عضو كمیسیون تلفیق برنامه هفتم خبر داد؛
تصویب سازوکار رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت ها
به گزارش پول من، مهدی عسگری اظهار داشت: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود.
مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که تعارض منافع و انحصار بزرگترین لطمه را به اقتصاد رقابتی و سالم می زند، درباب پیشنهادی که در جریان رسیدگی به برنامه هفتم در صحن مجلس ارائه کرد اظهار داشت: طبق این مصوبه درصورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، به شکلی که دیگر در هیأت مدیره این شرکتها حضور نداشته باشند.
سهام داری توأم با تعارض منافع، موجب تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف کنندگان می شود
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد اظهار داشت: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود، چونکه برخی شرکتها بوسیله واسطه ها، سهام خودشان را خریداری می کردند که منجر به حبس نقدینگی می شود پس طبق این مصوبه، این سهام مشمول جریمه مالیاتی و سلب حق رأی از سال سوم خواهند شد. اما برای تکمیل این مصوبه، باید سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف می شد چونکه داشتن حق رأی توسط سهامداری که دارای تعارض منافع است به منزله تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف کنندگان است، پس این پیشنهادِ تکمیلی ارائه و در مجلس تصویب گردید.
وی در توضیح این پیشنهاد مکمل اضافه کرد: اگر همزمان با حذف سهام چرخه ای (یا به اصطلاح تو دلی) که در مجلس تصویب گردید سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف نشود عملاً این سهامداران، تبدیل به بلوک عمده شده و رأی حداکثری هیأت مدیره را به دست می آورند و در پی آن، خط مشی شرکت و تعیین مدیرعامل را عهده دار می شوند که به سبب بروز تعارض منافع، لطمه های زیادی را در پی خواهد داشت.
سود انباشته ی قطعه ساز؛ درکنار زیان انباشته خودروساز
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر مثالی از صنعت خودروسازی اظهار داشت: در صنعت خودروسازی حدود ۸۶ درصد از زنجیره، توسط شرکت های قطعه ساز و تنها ۱۴ درصد توسط خود شرکتِ مادر به انجام می رسد، در نتیجه در مواردی که قطعه سازان، سهام شرکت مادر را خریداری نموده اند قطعه ی خودشان را به شرکت مادر با قیمت بالاتر می فروشند و از این رهگذر منافع سرشاری کسب می کنند و موجب گرانی خودرو می شوند.
نماینده کرج اظهار داشت: یکی از مهم ترین دلیلهای گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گران فروشی قطعه سازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند، پس این پیشنهاد، برای حل این اشکال مهم ارائه و تصویب گردید تا با تقویت نقش نظارتی شورای رقابت، درصورتی که این شورا تشخیص داد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رأی نماید.
باوجود زیان انباشته ی ایران خودرو، دلیل ولع شرکت قطعه ساز کروز برای خرید سهام آن چیست؟!
عسگری با اشاره به این که علل شکست خیلی از خصوصی سازی ها، غفلت از تعارض منافع بوده است، اظهار داشت: اخیراً شرکت کروز، به عنوان یک گروه قطعه ساز، با وجود مخالفت شورای رقابت، با خریداری سهام بانک صادرات در شرکت ایران خودرو، تسلط خودرا بر این خودروساز افزایش داد تا این سوال برجسته شود: باوجود زیان انباشته ی ایران خودرو، دلیل ولع این شرکت قطعه ساز برای خرید سهام آن چیست؟!
گفتنی ست نمایندگان با پیشنهاد مهدی عسگری که الحاق یک بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم بود با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب