رویارویی با حساب های اجاره ای پایه ای برای ثبات اقتصاد ملی
پول من: در پی دستور قاطع وزیر اقتصاد برای شناسایی و مسدودسازی حساب های اجاره ای، کارشناسان معتقدند این اقدام از بُعد امنیتی و اقتصادی، اثرات فوری و ماندگار بر سلامت بازار پولی و اعتبارات کشور دارد.
نادر سرافراز، کارشناس سیاستگذاری مالی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تصمیم گیری سریع مقامات اقتصادی در ایام بحرانی جنگ تحمیلی با اسرائیل گفت: در فضای پرابهام و التهابی ناشی از جنگ، بازارها به طور معمول تحت تأثیر شایعات و عملیات روانی مختلف قرار می گیرند. یکی از نگرانی های جدی، گسترش نقل و انتقالات غیرقانونی بوسیله حساب های اجاره ای است که مسیر را برای پول های مشکوک، فرار سرمایه و حتی فعالیت گروههای سودجو هموار می کند.
وی اشاره کرد: دستور اخیر مرکز اطلاعات مالی، یک نقطه عطف در انتظام بخشی به بازار مالی کشور بود. این تصمیم هم در حوزه پیش گیری از وقوع جرایم اقتصادی و هم در ایجاد حس امنیت در بین فعالان اقتصادی، آثار واضحی برجای گذاشت. در وضعیت خاص جنگی، کوچک ترین نشانه از لطمه به شفافیت مالی می تواند تبعات بزرگی برای اعتماد عمومی و بازارها داشته باشد.
سرافراز اضافه کرد: حساب اجاره ای نه فقط یک خطر برای جریان پولی داخل کشور است، بلکه در تعاملات بین المللی و ارزی نیز ممکنست به ایران لطمه برساند. کشورهای مختلف تجربه داشته اند که در موقعیت بحران، افزایش ناگهانی حساب های اجاره ای به کاهش رتبه اعتبارسنجی کشورها و تضعیف روابط بانکی با خارج انجامیده است. ایران با این تصمیم نشان داد کنترل داخلی بر شبکه بانکی را تقویت کرده است و به استانداردهای بین المللی نزدیک تر می شود.
او اظهار داشت: از جانب دیگر، پاک سازی شبکه بانکی از حساب های بی نام و اجاره ای موجب می شود جریان شفاف پول و سرمایه گذاری ممکن شود. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که بازار از کارهای زیرزمینی و پول های غیرقانونی مصون است، رغبت بیشتری به سرمایه گذاری، تولید و کارهای مولد خواهند داشت.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: نقش سیاست گذاران اقتصادی در چنین لحظاتی تعیین کننده است. ثبات روانی بازار یکی از مهم ترین پیش شرط های رشد اقتصادیست و سیاستی مثل برخورد با حساب های اجاره ای، مستقیماً اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را تقویت می کند. حتی اثر روانی و اجتماعی این تصمیم گاهی از اثرات اقتصادی آن پررنگ تر خواهد بود.
وی اضافه کرد: از زاویه فنی نیز حذف حساب های اجاره ای توان دولت در کنترل نقدینگی، مالیات ستانی و برنامه ریزی اقتصادی را بطور چشم گیری می افزاید. شبکه بانکی شفاف می تواند ابزار مؤثرتری دست سیاست گذاران بدهد، از هزینه های مبارزه با پولشویی کاهش دهد و منابع را به سوی تولید و اشتغال هدایت کند. این دقیقاً همان نگاهی است که خیلی از اقتصادهای توسعه یافته برای پایدارسازی رشد خود در وضعیت بحران اتخاذ نموده اند.
سرافراز در بخش پایانی مصاحبه اشاره کرد: رویارویی با حساب های اجاره ای فراتر از یک اقدام مقطعی است؛ این رویکرد باید با اصلاحات ساختاری، آموزش و برخورد حقوقی همراه شود تا زمینه تکرار چنین معضلاتی در آینده کم شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی بعد از عبور از بحران جنگ نیز آثار مثبت خودرا در بازار سرمایه، بازار ارز و افزایش تاب آوری نظام بانکی نشان خواهد داد.
او جمع بندی کرد: دستور وزیر اقتصاد و مجموعه اقدامات مرکز اطلاعات مالی، پایه محکمی برای بازسازی اعتماد در میان مردم و سرمایه گذاران فراهم آورده است. استمرار این مسیر می تواند الگوی کارایی برای مدیریت بحران های آینده و ساخت زیرساخت های اقتصادی مدرن باشد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب