آدرس اشتباه ندهید کالاها بر طبق نرخ ارز آزاد قیمت می خورند
به گزارش پول من، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسئولین باید بدانند قیمت ارز غیر واقعی که از آن یاد می کنند، تبدیل به افزایش واقعی تورم و گرانی در زندگی مردم شده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، سید احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام، درباره ی ادعای رییس کل بانک مرکزی در خصوص واقعی نبودن اعداد و ارقام نرخ ارز، اظهار داشت: واقعیت این است که با هر جهش نرخ دلار و ارز در همین بازار به قول اقایان غیر رسمی، غیر واقعی و تلگرامی، معیشت مردم به خطر می افتد.
نماینده مردم «نیشابور» در مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه نرخ ارز بازار غیر رسمی و غیر واقعی به نرخ ۶۵ هزار تومان رسیده است، اشاره کرد: با هر جهش نرخ ارز غیر رسمی، قیمت خودرو، انواع و اقسام مواد غذایی، انواع و اقسام کالاها، لوازم، دارو و ملزومات آن و همین طور مواد اولیه تولید نیز بالا می رود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلان اینکه افزایش نرخ ارز تابعی از رشد نرخ تورم در بازار به قول آقایان غیر رسمی و غیر واقعی است، افزود: بدین سبب آن چه که مردم در زندگی خودشان بصورت ملموس و روزانه و بطورکامل واقعی و در قالب افزایش نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته نرخها مشاهده می کنند، دقیقاً متناظر و وابسته به همان افزایش نرخ ارز به قول آقایان غیر واقعی است.
ارکانی با اعلان اینکه ما دیگر به این نکته کاری نداریم که آقایان می خواهند اعداد و ارقام افزایش نرخ ارز را واقعی خطاب کرده و یا غیر واقعی، اشاره کرد: مسئولین باید بدانند قیمت ارز غیر واقعی که از آن یاد می کنند، تبدیل به افزایش واقعی تورم و گرانی در زندگی مردم شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: همین طور اگر به زعم آقایان اعداد افزایش نرخ ارز، غیر رسمی است باید بدانند که تأثیر همین نرخ ارز بر گرانی کالاها و افزایش نرخ تورم برای مردم، واقعی است. بدین سبب واقعیت افزایش نرخ ارز دیگر نه در کانال های تلگرامی که در نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی آقای فرزین قابل مشاهده می باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: اگر آقای فرزین معتقد می باشد که تأثیر نرخ دلار در افزایش نرخ تورم، غیر واقعی است؛ دیگر باید آمار تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی را نیز غیر واقعی دانست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص این که چرا مسئولین این طور وانمود می کنند که تنها مسئول ارز ترجیحی و ارز مرکز مبادله هستند، اظهار داشت: در حاضر شبهه ای در این بخش وجود دارد. باید مشخص شود به سبب ارزی که اختصاص داده شده، چه میزان کالای وارداتی، وارد کشور شده است. بدین سبب شبهه مطرح شده این است که قسمتی از این ارزها - ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و ارز مرکز مبادله - به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتار شده است.
وی با اعلان اینکه باید دراین زمینه راستی آزمایی لازم صورت گیرد، اشاره کرد: ما این ارز را به آقا و یا خانم وارد کننده می دهیم و باید مشخص شود به چه میزان کالا به کشور بر می گردد؟ بنظر می رسد بانک مرکزی تنها مسئول ثبت سفارش ارزی شده و به مابقی مسائل کاری ندارد. این در حالیست که اگر به کالایی ارز اختصاص داده می شود باید با قیمت منطبق با ارزی که دریافت کرده، به فروش رسیده و قیمت آن رصد شود. خب سوال این است که چه کسی این پروسه را مورد رصد قرار داده و گزارشی از آن داده است؟ هیچکس!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بنده معتقدم دوران توجیه مسائل و دادن آدرس غلط نیز تمام شده است و این موارد را حتی کودکان هم نمی پسندند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب