پیشرفت نسبت کفایت سرمایه بانکها بعد از تعیین تکلیف بانک آینده
به گزارش پول من، یک مقام مسئول اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه بانکها که سال ها منفی بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱.۷۵ درصد رسید و بعد از تعیین تکلیف بانک آینده به ۴.۵۴ درصد ارتقا یافت.
به گزارش پول من به نقل از مهر، مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین) عصر امروز، شنبه اول آذر ماه ۱۴۰۴ در ساختمان بانک مرکزی برگزار گردید. در این آئین، حجت اسماعیل زاده، رییس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی، ضمن اشاره به جهت گیری های کلان این نهاد در حوزه نظارت و تنظیم گری اظهار نمود: در سالهای قبل، بانک مرکزی سه هدف اصلی را در دستور کار خود قرار داده است؛ تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، ارتقاء شاخصهای نظارتی و توسعه اشراف اطلاعاتی همراه با شفافیت.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز
اسماعیل زاده در تشریح فرایند ساماندهی موسسات ناتراز اظهار داشت: درصورتیکه اصلاحات لازم با هیأت مدیره فعلی بانکها قابل انجام باشد، مسیر اصلاح با همان ترکیب مدیریتی ادامه می یابد؛ اما در صورتیکه هیأت مدیره قادر به اصلاح نباشد، هیأت سرپرستی تعیین خواهد شد و اگر این دو روش نتیجه ندهد، بانک وارد فرایند گزیر می شود.
وی به عنوان نمونه اضافه کرد: بعد از مشخص شدن عدم امکان اصلاح در بانک آینده، این بانک رسما وارد فرایند گزیر شد.
به گفته رییس مرکز تنظیم گری، در ماه های اخیر، تعیین تکلیف بانک آینده، انتخاب هیأت سرپرستی برای مؤسسه ملل و اخطار به بانک سرمایه جهت اصلاح شاخصهای کلیدی همچون مهم ترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی بوده است.
وی اضافه کرد: بنابراین این اقدامات، نسبت کفایت سرمایه بانکها که سال ها منفی بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱.۷۵ درصد مثبت رسید و بعد از تعیین تکلیف بانک آینده، این نرخ به ۴.۵۴ درصد مثبت ارتقا یافت.
هدف گذاری های کلان و عملکرد شبکه بانکی
اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: بنا بر برنامه ریزی های انجام شده، نسبت کفایت سرمایه باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به حداقل ۸ درصد برسد. این هدف فقط برای کل شبکه بانکی نیست، بلکه باید در تمامی بانکها بصورت منفرد هم محقق شود.
او اشاره کرد: تعداد بانک هایی که کفایت سرمایه مثبت دارند از ۹ بانک به ۱۳ بانک بالا رفته و شمار بانکهای دارای کفایت سرمایه منفی به ۵ بانک کم شده است.
همچنین سرمایه شبکه بانکی طی این نوبت سه برابر شده و به ۱۴۶۰ همت رسیده است. در حوزه سودآوری نیز، شبکه بانکی برای سه سال متوالی سودآور بوده و برآورد می شود در سال ۱۴۰۴ روند سودآوری همچنان رو به رشد باشد.
رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از اهداف ما این است که تا پایان برنامه هفتم، شبکه بانکی کشور از نظر کفایت سرمایه به ۸ درصد برسد. هدف دوم، جای گیری بانکها در طبقات تخصصی مشخص بر مبنای نوع فعالیت است. دستورالعمل مربوطه در اختیار بانکها قرار گرفته و شیوه نامه اجرایی آن هم درحال نهائی سازی است که حداکثر طی دو هفته آتی ابلاغ خواهد گردید. بانکها برای تطبیق با طبقه تعیین شده، بین یک تا سه سال فرصت خواهند داشت.
او تاکید کرد: بعد از کاهش تعداد بانکهای ناتراز از شش بانک به پنج بانک (پس از تعیین تکلیف بانک آینده)، برنامه ریزی شده است تا طی دو تا سه سال آینده سایر بانکهای ناتراز هم تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی، رویکرد بانک مرکزی در سالیان اخیر، گذار از انتظار نظارتی به اقتدار نظارتی بوده است.
هوشمندسازی نظارت و تنظیم گری
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه تمرکز بر هوشمندسازی نظارت و تنظیم گری یکی از محورهای اصلی فعالیت بانک مرکزی است، اضافه کرد: هدف ما این است که با استفاده از ابزارهای هوشمند، هم کار آمدی نظارت را افزایش دهیم و هم اشراف اطلاعاتی دقیق تری بر شبکه بانکی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: حدود یک ماه پیش، سامانه روابط اشخاص با سه ماژول فعال رونمایی شد؛ سامانه ای که علاوه بر نقش نظارتی، به عنوان یک سامانه پیشگیرانه هم عمل می کند.
او در انتها اظهار داشت: سامانه یکپارچه نظارت (سین) که امروز رونمایی گردید، گام تازه ای در راه هوشمندسازی نظام تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی است و می تواند نقش مؤثری در ارتقاء صحت و شفافیت ساختار اطلاعاتی شبکه بانکی کشور ایفا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب