نخستین گام برای سیاست گذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
به گزارش پول من، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در طول 8 سال قبل ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم، بدین سبب می توان اظهار داشت که نخستین گام برای سیاست گذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است.
به گزارش پول من به نقل از صدا و سیما، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سابقه سیاست پیمان سپاری ارزی در ایران اظهار داشت: قانون بازگشت حاصل از صادرات از سال ۱۳۱۷ در کشور اجرائی شد. این قانون تا سال ۱۳۸۰ بطور مستمر و فارغ از این که کشور در چه شرایطی شامل جنگ باشد، اعمال می شد. تا این که در سال ۱۳۸۰ برای نخستین بار کنسل شد. پس از سال ۱۳۹۶ که گرفتار تشدید تحریم ها شدیم، بانک مرکزی در مهر سال ۱۳۹۷، مجدداً ابلاغیه ای صادر کرد که به سبب آن می بایست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد؛ بدین سبب سیاست پیمان سپاری، موضوع جدیدی نیست، اما ضرورت جدیدی در کشور به وجود آمده که لازم است این قانون بطور کامل و با جدیت در اقتصاد کشور نهادینه شود. زیرساخت های پیمان سپاری ارزی در کشور مهیا نیست این کارشناس اقتصادی درباره ی دلیلهای عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در کشور اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور بر طبق داده های گمرک حدود ۵۳ میلیارد دلار اعلام شده و در همین مدت میزان واردات به کشور ۵۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات در یک مقطع زمانی مشخصی اتفاق می افتد و زمانی که صادرات در گمرک تائید شود، عملاً صادرات اتفاق افتاده است. اما بازگشت ارز در یک دوره زمانی باید لحاظ شود و ممکنست تعهدات مدت داری باشد و ارز آنها در ماه ها یا هفته های آتی به کشور برگردد؛ بدین سبب می توان اظهار داشت که عمده ترین دلیل ضعف اجرای یک سیاست، نبود زیرساخت مناسب برای اجراست. پیمان سپاری ارزی نیز از این قضیه مستثنی نیست. وی اظهار داشت: یکی از دلایلی که قانون پیمان سپاری ارزی را برای کشور ما ضروری می کند، تحریم است. ما از سالهای اوایل انقلاب به بعد گرفتار تحریم هستیم، اما تحریمی که امروزه با آن مواجه هستیم، متفاوت با گذشته است. فرآیندهای تحریم در تمام دنیا به یک صنعت پیشرفته تبدیل گشته است. با وجود رشد ابزارهای مالی مختلف و توسعه تکنولوژی، کشورهای تحریم گر در اعمال تحریم ها، بسطیت پیدا کرده اند؛ بدین سبب زمانی که گرفتار این نوع تحریم پیشرفته هستیم، لازم است ارز حاصل از صادرات با دقت و اهتمام بیشتری به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردد. اولین گام برای سیاست گذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است سیاست گذاری ارزی در کشوری که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای اساسی دارد، پیچیدگی های زیادی دارد. ۸۵ درصد از واردات ایران در طول این سال ها کالاهای اساسی مصرفی و نهاده های تولیدی بوده است. به عبارت دیگر، بخش زیادی از حجم واردات را کالاهای کم کشش یعنی کالاهایی که افزایش قیمت آنها، مصرف کننده نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، تشکیل داده است؛ بدین سبب ما هم وابستگی شدیدی به واردات کالاهای کم کشش داریم، و هم تراز ارزی چندان پایداری را دارا نیستیم. حسن خانی اضافه کرد: در طول ۸ سال قبل نیز ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم. از ین جهت، سیاست گذاری ارزی در چنین شرایطی دارای پیچیدگی های زیادی خواهد بود؛ بدین سبب می توان اظهار داشت که نخستین گام برای سیاست گذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است. ترازنامه ارزی به مدلول رصد و پایش جریان منابع ارزی و اختصاص آن بصورت هدفمند به مصارف است. باید بدانیم که ارز از کدام مبادی، با چه میزان و با چه کیفیتی به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود، و این ارز وارد شده درنهایت در کدام مقاصد مصرف می شود. متأسفانه در کشور ما زیرساخت مناسبی برای سنجش و پایش مستمر تراز ارزی کشور وجود ندارد.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب