تلاطم بازار سرمایه در انتظار تغییر وزیر اقتصاد
به گزارش پول من، کارشناس بازار سرمایه با تکیه بر تاثیر مثبت نرخ ارز توافقی بر رشد بورس، به چالش های ناشی از تفاوت نرخ های ارز و رانت اشاره نمود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، در دوره تصدی عبدالناصر همتی بعنوان وزیر اقتصاد، بازار سرمایه شاهد تغییرات قابل توجهی بود. یکی از مهم ترین اقدامات این دوره، حذف نرخ نیمایی و جایگزینی آن با نرخ ارز توافقی بود که به قول کارشناسان، تاثیر مثبتی بر رشد ارزش بازار سرمایه داشت.
مرتضی امیری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل این تغییرات پرداخت و تاکید کرد که هرچند سیاست تک نرخی ارز بعنوان بهترین راهکار مطرح است، اما شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اجرای آنرا با دشواری مواجه کرده است. او همینطور به چالش های ناشی از تفاوت نرخ های ارز و شکل دهی رانت در این حوزه اشاره نمود و از لزوم اصلاحات ساختاری در این عرصه سخن گفت. در ادامه، امیری به ارزیابی اقدامات وزیر اقتصاد در حوزه خصوصی سازی و تاثیر تغییر وزیر اقتصاد بر روند بورس پرداخت.
از نظر شما روند بورس در زمان آقای همتی با چه تغییراتی همراه بود؟
مهم ترین رخداد دوره وزارت آقای همتی حذف نرخ نیمایی و جایگزین ارز توافقی با آن بود که متعاقب رشد نسبتاً سریعی که در نرخ ارز توافقی رخ داد، شاهد رشد نسبی در ارزش بازار سرمایه بودیم. هر چند همواره بهترین تصمیم آن است که سیاست تک نرخی و آن هم نرخ شناور در پیش گرفته شود، لکن به علت شرایط سیاسی ویژه حاکم بر منطقه و پرهیز از آثار تورمی یکباره که جامعه در شرایط فعلی تاب تحمل آنرا ندارد، امکان وقوع آن از دید سیاستگذاران اقتصادی کشور هم اکنون منتفی است.
اساساً هرگونه تفاوت در نرخ آزاد و سایر نرخ هایی که به نحوی از انحاء سیاستهای دستوری بر آنها حاکم است، خواه ناخواه منجر به شکل دهی رانت می شود. رانتی که اصولا توجیه مشخصی برای وجود آن در دست نیست، چون که در واقع این رانت از جیب تک تک مردم کشور از جانب دولت به صاحبان رانت اعطا می شود.
اقدامات شخص وزیر در حوزه اقتصادی بخصوص بازار سرمایه چگونه ارزیابی می کنید؟
رشد نرخ ارز توافقی که در دوره دکتر همتی صورت گرفت برای بورسی که بخش عمده ناشرین حاضر در آنرا شرکتهای صادرات محور می سازند، رخدادی مطلوب و در جهت افزایش سودآوری شرکت ها تلقی می شود. پیش از این اقدام، شرکت ها اصلاً شرایط مطلوبی را از لحاظ سودآوری تجربه نمی کردند، بخصوص در حالی که نقصهای در ارتباط با تأمین انرژی حتی تولید آنها را هم گرفتار بحران کرده است. ادامه آن وضعیت اساسا روزهای سیاهی را برای بازار سرمایه رقم می زد.
علاوه بر مبحث نرخ ارز، میتوان به حمایت ویژه تیم اقتصادی دولت از خصوصی سازی واقعی که نمونه مشخص آنرا در مجمع اخیر ایران خودرو مشاهده کردیم، بعنوان نقطه عطفی در کوتاه کردن دست دولت از اعمال حاکمیت بر بنگاه های اقتصادی کشور اشاره نمود.
آیا تغییر وزیر اقتصاد می تواند سبب تغییر روند بورس باشد؟
بدیهی است که اقدامات ساختاری انجام شده در دوره تصدی فعلی وزارت اقتصاد، منافع بسیاری را با تهدید مواجه نموده است. پس میتوان هجمه های اخیر را طبیعی دانست. به نظر می آید مبحث استیضاح دکتر همتی بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد تا جنبه اقتصادی. ادعای بی موردی نیست که بگوییم مطرح کنندگان استیضاح وزیر اقتصاد، خود از مسببین اصلی وضعیت فعلی اقتصاد کشور هستند.
شاید بهتر باشد که منتقدین فعلی سیاستگذاری اقتصادی کشور خویش را به جای وزیر اقتصاد بگذارند تا سختی کار را درک کنند و بتوانند از ابعاد مختلف به موضوعات چالش برانگیز اقتصادی کشور بنگرند، آن هم در حالی که خیلی از عوامل تعیین کننده ی متغیرهای اقتصادی کشور از حوزه اختیارات وی خارج است. در این شرایط تغییر وزیر اقتصاد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمکی نمی کند، بلکه امکان دارد با استقرار تیم جدید و تغییر سیاست ها، بازارها و بخصوص بورس گرفتار تلاطم شوند و عنان کار از اختیار مسئولان اقتصادی کشور بیرون برود.
البته حتی اگر استیضاح انجام و منجر به برکناری وزیر اقتصاد شود، بعید گویی تفکری خلاف تفکر حاکم بر سیاستهای فعلی وزارت اقتصاد جایگزین گردد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب