پژوهش جدید اتاق تهران با دانشگاه شریف بررسی كرد
قیمت گذاری دستوری با لوازم خانگی ایران چه کرد؟
به گزارش پول من، اتاق بازرگانی تهران در سلسله گزارش های مشترک خود با دانشگاه شریف، این دفعه به بازار لوازم خانگی پرداخته و قیمت گذاری دستوری در این بخش را بررسی نموده است.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی پرداخته اند که در چهار سال گذشته رشد قابل توجه ۷۵ درصدی داشته اما به مدد ممنوعیت قاچاق و افزایش قیمت ارز. به قول این مطالعه، در کشور بیشتر از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی درحال فعالیت هستند و ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه است و ۱۵ درصد مابقی در اختیار بنگاه های کوچک که مابین آنها شرکتهای نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات بعد از فروش فراوان است.
قیمت لوازم خانگی ساخته شده در داخل، با عنایت به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» صورت می گیرد و روش قیمت گذاری توسط سازمان های دولتی هم شیوه Cost Plus است که در آن هزینه های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه های سربار تولید) بعلاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با عنایت به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه های سربار تولید به کیفیت دستگاه ها و فناوری ساخت، تقریبا ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده ای را تجربه می کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی شامل تولیدکننده و مصرف کننده دارد و در نهایت نتیجه ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف کننده می شود.
پژوهشگران ضمن اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمت گذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولا به علل سیاسی و غیراقتصادی عقب می افتد، می نویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۴ تا ۲۰ درصد سود در نظر گرفته می شود اما شواهد حاکی می باشد که این سود به تدریج به ۳ تا ۴ درصد رسیده و حتی برای برخی شرکتهای بزرگ در بعضی سال ها منفی شده است. بنابراین است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید که به سمت فعالیتهای سفته بازانه و سوداگرانه سرازیر می شود.
در این مطالعه ذکر شده است که باآنکه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز سبب رشد ۷۵ درصدی ساخته شده اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، سبب کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق می گیرد.
در مطالعه پژوهشگران اندیشکده کسب و کار شریف و اتاق تهران، با تکیه بر لزوم سیاست گذاری مناسب و حمایت صحیح و اصولی به جای حمایت رانتی برای رشد صنعت لوازم خانگی، مهم ترین موانع رونق تولید در این صنعت را «دخالت دولت در قیمتگذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرایند قیمت گذاری»، «بخشنامه های مختلف و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه ای تولید» عنوان کرده اند.
این مطالعه اخطار می دهد که حدود نیم قرن قبل، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاوردهای صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و بیم آن می رود که در شرایط کنونی هم با وجود تورم سرسام آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز، سبب توجیه پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری لوازم خانگی شود.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب