با رأی مجلس؛
شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی تشکیل می شود
به گزارش پول من، طبق مصوبه مجلس، قوه قضاییه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، عرضه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و هم ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در قالب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است. همینطور انجام عملیات و عرضه خدمات بانکی از راه پایگاه های اینترنتی، برنامه های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. مبادرت به فعالیتهای مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی همچون درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضاییه برساند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بعنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که مبادرت به فعالیتهای مذکور در صدر این ماده می کنند اما نام آنها در لیست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون احتیاج به دستور مقام قضایی متوقف نماید. همینطور وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیتهای مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.
ب) بانک مرکزی موظف است ضد اشخاصی که بدون دریافت مجوز، به انجام فعالیتهایی که مستلزم دریافت مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می کنند، نزد مراجع قضایی در دادسرای ویژه جرایم مالی و پولی اقامه دعوی کند.
پ) اشخاصی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام به اقدامات مذکور در بند (الف) نمایند، به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد:
۱- درصورتیکه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر اجبار به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع آوری شده تحت هر عنوان، به مجازات درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم می گردد.
۲- درصورتیکه با ایجاد شخص حقوقی مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مبحث بند (الف) این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی بوجود آمده و مصادره کل اموال آن (به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات مذکور در جز (۱) این بند محکوم می شوند. این افراد در برابر خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرایم مبحث این ماده، از جرایم اقتصادی محسوب می گردد.
ت) قوه قضاییه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی را دایر کند. شعب مورد اشاره موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
بر اساس ماده ۳۸ این طرح، اعطای هرگونه پروانه فعالیت و عرضه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی مبادرت به فعالیتهای مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می نمایند، ممنوع می باشد. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز اقدام به فعالیتهای مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است:
الف) انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از راه هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) شامل نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیتهای مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع می باشد.
ب) بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات در ارتباط با «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند بمحض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه مبحث ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در مورد تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرایی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.
همچنین در ماده ۴۰ این طرح آمده است؛ هرگونه انتشار خبر کذب در مورد «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های مبحث ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می شود. همینطور مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب