نماینده مجلس:
بانکهای ما بانک هایی دو زیست هستند
به گزارش پول من، یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت بانکها در بازار پول و قسمتی دیگر در بازار سرمایه صورت می گیرد، خواهان اصلاح فوری رویه ها در حوزه تأمین مالی شد.
به گزارش پول من به نقل از مهر امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) در حضور تعدادی از کارشناسان و مسؤلان اقتصادی کشور به بیان دیدگاه های خود در رابطه با ساختار تأمین مالی ایران پرداخت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانکهای ما بانک هایی دو زیست هستند، اظهار داشت: بخشی از فعالیت بانکها در بازار پول و قسمتی دیگر در بازار سرمایه صورت می گیرد. این ترکیب عملکردی سبب شده بخشی از تأمین مالی به شکل کوتاه مدت و بخش دیگر به شکل بلند مدت صورت گیرد.
شورای ملی تأمین مالی؛ قدمی در راستای اصلاح ساختار مالی کشور
وی ضمن اشاره به لزوم ایجاد یک نهاد متمرکز برای هماهنگی و رفع چالش های موجود در نظام تأمین مالی کشور، به تشکیل شورای ملی تأمین مالی اشاره نمود و اضافه کرد: این شورا توانسته پارسال با وجود تغییر دولت و برخی اختلالات ناشی از نبود وزیر یا تغییرات مدیریتی به صورت منظم هر هفته یا هر دو هفته تشکیل جلسه دهد و مسیر خویش را حفظ کند.
انتقاد از آیین نامه های مغایر قانون
نماینده مردم اصفهان در مجلس، با ذکر مثالی از فکتورینگ (واگذاری یا فروش مطالبات)، به تضاد برخی آیین نامه های اجرایی با روح و نص قانون اشاره نمود.
وی توضیح داد: در قانون، صراحتاً آمده که دارنده مطالبات می تواند بدون احتیاج به رضایت طرف مقابل، آنرا به شخص دیگری واگذار کند. اما در آیین نامه در ارتباط با این قانون، قید شده است که واگذاری مطالبات باید با مجوز سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد. این مورد، آشکارا مغایر قانون است.
او افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهد، کل فرایند فکتورینگ که می تواند ابزار تسهیل کننده نقل وانتقال مطالبات و بهبود تأمین مالی شرکت ها باشد مختل می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که هم اکنون پیگیر ابطال این بخش از آیین نامه هستیم که به صراحت با قانون در تضاد است.
انتقاد از تمرکز منابع بانکی بر شرکتهای بزرگ
طغیانی در ادامه ضمن اشاره به سیاستهای ناکارآمد در حوزه تخصیص منابع بانکی، اظهار داشت: در سیاستگذاری اقتصادی، هنوز برخی مفاهیم به درستی جا نیفتاده اند. بعنوان مثال، با تعیین سهمیه برای اعطای تسهیلات به قسمتهایی خاص مانند مسکن یا تسهیلات تکلیفی، عملا سیستم بانکی را قفل کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای بزرگ که در بازار سرمایه حضور دارند و از اعتبار کافی برخوردار می باشند، نباید برای تأمین منابع مالی به سراغ بانکها بیایند. این منابع باید در اختیار شرکتهای کوچک و متوسط قرار گیرد که یا امکان جذب منابع از بازار سرمایه ندارند یا نرخ تأمین مالی برای آنها بسیار بالاست.
به گفته او، در حالی که حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی تمدید یا امهال می شود و تنها ۳۰ درصد منابع بانکی واقعی آزاد هستند، همچنان شرکتهای بزرگ در صف اول دریافت تسهیلات ایستاده اند.
این نماینده مجلس همینطور اظهار داشت: بررسی یکی از همین شرکت ها نشان داد که ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده در حالیکه می توانست از راه بازار سرمایه یا انتشار اوراق، منابع موردنیاز پروژه خویش را تأمین کند. منابعی که می توانست انبوهی از شرکتهای کوچک و متوسط را تأمین مالی کند.
پی نوشت.
امهال یعنی بانک یا طلبکار، درخواست استمهال را می پذیرد و به بدهکار مهلت جدید، یا یک دوره تنفس (فرجه) برای پرداخت می دهد.
استمهال یعنی بدهکار (مثلاً وام گیرنده) از بانک یا طلبکار، درخواست می کند که مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی یا قسط ها به او بدهند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب