از سوی وزارت اقتصاد به بانك ها ابلاغ شد
چگونگی برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان
پول من: معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرائی شدن دستور وزیر اقتصاد در خصوص استرداد وجوه اضافه دریافت بانکها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ نمود.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، در بخشنامه صادره از عباس حسینی خطاب به بانکهای ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، باوجود تاکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این مساله در سالیان گذشته سبب طرح دعاوی گوناگون مقابل بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه های گوناگون دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به همراه داشته است.
متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها و سایر مراجع شامل قضایی و غیر آن لازم الاتباع لست.
از ین جهت، در امتداد تمکین به اجرای قانون، پشتیبانی از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های غیرضرور به بانکها و همین طور پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام وزارت با مدیران عامل بانک ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور در خصوص تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و فقط با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و همچون ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد: ۱- تمام یا قسمتی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از این که در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). ۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد.
لازم به ذکر است، درباب عقود مشارکتی، در سال هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را بصورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نمی باشد ولی در سالهایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتیکه بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
۳- تسهیلات گیرنده در صورتیکه دارای بدهی غیر جاری باشد، می بایست نسبت به تعیین تکلیف آن شامل بازپرداخت بدهی یا امهال بر طبق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و بخشنامه وصول مطالبات تا اختتام خرداد ۱۴۰۱ اقدام نماید.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
۵- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درباب نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح کرده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می باشد. بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق چارچوب قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
قبل از این، احسان خاندوزی_ وزیر اقتصاد از توقف گرفتن هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه آگاهی داده بود و اظهار داشت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می توانند با مراجعه به بانکها جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب