سیستم ناظر طلا نباید بدون دستورالعمل اجرائی و پشتوانه قانونی فعال شود به گزارش پول من، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تکیه بر لزوم تعیین دقیق متولی و چارچوب قانونی سامانه ناظر سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت: ایجاد سامانه ای که با اطلاعات مالی میلیونها شهروند سروکار دارد، نمی تواند بدون دستورالعمل اجرایی شفاف، تعیین مسئولیت دستگاه ها و رعایت الزامات امنیتی صورت گیرد و قبل از اجبار کسب و کارها به اتصال، باید همه ابعاد حقوقی و فنی آن مشخص باشد. به گزارش پول من به نقل از شرق؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق متولی و چارچوب قانونی سامانه ناظر سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت: ایجاد سامانه ای که با اطلاعات مالی میلیونها شهروند سروکار دارد، نمی تواند بدون دستورالعمل اجرایی شفاف، تعیین مسئولیت دستگاهها و رعایت الزامات امنیتی صورت گیرد و قبل از اجبار کسب وکارها به اتصال، باید همه ابعاد حقوقی و فنی آن مشخص باشد. فرشاد ابراهیم پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجبار سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به سامانه ناظر اظهار نمود: اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است، اما نظارت زمانی می تواند اثربخش و قانونی باشد که مبنی بر یک چارچوب روشن و از پیش تعیین شده صورت گیرد. نمی توان ابتدا یک سامانه را ایجاد و فعال کرد و سپس در رابطه با حدود اختیارات، مسئولیت دستگاهها و نحوه نظارت تصمیم گرفت. وی ادامه داد: سامانه ای که مقرر است اطلاعات معاملات و دارایی های در رابطه با فعالیت سکوهای طلا را دریافت و پردازش کند، طبیعتاً با داده های اقتصادی و مالی شهروندان سروکار دارد. بدین سبب چنین سامانه ای باید از منظر قانونی، امنیت اطلاعات و نحوه دسترسی و تبادل داده ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد. عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: یکی از اصول مهم در این مورد، وجود دستورالعمل اجرایی مشخص است. اگر در مصوبه دولت برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا تدوین دستورالعمل پیش بینی شده است، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه، ابلاغ و حدود وظایف هر دستگاه مشخص شود و سپس اجبار کسب وکارها به اتصال به سامانه مطرح شود. ابراهیم پور افزود: این که یک کسب وکار ملزم شود اطلاعات خویش را در اختیار سامانه ای قرار دهد، بدون آن که مشخص باشد متولی سامانه چه نهادی است، اطلاعات با چه سازوکاری نگهداری می شود، چه دستگاه هایی به آن دسترسی دارند و مسئولیت بروز تخلف یا نشت اطلاعات بر عهده چه نهادی خواهد بود، نمی تواند مبنای یک نظام نظارتی پایدار قرار گیرد. وی ضمن اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه در حوزه سامانه های دولتی اظهار داشت: ایجاد سامانه های جدید باید با معماری کلان دولت الکترونیک هماهنگ باشد و از ایجاد سامانه های موازی جلوگیری شود. اگر قانون برای ایجاد و اتصال سامانه ها سازوکار مشخصی تعیین کرده، دستگاهها باید همان مسیر را طی کنند. این نماینده مجلس اشاره کرد: مبحث امنیت داده هم دراین میان اهمیت ویژه ای دارد. اطلاعات مالی شهروندان جزو داده هایی نیست که بتوان با آن بشکل سهل انگارانه برخورد کرد. دستگاههای مسئول باید قبل از بهره برداری از سامانه، الزامات امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را مشخص و تضمین کنند. ابراهیم پور تاکید کرد: نباید سامانه ای را صرفا به علت تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، بدون دستورالعمل اجرایی و بدون تعیین تکلیف الزامات امنیتی وارد مرحله اجرا نماییم. نظارت بر بازار طلا ضروریست، اما خود ابزار نظارت هم باید تحت نظارت قانون قرار داشته باشد. وی اظهار داشت: مجلس انتظار دارد دستگاههای مسئول قبل از اجرای کامل سامانه ناظر، ابهامات موجود را رفع کنند تا در آینده با سامانه ای مواجه نشویم که به جای حل مساله، به علت ضعف در طراحی یا نبود پشتوانه قانونی، خود به یک مساله جدید تبدیل گردد. ۳۳۳ منبع: پول من 1405/06/24 11:30:21 5.0 / 5 4 تگهای خبر: آنلاین , ابزار , اطلاعات , اقتصاد این مطلب پول من را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ریزش قیمت طلا و سکه به دنبال کاهش نرخ دلار به علاوه جزئیات بورس پرواز کرد پرداخت خسارات زیاندیدگان سیل اخیر با جدیت دنبال می شود بورس از مرز ۷ میلیون واحد گذشت کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب کامنت شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: کامنت: سوال: = ۳ بعلاوه ۳