این اساس در پشتیبانی از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به صورت ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد. حدود پنج سال پس از تصرف و سلب مالکیت، از راه اخبار انتشار یافته در بعضی رسانه ها مشخص شد دولت بحرین اقدام به طرح افترا پول شویی توسط بانک فیوچر در دادگاه های بحرین کرده است. این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه همچون ضرورت ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضائی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود. این در شرایطی است که بانک مرکزی ج. ا. ایران، تابحال هیچ ابلاغیه یا اخطاریه ای از شروع رسیدگی قضائی دادگاه های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه ضد خویش را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضائی بحرین ضد بانک مرکزی ج. ا. ایران را که از مصونیت قضائی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین الملل می داند. بدیهی است در صورت صحت اخبار انتشار یافته در خصوص محکومیت این بانک و سایر بانک ها و مدیران ارشد و متخصص سیستم بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی یاد شده به وضوح بی ارزش بوده و اعتبار کشور بحرین را بعنوان محلی برای سرمایه گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ج. ا. ایران هم حق خویش را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضائی بحرین می خواهد بلافاصله اقدامات قضائی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضائی و اعتبار آن کشور را بیشتر از پیش مخدوش نسازند، چونکه این نحوه رفتار دادگاه های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار آن کشور را میان سرمایه گذاران خارجی و سایر کشورهای جهان افزایش نخواهد داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب