چک الکترونیک تیر خلاص بانک مرکزی به فرار مالیاتی و شرخری

پول من: پروژه فراگیری چک الکترونیک با حذف فیزیک کاغذ و اتکا به امضای دیجیتال، شفافیت مالی را ارتقا داده و مسیر تسویه مطالبات را هموار ساخته است.

به گزارش پول من به نقل از مهر، اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ سرآغاز گذار از نظام پرداخت سنتی به ساختاری شفاف و قانون مند بود؛ بستری که حال با بلوغ پروژه چک امن دیجیتال (چک الکترونیک) به ایستگاه انتهایی خود یعنی حذف کامل فیزیک کاغذ نزدیک می شود. چک همیشه به عنوان مهم ترین ابزار اعتباری غیرنقدی در بازار ایران شناخته می شد، اما حجم فزاینده پرونده های ناشی از بازگشت اسناد تجاری و عدم تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده، ریسک مبادلاتی را در اقتصاد به اوج رسانده بود. با عملیاتی شدن چک دیجیتال، داده پیام های امن و ساختاریافته جایگزین اوراق فیزیکی شده اند؛ تحولی که افزون بر ساده سازی عملیات بانکی، سرعت گردش وجه نقد و اعتبارات تجاری را در بدنه اقتصاد بشکل قابل ملاحظه ای بالا می برد.

شفافیت سیستم ارزش و انسداد مسیرهای فرار مالیاتی

در ساختار پیشین، صدور چک با هزینه های آشکار و پنهان مختلفی همراه بود؛ از چاپ امنیتی دسته چک و توزیع شعبی گرفته تا زمان صرف شده برای مراجعه حضوری و خطاهای احتمالی کارکنان در بازخوانی ارقام و ثبت سیستمی. علیرضا کیانی، کارشناس سامانه های پرداخت و فناوری اطلاعات بانکی، در این خصوص باور دارد که چک دیجیتال پروسه تسویه را از حالت چندروزه به تسویه در لحظه تبدیل نموده است.
وی تاکید می کند که در گذشته، بررسی وضعیت چک و انطباق آن با حساب صادرکننده نیازمند ثبت در سیستم چکاوک و مبادله تصویر لاشه چک بود که معمولا حداقل یکروز کاری زمان می برد، اما در چک دیجیتال، عملیات کارسازی و خواباندن به حساب از بستر وب خدمات آنی انجام شده و وجه در کوتاهترین زمان ممکن به حساب ذی نفع منتقل می شود. این امر به مفهوم کاهش محسوس خواب پول و بهبود نقدینگی کنشگران اقتصادی در گردش روزمره است. از طرف دیگر، اتصال مستقیم این سند به شماره ملی و شناسه یکتای صیاد، امکان هرگونه انتقال صوری یا پشت نویسی های دستی مجهول الهویه را به صفر رسانده و شفافیتی عینی برای سامانه های مالیاتی کشور بوجود آورده است.

امنیت غیرقابل نفوذ از راه رمزنگاری و امضای دیجیتال

ستون فقرات این پدیده نوین بر زیرساخت کلید عمومی (PKI) و نمادهای حاکمیتی احراز هویت استوار شده است. در چک الکترونیک، مفهوم حقوقی «انکارناپذیری» از راه امضای دیجیتال محقق می شود؛ به این معنا که صادرکننده بعد از ثبت سند با هویت دیجیتال تأییدشده خود، نمی تواند منکر انتساب امضا یا محتوای مندرج در آن شود. در رویه کاغذی، یکی از عارضه های مزمن شبکه بانکی و محاکم قضایی، دعاوی جعل امضا، الحاق متقلبانه کلمات و اعداد، سرقت برگه چک یا شست وشوی جوهر اسناد بود. در بستر الکترونیک، با ثبت هش های رمزنگاری شده در پایگاه های داده مرکزی بانک مرکزی، هرگونه دستکاری در محتوای سند در عمل غیر ممکن است. این زیرساخت همین طور خطای کاربران شعب در تشخیص اصالت امضا را از معادله حذف کرده و امنیت روانی کم نظیری را برای کنشگران بازار به ارمغان آورده است.

کاهش زمان وصول مطالبات به مدد اجراییه مستقیم

یکی از موفقیتهای بارز قانون جدید، بهره مندی چک دیجیتال از ظرفیت ماده ۲۳ قانون صدور چک است که انقلابی در وصول مطالبات تجاری بحساب می آید. در گذشته، در صورت فقدان موجودی حساب صادرکننده، دارنده چک ناگزیر بود ماه ها و حتی سال ها در راهروهای مجتمع های قضایی بدنبال اثبات ماهوی طلب خود باشد؛ روندی فرسایشی که هزینه های سنگین دادرسی و وکیل را بر طلبکار تحمیل می کرد. در سازوکار چک دیجیتال، گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری اختصاصی در سیستم متمرکز صادر می شود و دارنده می تواند بدون احتیاج به طرح دعوای حقوقی ماهوی، مستقیماً از دوایر اجرای احکام دادگستری تقاضای صدور اجراییه کند. هم زمان، سیستم برخط با مسدودسازی وجوه صادرکننده در تمامی بانکها و موسسات مالی به میزان مبلغ کسری، ریسک بدهکار بودن را افزایش داده و بدهکاران را به تسویه بموقع بدهی های جاری ملزم می سازد.

اینرسی بازار سنتی و ضرورت تکامل قراردادهای هوشمند

با وجود مزایای بی شمار، عبور کامل از ساختار سنتی و تسلط جامع چک دیجیتال نیازمند رفع پاره ای از چالش های عرفی و فنی است. اصغر نعمتی، کارشناس اعتبارات و امور بانکی، در ارزیابی موانع پذیرش این ابزار در بازار سنتی می گوید: «بخش زیادی از بنکداران و بازاریان هنوز برگه فیزیکی چک را سند عینی اعتماد و پشتوانه معامله می دانند و کار با درگاه های نرم افزاری را پیچیده تلقی می کنند. علاوه بر آموزش عمومی، بانک مرکزی و بانکهای عامل باید رابط های کاربری ساده تر و روان تری طراحی نمایند تا کاربری آن برای طیف های مختلف صنفی بدون دغدغه باشد.» وی همین طور باور دارد که گام تکمیلی این طرح، توسعه چک های مشروط و ضمانتی است؛ به نحوی که امکان قفل شدن وجه تا زمان ایفای تعهد در قرارداد مبنا یا اعمال قراردادهای هوشمند در سیستم تعریف شود. در صورت پیاده سازی این ابزارهای مکمل و تضمین پایداری سامانه های بانکی بدون قطعی شبکه، بستر چک دیجیتال می تواند ریسک تجاری را به حداقل رسانده و ستون فقرات تامین مالی زنجیره ای در اقتصاد کشور شود.

منبع: پول من

1405/07/07

11:43:30

5.0 / 5

تگهای خبر: آموزش , ابزار , اطلاعات , اقتصاد

این مطلب پول من را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب

کامنت شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

کامنت:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۳