دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، كمبود منابع است
موسوی: مجلس هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی اجرای حذف ارز ترجیحی دریافت نکرده است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنا براظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، دولت به علت محدودیت های ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است اظهار داشت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشت مردم به مجلس عرضه نشده، این درحالی است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، سید نظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که دولت اعتقاد دارد که برپایه قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است اظهار داشت: در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام نمود که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تأمین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.
وی ادامه داد: حقیقت این است که دولت برپایه گزارش علنی آقای میرکاظمی به علت محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تأمین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آنرا حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این مورد به نمایندگان عرضه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خویش را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چونکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود اظهار داشت: این حرف دقیق نیست چون که کمیسیون های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همینطور ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تأمین شده است.
موسوی درپاسخ به این سؤال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیشبینی نشده است تصریح کرد: در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
ویی در پاسخ به این سؤال که لایحه دو فوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، اظهار داشت: در فرآیند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاما باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی می باشد و طبیعتا تصمیم چنین مهمی را نمی گردد ظرف ۴۸ ساعت گرفت. بنابراین اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تصریح کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را عرضه می کرد و مجلس آنرا خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب