چرا بورس کالا با پیش فروش خودرو خارجی مخالف است؟
به گزارش پول من، آمار واردات خودرو در یک دهه اخیر نشان می دهد، حجم واردات این محصول به علت تابعیت از شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور با نوسانات زیادی همراه بوده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، آمار واردات خودرو در یک دهه اخیر نشان می دهد، حجم واردات این محصول به سبب تابعیت از شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور با نوسانات زیادی همراه بوده است. اما در پررونق ترین سال واردات خودرو در سالهای اخیر هم تنها حدود ۱۰۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است که در مقایسه با ظرفیت تولید شرکت های خودروساز داخلی و هم میزان تقاضای سالانه خودرو در بازار ایران، عدد بزرگی نیست. اما این بازار بخصوص در دوره های تلاطم نرخ ارز بسیار مورد توجه سیاست گذار بوده و تصمیم گیری درباب آن بر شرایط فروش و کیفیت خودرو های داخلی تاثیر فراوان داشته است.
واردات خودرو و تقاضای داخلی
آغاز تولید پیکان در ایران در سال ۱۳۴۶، رخداد بزرگی در صنعت خودروسازی ایران به حساب می آمد. تولید این خودرو از سوی دولت حمایت می شد و همین حمایت هم سبب شد تا به تدریج هزینه های مربوط به گمرک و ترخیص خودرو های وارداتی بشدت افزایش یابد. با این وجود، این اتفاق به محدودیت در بازار خودرو ایران منجر نشد؛ بعد از یک وقفه کوتاه و انباشت خودرو ها در گمرک در اواخر دهه ۱۳۴۰ و وارد شدن یک شوک کوچک به بازار خودرو، محدودیت ها برای خودرو های انبارشده در گمرک برداشته شد و وضع بازار رو به بهبودی گذاشت. در این دوره ظهور شرکت هایی نظیر مریخ، و هابزادگان، ایران فولکس، ایرتویا، شبدیز، اتوپارس، ایران جمس، رایزن و دیران ظهور کرده و محصولات متنوع اروپایی و امریکایی را در مقیاس انبوه وارد ایران کردند. در این دوره، هزینه گمرکی خودرو های اروپایی به میزان قابل توجهی بالاتر از خودرو های امریکایی بود. البته اساتید دانشگاه و دانشجویان و هم وابستگان دربار از معافیت تعرفه گمرکی بهره می بردند.
بعد از انقلاب اسلامی و در سالهای جنگ تحمیلی، واردات خودرو به جز در موارد بسیار محدود، قطع شد. اما بعد از جنگ، به تدریج درهای کشور به روی واردات خودرو باز شد و در ابتدای دهه ۱۳۷۰، انبوهی از خودرو های برندهایی نظیر مرسدس بنز، ب ام و، تویوتا، میتسوبیشی، هوندا، هیوندا و دوو وارد ایران شد و با استقبال گرم بازار مواجه گردید.
در سال ۱۳۷۴ واردات خودرو با انگیزه پشتیبانی از تولید داخل و خودروسازان رو به رشد ایرانی، به صورت ناگهانی قطع گردید. تعدادی از واردکنندگان از این شرایط ضرر زیادی دیدند و خودرو های خویش را به سختی و بعد از گذشت زمانی طولانی از گمرک ترخیص کردند. به این ترتیب، از نیمه دهه هفتاد به مدت حدود یک دهه، واردات خودرو های خارجی به صورت انبوه انجام نشد و تنها در موارد خاص مانند کاربردهای سفارتی، خودرو به داخل کشور وارد می شد.
در نیمه دوم دهه هشتاد و بعد از روی کار آمدن دولت نهم، واردات خودرو مجدداً رونق گرفت و انبوهی از خودرو های مدرن با قیمت مناسب وارد ایران شد. درآمدهای نفتی سرشار در این سال ها را میتوان یکی از عوامل مؤثر بر رونق بازار خودرو های وارداتی در ایران در نظر گرفت. شرکت های مختلف واردکننده خودرو، برندهای شناخته شده اروپایی و آسیایی را وارد کشور کردند و خودرو های چینی هم در این میان سر از بازار ایران درآوردند. در اواخر دولت دهم، به دنبال تشدید تحریم ها و افزایش نرخ ارز، بازار خودرو گرفتار آشفتگی شد. در این دوران بازار خودرو های چینی رونق بیشتری گرفت و شرکت هایی نظیر جیلیران و مدیران خودرو توانستند در کنار خودروسازان داخلی، خودرو های چینی را هم در بازار ایران تثبیت نمایند.
در دهه ۱۳۹۰، واردات خودرو به کشور محدود بود؛ اما همچنان محصولات برندهای مختلف وارد ایران می شدند. با این وجود، بعد از روی کار آمدن ترامپ و وضع مجدد تحریم های اقتصادی ضد کشورمان، مجدداً وضع بازار متشنج شد. ابتدا در اواخر دولت یازدهم، واردات خودرو به بهانه وجود مشکلاتی در ثبت سفارش متوقف شد؛ سپس در دولت دوازدهم در مقطعی رفع ممنوعیت از واردات خودرو صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۳۹۷ و به دنبال ایجاد نابسامانی در بازار ارز، واردات خودرو به کشور به کلی متوقف گردید.
آمار واردات خودرو نشان میدهد بیشترین حجم واردات خودرو به کشور در سال ۱۳۹۳ با ورود ۱۰۲ هزار خودرو انجام گرفته است.
باآنکه واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ متوقف گردید، اما در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هم تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شده است؛ این خودرو ها، به طور عمده محصولات دپویی بودند که به سبب توقف ثبت سفارش، امکان ورود به کشور را نداشتند و سرانجام از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه کشور ترخیص شدند.
شورای رقابت و کوشش برای رفع انحصار در بازار خودرو های داخلی
اخیراً با نامه رئیس شورا و مرکز ملی رقابت بحث ورود مجدد این شورا در حوزه خودرو داغ شده است؛ اما بنظر می رسد همچنان این بحث جدی نیست، چونکه باتوجه به نامه ای که اخیراً انتشار یافته و منعکس کننده نظر شخص رئیس شورا است، نظر سایر اعضای شورا در این خصوص نامشخص است.
خوشبختانه حتی در این نامه هم برخی خودرو ها مانند هایما و تارا خارج از دستور کار شورا در نظر گرفته شده است و در همین حد هم به حضور آنها در بورس ایراد گرفته نشده است. اما این نکته کاملاً مشهود است که باتوجه به گذشت زمان و تغییر شرایط و نرخ ها در صورتیکه شورا بخواهد و این صلاحیت را داشته باشد که موازی با شورای عالی بورس اعمال قیمت گذاری کند باید مجدداً مصوبه جدیدی را منتشر نماید. این امر در حالی است که مجدداً شورای عالی بورس طی جلسه اخیر بر تداوم روند عرضه خودرو های داخلی در بورس کالا تاکید کرده است. تا آن زمان که مصوبه جدیدی از شورا منتشر نشود بنظر می رسد خودروسازان در حوزه قیمت گذاری با چالش کمتری مواجه باشند. در وضعیت فعلی کنترل کف عرضه در بورس کالا و اعمال نظارت بر نحوه قیمت گذاری مشتریان در فرآیند حراج می تواند بهترین گزینه برای رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده باشد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات
قانون ساماندهی صنعت خودرو بعد از رفت و برگشت های مختلف سرانجام در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ تصویب و به رئیس جمهور ابلاغ گردید. طرح مذکور در خردادماه سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح بعد از آن به سبب ایرادات وارده از جانب شورای نگهبان، چندین مرتبه دستخوش تغییراتی شد و رفت و برگشت های گوناگونی را میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تجربه نمود؛ اما سرانجام مجلس دهم نتوانست موافقت شورای نگهبان را با طرح پیشنهادی مصوب خود جلب نماید.
مهم ترین چالش میان این نهادها مربوط به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که چندین مرتبه اصلاح گردید. این ماده که به مجوز و نحوه واردات خودرو می پرداخت در ابتدا در سال ۹۸ توسط مجمع تشخیص به سبب مغایرات با سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی و همینطور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به این که کشور هم با محدودیت منابع ارزی مواجه می باشد، تصویب آنرا به صلاح ندانست.
نهایتا بعد از اصلاحات مجلس و مخالفت شورای نگهبان در بهمن ۱۴۰۰ مجدداً مصوبات در مجمع تشخیص مورد بازنگری قرار گرفت و به شکلی متفاوت در اردیبهشت ۱۴۰۱ ماده ۴ مصوب مجمع شد. در این ماده تصریح شده بخشنامه ای باید مصوب هیأت وزیران شود که در آن شرایط مربوط به مشخصات فنی خودرو ها، نحوه تعیین صلاحیت فنی نمایندگی های رسمی خودروساز خارجی و تعیین سقف واردات خودرو و رعایت منابع ارزی کشور تعیین شود. هرچند در مصوبه اولیه هیأت وزیران چند مورد بخصوص بحث نمایندگی رسمی و واردکننده مجاز به وزارت صمت و بانک مرکزی سپرده شد اما در مصوبه آبان ماه ۱۴۰۱ طبق قانون مصوب شد کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و عرضه خدمات بعد از فروش می باشند.
چرا بورس کالا مخالف است؟
با افزایش احتمال واردات خودرو به داخل باتوجه به اختلاف قیمت احتمالی بسیار زیاد خودروی وارداتی در داخل کشور و بازار خارج از کشور بحث درباب نحوه قیمت گذاری و تقسیم منافع حاصل از این رانت قیمتی بالا گرفت. همانطور که توضیح داده شد بعد از رفت وبرگشت های قانونی فراوان بورس کالا به عنوان بستر عرضه خودروی وارداتی معرفی گردید و اختلاف قیمت پایه مصوب با قیمت فروش رفته در بورس را به عنوان درآمد دولت ذیل سود تجاری شناسایی شد.
اما باتوجه به تغییر رویکرد کارگروه واردات خودرو در نحوه دریافت این مابه التفاوت، بورس کالا با عرضه خودرو ها به این شکل مخالفت کرد. در مصوبه اخیر کارگروه واردات خودرو بورس کالا به عنوان مرجع واریز سود دولت معرفی گردید و بورس کالا اعلام نمود از نظر حقوقی از چنین جایگاهی برخوردار نیست و این اجازه را ندارد که بخشی از ثمن معامله عرضه کننده خودرو را مستقیماً به حساب دولت واریز کند، دولت باید خود به نحو مقتضی از عرضه کننده رقم موردنظر را دریافت کند. این نکته بورس منطبق بر قانون ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه هیأت وزیران است اما جای تعجب است که مصوبه کارگروه با آن انطباق ندارد.
همینطور بر مبنای نامه انتشار یافته از پاسخ بورس کالا به وزارت صمت چنین برمی آید که دغدغه مهم دیگر بورس در حقیقت احتمال بسیار بالای عدم ایفای تعهد تحویل توسط فروشنده است. کالایی که اکنون در تصرف فروشنده نیست و فروشنده قرار نیست آنرا در کارخانه خود تولید نماید و بنا است از خارج از کشور آن هم در وضعیت فعلی مراودات مالی و تجاری ایران وارد کند چطور میتوان مطمئن بود وی خواهد توانست در تاریخ تحویل ذکر شده در قرارداد بورسی خودرو را به دست مشتری برساند. بورس ریسک بالای چنین معامله سلفی را یکی از مهم ترین چالش های عرضه خودرو های وارداتی دانسته است. در صورتیکه به هر علت نتوانست عرضه کننده در موعد مقرر ایفای عهد نماید چه کسی پاسخگوی هزاران نفر خریدار خودرو ها خواهد بود.
واردات خودرو و پرونده های کثیرالشاکی
حافظه افکار عمومی هنوز به یاد می آورد که چه پرونده هایی در طول چند سال قبل درباب واردات خودرو در محاکم قضایی گشوده شده است. بدنبال ممنوعیت واردات خودرو بواسطه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷، بیشتر از ۲۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور بلاتکلیف باقی ماندند. بعد از رایزنی درباب ترخیص این خودرو ها، خودروهایی که دارای پرونده قضایی نبودند، به مرور ترخیص شدند؛ اما برخی دیگر به سبب مسائلی مانند مشکلات قضایی و عدم ثبت سفارش در گمرکات کشور باقی ماندند. به قول مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ابتدای سال ۱۴۰۱، هنوز پرونده ۹۸۱ خودروی وارداتی با دستور رئیس قوه قضاییه در دادگاه انقلاب درحال رسیدگی و تعیین تکلیف بود. در سالهای اخیر پرونده های قضایی گوناگونی با مبحث واردات خودرو به وجود آمده است. پرونده ایرتویا و نگین خودرو همچون پرونده های خاص دادستانی عمومی و انقلاب تهران بوده است که رسیدگی به آن به صورت هفتگی انجام می شد. در این پرونده، مشتریانی بوده اند که خودرو به آنها تحویل داده نشده است. بر مبنای رای دادستان، پرداخت طلب مشتریانی که تمایل به اعاده وجوه پرداختی داشته اند، مطابق شاخص بانک مرکزی به انجام می رسد. در مهر ۱۳۹۷، دادستان وقت تهران اعلام نمود که مدیر شرکت ایرتویا و یکی از کارکنان گمرک در رابطه با این پرونده دستگیر شده اند. متهم ردیف اول این پرونده، در مرداد ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اختلال گران در نظام اقتصادی، به افترا اختلال در نظام اقتصادی کشور به شکل گسترده و با علم به مؤثر بودن آن در مقابله با نظام بوسیله مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد بیشتر از ۵۴ هزار دستگاه انواع خودروی خارجی به نام شرکت های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سالهای ۹۰ تا ۹۷ بوسیله واردات کالا با اسناد و مجوزهای جعلی محاکمه شد و ۱۱ متهم دیگر در رابطه با آن هم محاکمه شدند. در تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز، جلسه پرونده های کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب با حضور دادستان تهران انجام شد که در آن، سه پرونده درباب شرکت های واردکننده خودرو که در مجموع ۶۵۱۲ شاکی داشتند، بررسی گردید. با این اوصاف و با این تجربیات چطور میتوان به پیش فروش خودرو به شیوه بیان شده فعلی اعتماد کرد؟
نمایندگی خودرو های خارجی و مشکل قطعات
هم اکنون باتوجه به خبرهایی که در رسانه ها انتشار یافته و ادعاهای مطرح شده توسط وزارت خانه و سایر افراد مرتبط چند خودروی محدود به گمرک رسیده و تعداد زیادی خودروی دیگر فرا می رسد که عمده موارد آن خودرو های چینی است. اما خبری از نمایندگی های رسمی نیست و حتی تکذیبیه هایی از جانب شرکت های خارجی مربوطه هم انجام شده است که نشان میدهد قانون و مصوبه شورای نگهبان رعایت نشده است. مهم تر آنکه بمنظور رعایت حقوق مصرف کننده باید زمینه لازم برای ورود قطعات یدکی هم فراهم باشد که باتوجه به تعجیلی که در دستور کار است بنظر می رسد مصرف کنندگان در صورت مواجهه با مشکل تا مدت ها زمین گیر خواهند شد. این در حالیست که واردات توسط دو خودروساز اصلی مقرر است صورت گیرد که علاوه بر تضاد منافع مشهودی که دیده می شود عملاً حاکی از آنست که بحث دریافت نمایندگی رسمی منتفی شده است.
نکته دیگر این که هدف از واردات، تنظیم بازار خودرو و دسترسی مصرف کننده به خودرو های با کیفیت بود تا در کنار آن خودروسازان داخلی هم شرایط رقابتی را تجربه کرده و اندکی راندمان و کیفیت خویش را ارتقا دهند. اما باتوجه به اخباری که دراین زمینه مخابره می شود همان خودرو های چینی و البته کم کیفیت که می توانست به صورت مونتاژ داخلی و ارزان تر به دست مصرف کننده برسد اکنون میتوان پیش بینی نمود چند برابر قیمت به مردم فروخته شود. این امر نه تنها رضایت مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت که خلاف سیاست های توسعه صنعتی هم عمل خواهدنمود.
رانت واردات خودرو و امتیازهای طلایی
در سالهای قبل که واردات خودرو انجام می گرفت یکی از معضلات اصلی مسأله مجوزهای طلایی به واردکنندگان خودرو بود که سود هنگفتی را نصیب آنها می کرد. در زمان هایی که واردات خودرو متوقف می شد حتی این سود چند برابر شده و گاهی با تأیید ثبت سفارش ها به صورت مشکوک خیلی از اختلاف قیمت های به وجود آمده بیشترین بهره را می بردند. امسال اتفاق جالبی رخ داده و اعلام شده است خودروسازان داخلی مبادرت به واردات خودرو خواهند کرد. خودروسازی که عموم مردم از کیفیت خودرو و نحوه خدمات دهی وی ناراضی هستند حال از رانت واردات هم مقرر است بهره مند شود و این تعارض عجیب مشخص است که آینده صنعت خودرو را به نفع مصرف کننده تغییر نخواهد داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب