در آستانه حذف ارز ۴۲۰۰
واردات فقط ۱۲ درصد کالای اساسی با ارز نیمایی!
به گزارش پول من گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ معلوم نیست اما در آستانه تصمیم گیری در این رابطه، سهم واردات اقلام اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی سنگین تر است، به صورتی که فقط ۲۰ درصد ارزش دلاری و حدود ۱۲ درصد حجم واردات این کالاها در سامانه نیما تأمین ارز می شود.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که واردات با ارز ۴۲۰۰ به صورت عمومی در دستور کار قرار گرفته، تابحال فقط به واردات هفت قلم کالا محدود شده اما سهم قابل توجهی در واردات کالاهای اساسی داشته است.
این در حالی است که طی دو سال گذشته به تدریج واردات اقلام اساسی با ارز ۴۲۰۰ محدودتر شد و به یک فهرست ۲۵ قلمی رسید ولی با عنایت به رانت ارز ترجیحی و عدم مدیریت صحیح آن در چرخه واردات و تبعاتی که در بازار داخل داشت، فقط به شش قلم که عموما نهاده های تولید دام و طیور است به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
با عنایت به شدت گرفتن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت اخیر و جایگزینی ارز نیمایی، وضعیت واردات کالاهای اساسی با نرخ هایی غیر از ۴۲۰۰ قابل تامل است.
۲.۳ میلیون تن با ارز نیمایی وارد شد
بررسی جریان واردات از آغاز سالجاری تا ۱۰ آبان ماه نشان داده است که از ۱۸.۷ میلیون تن کالای اساسی وارداتی در ۲۵ گروه، ۱۶.۴ میلیون تن با ارز ۴۲۰۰ و فقط ۲.۳ میلیون تن با ارز نیمایی وارد شده است، ازاین رو از لحاظ وزنی ۸۷.۷ درصد واردات با ارز ترجیحی و ۱۲.۳ درصد با ارز نیمایی بوده است.
سهم ارزی چقدر است؟
از نظر ارزش هم از ۱۱.۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارداتی در این دوره، فقط حدود ۲۰ درصد معادل ۲.۳ میلیارد دلار با ارز نیما وارد شده و مابقی یعنی ۹.۱ میلیارد دلار معادل ۷۹.۱ درصد با نرخ ۴۲۰۰ تأمین ارز شده است.
تغییر قیمت ۸۷ درصد کالای اساسی از ۴۲۰۰ به نیمایی
حجم سنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ در شرایطی ثبت می شود که یکی از علل مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبحث افزایش قیمت اقلام اساسی وارداتی و تبعات تورمی آن بوده است، در هر حال اینکه ۸۷.۷ درصد واردات از نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سامانه نیما که معمولاً هم سطح قیمت بازار بوده و هم اکنون حدود ۲۵ هزار تومان است منتقل شود می تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن بزند.
اما رانت سنگین است...
اما مسئله قابل توجه به همین فاصله بین نرخ ۴۲۰۰ و نرخ سامانه نیما و بازار و رانت سنگینی که وجود دارد برمی گرد که بارها نسبت به فساد ناشی از این اختلاف قیمت و عدم دسترسی مردم به کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ اخطار داده شده است و به دفعات اذهان عمومی شاهد انتشار خبرهای در ارتباط با عدم مدیریت مناسب تأمین ارز با نرخ ترجیحی، فساد آن در واردات و عدم نفع این ارز برای مردم بوده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب