معرفی هیات مدیره برخی بانک ها به هیات انتظامی بانک مرکزی
پول من: مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از معرفی هیات مدیره برخی بانکها به هیات انتظامی بانک مرکزی به خاطر ناترازی بانک خبرداد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع چشم انداز تورم و نقدینگی در سال جدید به تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم همزمان با پشتیبانی از بخش تولیدی اقتصاد کشور و تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها پرداخت
با کنترل عوامل تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می کنیم
مهدی زاده درباب عوامل بروز تورم و اظهار داشت: بطور کلی عواملی که موجب ایجاد تورم می شوند و نرخ تورم را می افزایند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً بوسیله افزایش هزینه های تولید مانند شوک هایی نرخ ارز و افزایش دستمزدها موجب افزایش سطح عمومی نرخها می شوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تأثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می توان به عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباب اقدامات بانک مرکزی در سال قبل برای کنترل تورم اشاره کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در عرصه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و ادامه آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.
مهدی زاده درباب برنامه تثبیت اقتصادی اشاره کرد: قسمتی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیش بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرائی شد. همین طور در عرصه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و بر خورد با بانکهای ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرائی شد.
مدیرکل اقتصادی همین طور درباب برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی اظهار داشت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسان بازار، به عنوان پیش نیازهای کنترل تورم به شمار می روند و به همین دلیل برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال قبل در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی تولید مورد پیگیری قرار|گرفت.
وی هدف گذاری بانک مرکزی در عرصه تورم امسال را کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برشمرد و اظهار داشت: هدف گذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است. هم اکنون تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد است و که اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک های پیش بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدف گذاری شده امکان پذیر است.
مهدی زاده درباب برنامه بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی نیز اظهار داشت: بانک مرکزی بوسیله اعلام سیاست ها و برنامه های هدف گذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف سازی در عرصه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاه های دیگر همچون دستگاه های دیپلماسی و بهبود روابط در کشورهای منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خودرا در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.
هدف گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد به علاوه مثبت و منفی ۲ درصد
مهدی زاده درباب کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی با هدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت. در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. در نهایت باتوجه به اقدامات که بانک مرکزی و پیگیری های مجدانه رییس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به انتها اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید که حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاست های هدف گذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.
مهدی زاده درباب برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی امسال گفت: برای امسال، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد به علاوه مثبت و منفی ۲ درصد است.
کنترل ترازنامه بانکها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی
مهدی زاده درباب اقدامات بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانکها گفت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را آغاز کرد و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در ارتباط با رشد ترازنامه بانکها اعمال شد. قبل از این رشد یکسانی را برای همه بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی لحاظ می شد ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانکها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و بقیه مشخصات یک تفاوتی بین بانکها اعمال شد و بانک هایی که از وضعیت بهتری در فاکتورهای بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد. هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانکها ماهانه رصد می شود که این امر موجب شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.
مدیرکل اقتصادی درباب میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها اظهار داشت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که حدودا ۴۰ درصد بود، ۱۰ واحد درصد کم شود. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد سیاست کنترل ترازنامه بانکها از موفقیت نسبی برخوردار بود.
مهدی زاده درباب برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: به تبع یکی از مؤلفه های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانکها به ویژه بانکهای ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می باشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ گردیده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه شامل کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانکها را ماهانه رصد می کند و اگر بانکها تخطی داشته باشند، بلا فاصله به آنها ابلاغ گردیده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف بالا رفته و در موارد خاص هیأت مدیره بانکها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می گردند.
تأمین مالی ۳۵۰ همتی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ با ابزارهای تامین مالی زنجیره ای
مدیرکل اقتصادی درباب تسهیلات و تامین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این زمینه اظهار داشت: بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که اصطلاحاً در شبکه بانکی زیر خط ترازنامه بانکها طبقه بندی می شوند را پیگیری می کند که اوراق گام یکی از این روش هاست. از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی را در تامین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار دارد.
مهدی زاده اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ برخی از ابزارهای تامین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. برمبنای ارقامی که تا بهمن ماه محاسبه شده است حدودا ۸۸۵ همت تامین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال قبل حدودا هشتاد درصد رشد داشته است. در حقیقت بانک مرکزی به مسئله تامین مالی به گونه ای توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تامین مالی در چهارچوب اهداف تولید و به هدف خوردن به هدف و در قالب زنجیره تامین باشد.
وی اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیره های تامین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تامین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می تواند قابل افزایش باشد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری بانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاه های تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته های تامین مالی بانک مرکزی که در عرصه زنجیره تامین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاهها برای پشتیبانی از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد.
مهدی زاده درباب سیاست بانک مرکزی درباب تامین مالی اشاره کرد: در سالهای قبل نگاهی برای تامین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با کارهای دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست امسال نیز ادامه خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب