کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت
حجم نقدینگی در آخر اردیبهشت ماه 1401 نسبت به انتها سال 1400 معادل 2.3 درصد بالا رفته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان 1.3 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش پول من به نقل از بانک مرکزی، این بانک در امتداد اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام سبب خواهد شد تا ضمن شکل گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در وضعیت بهتری به پیگیری اهداف خود در خصوص حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در امتداد دستیابی به این اهداف و ماموریت ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر ارائه می شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد به رغم آنکه تورم دوازده ماهه روند نزولی خودرا که از مهر ۱۴۰۰ آغاز نموده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی "کالا و خدمت در اردیبهشت ماه نشان میدهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۶.۱ درصد رسید.
در این میان، شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) متاثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با ۴.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، با سهمی معادل ۲.۶ واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (۵.۱ درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود مختص کرده است. هم راستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۳.۵ درصد رسید.
در زمینه تجارت خارجی باتوجه به گزارش مقدماتی منتشره از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۷.۰ درصدی آن در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۰ است. همین طور ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود ۸.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود ۲۴.۳ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی دوماهه نخست سال جاری تراز تجاری گمرکی با مازاد ۴۰۱ میلیون دلاری همراه بود.
تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت ماه نشانگر آنست که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه پیش از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشت ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۹.۷ و ۲۵۶.۶ هزار ریال بود که نسبت به فروردین ماه به ترتیب معادل ۲.۲ و ۱.۴ درصد افزایش نشان می دهند.
در بازار مسکن و برمبنای اطلاعات گرفتن شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۶.۲ درصد افزایش را تجربه نمود. بااینکه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹.۷ درصد) بمراتب کمتر بوده و مبین کُند شدن آهنگ افزایش قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشت ماه نسبت به رقم فروردین ماه ۱۴۰۱ (کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل) بالا رفته است.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشت ماه ۴.۵ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش پیدا کرد. لازم به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین بانکی در اردیبهشت ماه باید توجه داشت که از شروع امسال، باتوجه به کاهش نیاز نقدینگی بانکها به نسبت ماه های پایانی سال قبل و همین طور عدم برگزاری حراج های دولتی و همین طور واریز یارانه مربوط به طرح مردمی سازی یارانه ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش پیدا کرد. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی مبادرت به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت ماه کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شود. این امر سبب گردید تا نرخ بازار بین بانکی در اردیبهشت ماه افزایش اندکی را تجربه نماید.
همان طور که عنوان شد هر چند که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نگردید، لیکن به سبب کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز و متعاقب آن افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاست های تعدیل قیمتی از طرف دولت، نرخ های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین ماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در این ماه متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه ساله، به ترتیب با ۰.۲۵، ۰.۰۶ و ۰.۱۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۰۲، ۲۲.۶۹ و ۲۳.۰۳ درصد رسید.
در فروردین ۱۴۰۱ با کاهش نرخ های بازده نسبت به اسفند ۱۴۰۰، منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در سطوح پایین تری از منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی اسفند ۱۴۰۰ قرار گرفت. لیکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ با افزایش نرخ های بازده، منحنی بازده این ماه نسبت به منحنی بازده فروردین ۱۴۰۱ اندکی بالاتر رفته است.
حجم نقدینگی در آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به انتها سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد بالا رفته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به انتها اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به انتها اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به انتها سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کم شده است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش ۸۹۹.۳، ۸۹۹.۶، ۸۷۱.۰ و ۸۳۸.۵ هزار میلیاردریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۵۰۸.۴ هزار میلیاردریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در آخر اردیبهشت ماه معادل ۸۳۸.۵ هزار میلیاردریال بوده که در مقایسه با رقم اختتام سال ۱۴۰۰ (۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال) به میزان ۱۰۶.۵ هزار میلیاردریال کاهش داشته است).
استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۹ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۷.۰ هزار میلیاردریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در آخر اردیبهشت ماه صفر بوده است).
کارگزاری این بانک از شروع سال جاری تا اختتام اردیبهشت ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب