عضو كمیسیون تلفیق برنامه هفتم خبر داد؛
سازوکار رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت ها تصویب گردید
به گزارش پول من، مهدی عسگری اظهار داشت: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود.
مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که تعارض منافع و انحصار بزرگترین لطمه را به اقتصاد رقابتی و سالم می زند، درمورد پیشنهادی که در جریان رسیدگی به برنامه هفتم در صحن مجلس عرضه کرد اظهار داشت: طبق این مصوبه درصورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، بگونه ای که دیگر در هیأت مدیره این شرکت ها حضور نداشته باشند.
سهام داری توأم با تعارض منافع، سبب تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف کنندگان می شود
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد اظهار داشت: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود، چونکه برخی شرکت ها از راه واسطه ها، سهام خودشان را خریداری می کردند که منجر به حبس نقدینگی می شود بنابراین طبق این مصوبه، این سهام مشمول جریمه مالیاتی و سلب حق رای از سال سوم خواهند شد. اما برای تکمیل این مصوبه، باید سهامِ دارای تعارض منافع هم تعیین تکلیف می شد چونکه داشتن حق رای توسط سهامداری که دارای تعارض منافع است به منزله تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف کنندگان است، بنابراین این پیشنهادِ تکمیلی عرضه و در مجلس تصویب گردید.
وی در توضیح این پیشنهاد مکمل اضافه کرد: اگر همزمان با حذف سهام چرخه ای (یا به اصطلاح تو دلی) که در مجلس تصویب گردید سهامِ دارای تعارض منافع هم تعیین تکلیف نشود عملاً این سهامداران، تبدیل به بلوک عمده شده و رای حداکثری هیأت مدیره را به دست می آورند و به دنبال آن، خط مشی شرکت و تعیین مدیرعامل را عهده دار می شوند که به علت بروز تعارض منافع، صدمه های زیادی را به دنبال خواهد داشت.
سود انباشته ی قطعه ساز؛ درکنار زیان انباشته خودروساز
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر مثالی از صنعت خودروسازی اظهار داشت: در صنعت خودروسازی حدود ۸۶ درصد از زنجیره، توسط شرکتهای قطعه ساز و تنها ۱۴ درصد توسط خود شرکتِ مادر صورت می گیرد، در نتیجه در مواردی که قطعه سازان، سهام شرکت مادر را خریداری نموده اند قطعه ی خودشان را به شرکت مادر با قیمت بالاتر می فروشند و از این رهگذر منافع سرشاری کسب می کنند و سبب گرانی خودرو می شوند.
نماینده کرج اظهار داشت: یکی از مهم ترین علل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گران فروشی قطعه سازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند، بنابراین این پیشنهاد، برای حل این اشکال مهم عرضه و تصویب گردید تا با تقویت نقش نظارتی شورای رقابت، درصورتی که این شورا تشخیص داد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رای نماید.
باوجود زیان انباشته ی ایران خودرو، دلیل ولع شرکت قطعه ساز کروز برای خرید سهام آن چیست؟!
عسگری ضمن اشاره به این که دلایل شکست خیلی از خصوصی سازی ها، غفلت از تعارض منافع بوده است، اظهار داشت: اخیراً شرکت کروز، بعنوان یک گروه قطعه ساز، علیرغم مخالفت شورای رقابت، با خریداری سهام بانک صادرات در شرکت ایران خودرو، تسلط خویش را بر این خودروساز افزایش داد تا این سوال برجسته شود: باوجود زیان انباشته ی ایران خودرو، دلیل ولع این شرکت قطعه ساز برای خرید سهام آن چیست؟!
قابل ذکر است نمایندگان با پیشنهاد مهدی عسگری که الحاق یک بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم بود با ۱۵۳ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب