پول من بررسی كرد
دلار یکی نرخها چند؟
پول من: بعد از سال ها بحث و جدل میان سیاست گذاران، کارشناسان و کنشگران اقتصادی، سیاست یکسان سازی قیمت ارز بار دیگر به کانون توجه اقتصاد ایران بازگشته است؛ سیاستی که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و حرکت عملی به سوی نزدیک سازی نرخ های رسمی و آزاد، در عمل وارد فاز اجرائی شده است.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، اما پرسش کلیدی اینجاست؛ آیا این تصمیم، آن گونه که مدافعانش می گویند، یک اصلاح ساختاری و واقع بینانه است یا باید منتظر بروز موج تازه ای از شوک های قیمتی در بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها بود؟
بازگشت یک مطالبه قدیمی
یکسان سازی نرخ ارز، خواسته ای قدیمی در بین بخش خصوصی، تجار و خیلی از اقتصاددانان بوده است. منتقدان سیاست ارز چند نرخی همیشه تأکید داشتند که وجود نرخ های مختلف ارز، نه فقط به ثبات نرخها منجر نمی گردد، بلکه با تشکیل رانت، فساد، بی انضباطی مالی و اختلال در سازوکار تجارت خارجی، هزینه های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می کند.
تولد دلار ۴۲۰۰؛ آغاز یک مسیر پرهزینه
نقطه عطف سیاست ارز چندنرخی را باید به سال ۱۳۹۷ و هم زمان با خروج آمریکا از برجام بازگرداند؛ زمانیکه دولت برای کنترل التهاب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را در پیش گرفت. هدف اعلامی، صیانت از سفره مردم و تثبیت نرخها بود. دولت تصور می کرد با ارزان سازی نهاده های وارداتی، می تواند جلوی جهش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.
اما گزارش های رسمی بعدی، همچون گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، تصویر متفاوتی عرضه دادند. تخصیص ارز ارزان نه فقط به ثبات پایدار نرخها منجر نشد، بلکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور یا به انحراف رفت یا اثر آن هیچگاه به مصرف کننده غائی منتقل نشد. در عمل فاصله قیمت ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، انگیزه های قوی برای رانت جویی ایجاد کرد؛ از ثبت سفارش های صوری گرفته تا واردات کالا با ارز ارزان و فروش با قیمت آزاد.
اختلال در تجارت و صف های بی سابقه
نتایج ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به ناکارآمدی در کنترل نرخها محدود نشد. از همان سالیان ابتدایی، کنشگران اقتصادی از اختلال جدی در روند واردات و صادرات، پیچیده شدن پروسه ثبت سفارش و مشکل در برگشت ارزهای صادراتی سخن گفتند. صف های طولانی برای دریافت ارز ترجیحی، پدیده ای شد که قبل از آن در اقتصاد ایران سابقه نداشت. این سیاست بجای شفافیت، لایه های جدیدی از بوروکراسی و عدم قطعیت را به فضای کسب و کار افزود.
حذف دلار ۴۲۰۰ و آزمون یارانه نقدی
در خرداد ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم گرفت یکی از پرهزینه ترین سیاستهای ارزی دهه اخیر را کنار بگذارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و بجای آن، یارانه های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک های مختلف پرداخت گردید. هم زمان، یارانه ۴۵ هزار تومانی که سال ها بدون تغییر باقیمانده بود، عملاً کنار رفت.
ین تصمیم، باآنکه از نظر اصلاح ساختار بودجه و کاهش رانت ارزی قابل دفاع به نظر می رسید، اما نگرانی هایی درباره ی اثرات تورمی آن هم عنوان شد. دولت استدلال می کرد که با پرداخت مستقیم یارانه، می توان اثر افزایش نرخها را برای خانوارها جبران کرد. منتقدان اما هشدار می دادند که تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها، سریع تر از قدرت خرید یارانه ها حرکت خواهدنمود. همان طوری که در خرداد ۱۴۰۱ یکی از قله های تورمی رقم خورد.
تولد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰، سیاست ارزی کشور وارد فاز تازه ای شد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی تثبیت شد، عملاً نقش ارز ترجیحی جدید را برای برخی کالاهای اساسی و نهاده ها ایفا کرد. این نرخ قرار بود ضمن کاهش فاصله با بازار آزاد، بازهم از افزایش شدید نرخها پیشگیری کند.
در عمل، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، نهاده های دامی و برخی اقلام حساس مانند دارو اختصاص یافت. در عین حال، همان انتقادهای قدیمی بار دیگر مطرح شد؛ این که آیا این نرخ می تواند پایدار بماند؟ و آیا باز هم شاهد تشکیل رانت و دوگانگی در بازار خواهیم بود؟
دولت چهاردهم و تشکیل تالارها
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست ارزی با سازوکاری تازه دنبال شد. ایجاد «تالار اول» و «تالار دوم» در بازار ارز، تلاشی برای تفکیک نیازهای مختلف ارزی و مدیریت تقاضا بود. تالار اول به ارزهای ترجیحی و تالار دوم به نرخ هایی نزدیک تر به بازار آزاد اختصاص یافت. اما بتدریج فاصله میان نرخ های تالار دوم و بازار آزاد کاهش یافت؛ بگونه ای که برخی کنشگران اقتصادی باور دارند در عمل این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. اما حالا با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و حرکت جدی به سوی یکسان سازی، این سؤال مطرح است که آیا سیاست گذار آماده پذیرش تبعات کوتاه مدت این تصمیم هست یا نه؟
نشانه های اولیه شوک قیمتی
نخستین نشانه های اثرگذاری این تغییر سیاست، در بازار روغن نباتی نمایان شد. برمبنای فهرست اعلامی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتابگردان در بسته ۶۷۵ گرمی به ۱۸۴ هزار تومان و در بسته ۲۲۵۰ گرمی به ۵۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. روغن مایع مخلوط هم در وزن ۶۷۵ گرمی ۱۸۲ هزار تومان و در بسته ۴۵۰۰ گرمی بالاتر از یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان قیمت گذاری شده است. این افزایش قیمت ها، برای خیلی از ناظران، زنگ هشداری بود نسبت به آن چه امکان دارد در هفته های آتی در بازار سایر کالاهای اساسی، خصوصاً محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و برنج رخ دهد.
کالا برگ؛ سپر معیشتی یا مُسکن موقت؟
دولت برای کاهش فشار معیشتی، اجرای طرح کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد را از ۲۰ دی ماه در دستور کار قرار داده است. این سیاست، شباهت هایی با نگاه جبرانی دولت در زمان حذف دلار ۴۲۰۰ دارد، با این تفاوت که این دفعه حمایت بصورت کالایی و هدفمندتر طراحی شده است.
در عین حال، تردیدها بازهم باقی است. آیا کالابرگ می تواند هم پای افزایش نرخها حرکت کند؟ یا مانند تجربه های پیشین، در مقابل تورم فزاینده بتدریج اثر خودرا از دست خواهد داد؟
اصلاح یا شوک؟
بالاخره، آن چه امروز در اقتصاد ایران جریان دارد، بالاتر از آن که یک پاسخ قطعی باشد، مجموعه ای از پرسش هاست. یکسان سازی نرخ ارز، از نظر تئوریک و تجربه جهانی، گامی ضروری برای شفافیت و کارآیی اقتصاد است. اما زمان بندی، نحوه اجرا و سیاستهای مکمل آن، تعیین می کند که این اصلاح به ثبات منجر شود یا به شوک.
تجربه دلار ۴۲۰۰ نشان داد که ارز ارزان الزاماً حافظ سفره مردم نیست. تجربه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم این پرسش را پیش کشید که آیا نسخه های نیمه راهی می توانند جایگزین اصلاحات اساسی شوند؟ حالا با نزدیک شدن نرخ ها و حذف یکی از آخرین اشکال ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در نقطه ای حساس قرار گرفته است.
آیا بازارها بعد از یک دوره تطبیق، به تعادل جدیدی خواهند رسید؟ یا فشار هزینه ها، بار دیگر به موجی از افزایش نرخها دامن خواهد زد؟ پاسخ این پرسش، نه فقط به سیاست ارزی، بلکه به مجموعه ای از عوامل همچون انضباط مالی، سیاستهای بودجه ای، کنترل انتظارات تورمی و اعتماد عمومی گره خورده است؛ عواملی که در ماه های آینده، آزمون اصلی سیاست یکسان سازی قیمت ارز را رقم خواهند زد.
به طور خلاصه برمبنای لیست اعلامی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتابگردان در بسته ۶۷۵ گرمی به ۱۸۴ هزار تومان و در بسته ۲۲۵۰ گرمی به ۵۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. روغن مایع مخلوط هم در وزن ۶۷۵ گرمی ۱۸۲ هزار تومان و در بسته ۴۵۰۰ گرمی بالاتر از یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان قیمت گذاری شده است. این سیاست، شباهت هایی با نگاه جبرانی دولت در زمان حذف دلار ۴۲۰۰ دارد، با این تفاوت که این دفعه حمایت به صورت کالایی و هدفمندتر طراحی شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب