گزارش پول من به نقل از مهر؛
سیل نقدینگی خطر بزرگ اقتصاد ایران، طغیان نقدینگی چه خساراتی دارد؟
پول من: سیل ویرانگر برخی نقاط كشور را در برگرفته و آثار خسارت بار آن، وضعیت بغرنجی را به وجود آورده؛اما باید توجه داشت كه نقدینگی هم می تواند طغیان در بازارهای سركش را سبب شود و به تولید ضربه بزند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، این روزها خیلی از بخش های كشور شامل اقتصادی و غیراقتصادی، درگیر حادثه ای تلخ و غمبار شده است. سیل خیلی از استان های كشور را در برگرفته و خسارات سنگینی را به بار آورده است. خیلی از خانوارها را آواره كرده است و كسب و كارها در خیلی از شهرهای كشور را به تعطیلی كشانده است؛ اما شاید تا وقتی كه كشور به این اندازه وسیع، درگیر سیل و نامهربانی آن نشده بود، كمتر كسی باور می كرد كه یك روز این اتفاق طبیعی می تواند تا این اندازه وحشتناك بوده و خسارات سختی را تحمیل كند. حال اقتصاد ایران باز آبستن اتفاقی شبیه این است: سیل نقدینگی؛ طی سالهای گذشته از طرف خیلی از اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات آگهی داده شده و گفته شده این سیل در كمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشده و ستاد مدیریت بحران پیش از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و ساز و كارهای منطقی بر پایه اقتصاد تشكیل نگردد، روزهای تلخی را در اقتصاد ایران رقم می زند. در این میان البته برخی معتقدند كه این سیل ویرانگر، قسمتی از اقتصاد ایران را در برگرفته، اما همچنان عده ای دیگر بر این باورند كه هنوز هم فرصت هست تا بتوان جلوی حادثه را پیش از وقوع گرفت. متأسفانه نقدینگی در دولت حسن روحانی رشد بی سابقه و لجام گسیخته ای داشته و بااینكه طی برهه های زمانی گوناگون از طرف برخی دستگاه های سیاستگذار گام هایی برای كنترل آن طراحی شده، اما هنوز هم در بدنه دولت، هستند كسانی كه باوری به آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران ندارند و گویا همچون سیل كنونی كه با وقوع خود، خیلی از ضعف های مدیریتی را در كشور نمایان كرد، باید اتفاقی بزرگ و تلخ رخ دهد تا شاید تدبیری برای آن صورت گیرد. وقوع سیل نقدینگی در اقتصاد ایران چقدر جدی است؟ برمبنای آخرین آماری كه از طرف بانك مركزی انتشار یافته، نقدینگی در اقتصاد ایران تا اختتام آذرماه سال ۹۷ به چیزی حدود ۱، ۷۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. رقمی كه پیش بینی می شود برای اختتام اسفند سال ۹۷ به مراتب سنگین تر از این اعداد و ارقام باشد و باعث شده بانك مركزی آمار نقدینگی را برای ماههای پایانی سال قبل اعلام نكند. به هر حال داستان هر چه كه باشد، خطر وقوع سیل نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار محتمل است و اگر به وقوع بپیوندد، تخریب آن در خیلی از بخش های اقتصادی بطور قطع سنگین خواهد بود. آنگونه كه آمار بانك مركزی می گوید، در نه ماهه سال ۹۷ نقدینگی ۱، ۷۶۴ هزار میلیارد تومان بوده كه از این رقم سهم پول ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱، ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان از رشد ۱۵.۳ درصدی نقدینگی در این مدت نسبت به اسفندماه سال ۹۶ دارد. اگر رشد نقدینگی ادامه یابد چه می شود؟ این سوال بزرگی است كه اگر رشد نقدینگی در سال ۹۸ هم ادامه یابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد. كارشناسان بر این باورند كه اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ دهد و هیچ تغییری هم در قالب سیاستگذاری پولی رخ ندهد، چالش های برآمده از نقدینگی باز به قوت خود باقی خواهند ماند و بدین سبب لزوم دارد كه اصلاح چارچوب سیاستگذاری در این رابطه را هر چه سریع تر و حتی در ماه ابتدایی سال ۹۸ شروع كرد. حجت الله عبدالملكی، اقتصاددان معتقد است: اگر نقدینگی كه لحظه به لحظه در حال افزایش می باشد، كنترل و مدیریت نشود، امكان دارد در سال ۹۸ شاهد تورم های سنگین باشیم و تولید گرفتار ركود شود. كارشناسان معتقدند این نقدینگی در سالی كه به نام رونق تولید نامگذاری شده باید به سمت بخش مولد اقتصاد كشور هدایت شود. عبدالملكی می گوید: نقدینگی شبیه یك هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می كند. اگر این هیولا كنترل و به زنجیر كشیده شود، از نیرو و قدرت آن می توان برای رسیدن به اهداف استفاده نمود. نخستین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده كردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بدین سبب در گام اول یعنی مهار باید یكسری اتفاقات رخ دهد. نخستین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است كه از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانك مركزی و شبكه بانكی خلق می شود. بانك مركزی پول پایه را خلق می كند كه پول پایه به شبكه بانكی وارد می شود، ضریب می خورد و چند برابر می شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = كل نقدینگی. بانك مركزی باید خلق پول پایه را كنترل كند. در این راستا باید بدهی دولت و شبكه بانكی به بانك مركزی مدیریت و كنترل شود. اگر هم اكنون امكان كاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود كه این بدهی به هیچ وجه افزایش پیدا نكند. به اعتقاد وی، قدرت خلق پول بانك ها هم باید كنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا كرده یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسیده است. در این راستا قواعدی وجود دارد كه بانك مركزی می تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانك مركزی و شبكه بانكی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانك ها را محدود كند. مهمتر از آن، مهار نقدینگی در حساب های بزرگ و كلان است؛ به این معنا كه قواعدی برای جابجایی پول های بسیار بزرگ در حساب های محدود، وضع شود. قسمتی از این حساب ها متعلق به مؤسسات یا شركت هایی است كه متعلق به بانك ها هستند. یكی از مهمترین خسارتی كه بنگاه داری بانك ها برای كشور دارد، این است كه موجب رهاشدگی نقدینگی در كشور شده است. به این معنا كه بانك ها قسمتی از تسهیلات و سپرده هایی كه از مردم یا بانك مركزی گرفته اند را به شركت ها و مؤسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده اند و هدف اصلی شركت ها و مؤسسات زیرمجموعه بانك ها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می نمایند. این شركت ها گاهی اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاك، طلا، سهام و بورس، مبادرت به خرید و فروش بسیار سنگین كرده و موجب متلاطم شدن این بازارها شده اند كه قسمتی از تورم در بازار دارایی ها، ناشی از چنین اقدامی است. مدیریت، كاهش و حذف بنگاه داری بانك ها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است كه از عهده بانك مركزی برمی آید. در این راستا بانك مركزی باید قواعدی را در نظر بگیرد كه بانك ها بنگاه هایشان را محدود یا حذف نمایند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریت های جاری تجهیز و تخصیص منابع، بعنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا كنند. بدین سبب از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می افتد. چنین اقدامی سبب می شود كه آن هیولا به زنجیر دربیاید و موجب تورم و به هم ریختگی بازارهای مختلف نشود. این استاد اقتصاد می گوید: تورم صد درصد مقابل تولید عمل می كند، چون با افزایش تورم، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و كارخانه ها در فضای معاملات ناسالم قرار می گیرد مانند خرید ملك و طلا كه به ضرر اقتصاد كشور است. یعنی مهار تورم بوسیله مهار نقدینگی، تاكید و كمك به رونق تولید است. به اعتقاد وی، پس از اینكه خلق نقدینگی جدید كنترل شد، در گام دوم باید هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید صورت گیرد. پویا جبل عاملی، اقتصاددان باز یكی از خاصیت های بارز آمار پولی سال ۹۷ را سرعت رشد بالای بدهی دولت به بانك مركزی می داند و معتقد می باشد كه اینجا است كه باید استقلال بانك مركزی را جدی گرفت. چونكه اگر چنین شود، دیگر كسری بودجه های دولتی در متغیرهای پولی نمی نشیند و بدین سبب دغدغه ها نسبت به این بخش كمتر خواهد شد. كارشناسان بر این باورند كه بانك مركزی باید در سال ۹۸ به صورت جدی چارچوب های سیاستگذاری خودرا به نحوی تغییر دهد كه بتوان امیدوار بود كه كسری های بودجه نقش كمتری در متغیرهای پولی داشته باشد و در نهایت سیل نقدینگی را با تخریب كمتری روانه اقتصاد ایران نماید. به هر حال بنظر می رسد كه مدیریت نقدینگی در كشور یكی از راهكارهایی است كه باید به آن توجه كامل شود و البته رئیس كل بانك مركزی هم اعلام نموده كه در این مورد برنامه ریزی هایی صورت گرفته است. برنامه بانك مركزی چیست؟ عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی می گوید: در بحث هدایت نقدینگی دو نكته وجود دارد، اول مفهوم نقدینگی كه بخش عمده ای از حجم نقدینگی حالا تبدیل به تسهیلات، شامل تولیدی یا غیره شده و یا توسط خود بانك ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است كه بخش عمده آنها هم راستا با تأمین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آن لزوم دارد. وی می افزاید: نقدینگی در بخش هایی متمركز می شود كه بیشترین بازدهی خالص از ریسك را داشته باشد؛ پس برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید بازدهی بخش تولید بوسیله بهبود فضای كسب و كار، كاهش هزینه های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه برای سرمایه گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد شود. همتی معتقد می باشد كه با عنایت به ریشه شوك تورمی اخیر، بانك مركزی در كنار سیاست های در رابطه با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر تركیب كمیت های پولی برای پرهیز از ركود و حركت به سمت رونق تولید می داند تا با افزایش عرضه، از فشار تورمی كاسته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب