نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران:
بانکها علاقه ای به پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن ندارند
به گزارش پول من عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهار داشت: بانکها علاقه ای به پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی شد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، در صورتیکه بانک مرکزی بخشنامه اجرائی قانون بودجه سال جاری درباب اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بخش مسکن و همین طور بخشنامه اجرائی قانون جهش تولید مسکن را به بانکهای عامل ابلاغ کرده است، اما هنوز خبری از پرداخت این تسهیلات از طرف بانک هایی به جز بانک تخصصی بخش مسکن نیست.
اخیراً نیز پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۱۳ دی ماه پروانه اصلانی در حاشیه جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات ساخت موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که با حضور معاونان مسکن و ساختمان ادارات کل راه و شهرسازی استانها و مدیران اعتباری بانکهای عامل پرداخت تسهیلات برگزار شد، بر تلاش این وزارتخانه برای پیگیری اعطای تسهیلات از طرف سایر بانکهای عامل تا آخر سال جاری آگاهی داده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: تا آخر سال هر بانک باید سهم خود از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، مقرر است فعالیت سامانه ثبت و درج گرفتن تسهیلات تقویت شده تا پرداخت این وام ها سرعت بگیرد و تا آخر سال سهمی که برای هر بانک در نظر گرفته شده پرداخت گردد.
وزیر راه: جریمه مالیاتی در انتظار بانک هایی که وام جهش تولید مسکن ندهند
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز قبل از این اعلام نموده بود طبق قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکها سهم خود از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکنند، جریمه مالیاتی می شوند.
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آتی نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
ضمن این که در تبصره ۴ این ماده نیز آمده است: «سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، گرفتن و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.»
نماینده مجلس: با بانک هایی که از پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ندهند برخورد قضائی می شود
پیش از این هم رمضانعلی سنگدوینی نماینده مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعطای تسهیلات بخش مسکن را لازمه تحقق وعده رییس جمهور دانسته و اظهار داشته بود: ضمانت اجرائی آن نظارت مجلس و دستگاه های نظارتی هستند. هنگامی که مجلس در بودجه، بانک مرکزی را مکلّف می کند که چنین تسهیلاتی دهد، بانک مرکزی هم باید بانکها را موظف کند تا این کار صورت گیرد. اگر بانکها و مجموعه های دولتی به این طرح عمل نکنند، مجلس و دستگاه قضا به این امر ورود پیدا کرده و با خاطیان برخورد می کند.
نایب رییس انجمن انبوه سازان: بانکها علاقه ای به پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ندارند
ایرج رهبر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه هدایت تسهیلات بانکی به بخش مسکن گره گشایی رکود اقتصادی در کشور است اظهار داشت: پرداخت تسهیلات در زمینه مسکن باید توسط دولت بصورت جدی پیگیری شود چونکه هدایت تسهیلات به این بخش خود می تواند زمینه ساز ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در این عرصه شود.
وی درباب تأثیر رونق بخش مسکن بر اقتصاد کشور بیان کرد: بطور قطع رونق بخش مسکن می تواند رشد اقتصادی در بخش های مولد بوجود آورد چونکه این بخش با صدها شغل سر و کار دارد و در این راستا با رونق تولید و اشتغال اقتصاد نیز به چرخه در می آید.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور اضافه کرد: بازار مسکن طی چند سال اخیر باتوجه به افزایش چشم گیر قیمت ها، کاهش توانایی مردم برای خرید و عدم فروش واحدها از طرف مالکان به رکود فرو رفت و با انباشت تقاضا در این بخش روبه رو شده است؛ البته این روند طی یک ماه اخیر کمی تحرک داشته و شاهد رونق معاملات در بازار مسکن هستیم.
رهبر با اعلان اینکه بانک مرکزی مکلف است که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهد، افزود: میزان بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و طولانی مدت است و نرخ سود آن هم ۱۸ درصد است که با این وجود بانکها باز هم علاقه ای به پرداخت تسهیلات ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی شد.
وی بیان کرد: با این وجود بررسی ها نشان داده که بانکها خصوصاً بانک مرکزی راه های دور زدن پرداخت نکردن تسهیلات را بلد هستند و باید دراین زمینه دستگاه های نظارتی مجلس همچون کمیسیون های اصل ۹۰ و کمیسیون های نظارتی بررسی های مداوم خودرا انجام دهند، چونکه مدت بازپرداخت این وام ها ۲۰ ساله است و بدین سبب ممکنست دراین زمینه مشکلاتی ایجاد شود.
رهبر با اعلان اینکه ارائه تسهیلات بطور قطع در رونق بازار مسکن مؤثر خواهد بود اظهار داشت: ارائه تسهیلات در بخش مسکن باید به شکلی صورت گیرد که متقاضیان توانایی دریافت وام را داشته باشند چونکه با بالا بودن مبلغ بازپرداخت و تسهیل نشدن شرایط ارائه تسهیلات به متقاضیان، امکان رشد و رونق در این بخش وجود نخواهد داشت.
وی با اعلان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانکها امسال یک مصوبه قانونی دارد اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس است تاکید شده که بانکها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خودرا به تولید مسکن تخصیص دهند.
بانک ها وام جهش تولید مسکن ندهند، جریمه مالیاتی می شوند
نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: پرداخت این تسهیلات یک تکلیف قانونی برای دولت می باشد و بانکها مکلف شده اند که این میزان از اعتبارات را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتیکه این تسهیلات توسط بانکها پرداخت نشود، مسأله ترک فعل مطرح می شود و بانکها در صورتیکه این میزان اعتبارات را پرداخت نکنند، مورد مؤاخذه قرار می گیرند.
وی بیان کرد: دولت باید ابزارهای نظارتی خودرا در این عرصه تقویت کند چونکه در این شرایطی که بانکها باید بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند بدین سبب باید نظارت ها توسط دولت دو چندان شود تا شاهد ایجاد مشکلات در این بخش نباشیم.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با اعلان اینکه بازار مسکن باتوجه به نزدیکی به ایام نوروز و ترس از افزایش مجدد قیمت ها در سال آینده حرکت رو به جلو داشته، اشاره کرد: متقاضی برای خرید و فروش طی چند هفته اخیر افزایش داشته و موضوع قابل اهمیت اینجاست است که ما بتوانیم جو روانی به وجود آمده از شرایط تورمی بخش مسکن را از بین ببریم و در صورت عملیاتی شدن برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت ۴ میلیون واحد طی ۴ سال می توان انتظار بهبود وضعیت بخش مسکن را داشت.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی محتکران بخش مسکن احساس خطر کرده و به جهت اینکه واحدهایشان روی دستشان نماند، نسبت به فروش واحدها با قیمت های مقبول به متقاضیان واقعی اقدام می کنند.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب