خلق پول بانک ها با کنترل ترازنامه، یک سوم شد
پول من: در صورتیکه در 4 ماه اول پارینه رشد مانده تسهیلات اعطایی به 16.5 درصد رسیده بود، رشد این متغیر در 4 ماه اول امسال در سطح 5.3 درصد کنترل شده که مهر تاییدی بر سیاست کنترل ترازنامه بانک هاست.
به گزارش پول من به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، در امتداد سیاست کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است که برمبنای ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداری ترازنامه بانکها برای بانکهای تجاری ۲ درصد و بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد. این ضوابط از آبان ماه سال قبل عملیاتی شد و به تدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزوده شد. بتازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها را اصلاح کرده است. برمبنای ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، رشد ترازنامه هر بانک برمبنای امتیاز رتبه بندی بانک / مؤسسه اعتباری برمبنای روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضع بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه ای وضعیت بانک / مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در قالب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت) تعیین می شود. همین طور طبق اعلام علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانکهای ضعیف ۱.۳۳ درصد و حداکثر افزایش هم ۲.۵ درصد است. ضمن این که بانک مرکزی فقط به دو بانک تخصصی اجازه رشد ماهانه ۲.۵ درصد را داده است. دو بانک قرض الحسنه در شبکه بانکی هم به میزان ۴.۵ درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت.
به گفته
میرعمادی در سال قبل ۹ بانک به سبب عدم رعایت حدود تعیین شده برای رشد ترازنامه، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده اند و امسال هم نرخ سپرده قانونی ۶ بانک دیگر مشمول این افزایش شد. اما به سبب عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای متخلف به ۱۵ درصد هم را دریافت کرد. البته تمهید مطلوب دراین زمینه افزایش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود بطوریکه اگر رشد ترازنامه بانک ۵ درصد بیش از نسبت تعیین شده بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده یا منابع بانک است که باید نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شود. افزایش این نرخ سبب کاهش توان تسهیلات دهی و افزایش هزینه تامین مالی برای بانک می شود.
باید به این نکته توجه داشت که از دارایی هایی حدود رشد ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، خرید اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجدید ارزیابی دارایی ها مستثنی شده است. بدین سبب یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد ترازنامه بانکها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیلات اعطایی است. در همین راستا آمار بانک مرکزی از رشد سپرده ها و مانده تسهیلات اعطایی ارزیابی می شود.
به گزارش شادا، طبق این ارقام در ۴ ماهه اول امسال رشد سپرده ها ۸.۳ درصد، رشد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی ۸.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵.۳ درصد بوده است. در صورتیکه در ۴ ماه اول سال قبل رشد سپرده ها ۱۴.۲ درصد، رشد سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۱۴.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۶.۵ درصد بوده است. با توجه به این که رشد سپرده ها بیان کننده میزان رشد نقدینگی است، این ارقام نشان میدهد در ۴ ماه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به سال قبل ۴۱.۵ درصد کم شده است. میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی که بیان کننده حدودی از خلق پول بانکها است، هم ۶۷.۸ درصد کم شده و به یک سوم زمان مشابه سال قبل رسیده است. بطور قطع استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها در کنار سایر سیاست های دولت در حوزه افزایش تولید و عرضه و کنترل کسری بودجه، سبب مهار تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب