عضوكمیسیون اقتصادی مجلس:
سامانه قراردادهای تسهیلات بانکی از تضییع حقوق مردم جلوگیری می کند
به گزارش پول من عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تکلیف مجلس به بانکها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، از تضییع حقوق فعالان حوزه کسب و کار جلوگیری می کند.
به گزارش پول من به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی ضمن اشاره به بررسی ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اضافه کرد: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانکها به منظور دریافت تسهیلات منعقد می شد از یک سو بانکها از عرضه قراردادها به این فعالان خودداری می کردند و از طرفی بخش هایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی می ماند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: روند مذکور باعث می شد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازبینی یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک مبادرت به تکمیل ارقام و قسمت های تکمیل نشده ی قراردادها می کرد و به شکلی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع می شد.
وی افزود: از آنجائیکه در رویه کنونی، مشتری هیچ نسخه ای از قراردادهای تسهیلات را در اختیار ندارد تا از حقوق طرفین آگاه باشد و قراردادها تا روز آخر به صورت شناور باقی می مانند، در ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیشبینی شد که تمامی قراردادها باید آنلاین ثبت و تکمیل شود.
طغیانی ضمن اشاره به این که در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال رفع مشکلات فضای کسب و کار بودیم، افزود: در صورت ایجاد سامانه الکترونیکی و ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات بانکی، اگر تغییری در قراردادها ایجاد شود، قابل رصد بوده و میتوان مشخص کرد که حق با بانک است یا مشتری.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب