در پاسخ به مهر عنوان شد؛
فروش ۱۰ و سه دهم میلیارد یورو ارز صادراتی در نیما
به گزارش پول من رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: از اول فروردین 98 تا 8 آبان سال جاری، 10 میلیارد و 344 میلیون یورو فروش ارز صادراتی بوده و 8 میلیارد و 381 میلیون یورو تأمین ارز واردات انجام شده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، محمد لاهوتی امروز (شنبه ۱۱ آبان ۹۸) در نشست خبری خود با خبرنگاران، به بیان آمار خرید و فروش ارز در سامانه نیما پرداخت و گفت: از اول فروردین ۹۸ تا ۸ آبان ماه سال جاری معادل ۱۰ میلیارد و ۳۴۴ میلیون یورو فروش ارز از طرف صادركنندگان در سامانه نیما صورت گرفته كه در مقابل ۸ میلیارد و ۳۸۱ میلیون یورو، تأمین ارز واردات از این محل انجام شده است.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر اظهار داشت: الان سامانه نیما بالغ بر ۱.۵ میلیارد یورو مازاد ارزی داشته و عرضه در آن بیشتر از تقاضای ارز است.
وی اشاره كرد: میانگین نرخ فروش یورو ۱۱ هزار و ۸۳۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان است ضمن اینكه در بازار ثانویه، نرخ خرید هر دلار ۱۰ هزار و ۷۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۱۰ هزار و ۵۹۴ تومان است كه نشانگر تفاوت ۳ تا ۵ درصدی قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است.
لاهوتی این تفاوت نرخ را معقول دانست و گفت: بیشتر واردكنندگان تمایل دارند تا از ارز صادراتی برای واردات خود استفاده كنند چونكه نقل و انتقالات ارزی راحتر، هزینه ها كمتر و نرخ به صورت توافقی برمبنای اختیاری كه بانك مركزی به دو طرف داده است، صورت می گیرد.
به گفته رئیس كنفدراسیون صادرات ایران، تقاضا كماكان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا است و این نشان میدهد هر چه نرخ ارز به سمت واقعی پیش برود، تقاضای كاذب در بازار كمتر می شود.
عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اشاره كرد: از آنجایی كه ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد، اما دولت معتقد می باشد كه باید این سیاست را ادامه دهد، بااینكه ردیف كالایی آنرا به ۵ قلم كاهش داده ولی باز هم امكان كوتاه تر كردن فهرست مشمولان دریافت ارز دولتی وجود دارد.
وی معتقد است: با عنایت به درآمد ارزی كشور در شرایط سخت تحریمی، باید هر یك دلار را هم به دقت هزینه كرد.
تراز تجاری ۲۷۳ میلیون دلار منفی است
لاهوتی در ادامه به بیان آمارهای تجارت خارجی در نیمه اول امسال پرداخت و اظهار داشت: امسال نخستین سالی است كه دولت به غیر از كالاهای اساسی، حتی یك دلار هم ارز بابت واردات كالاها نداده است، به نحوی كه ارز صادرات غیرنفتی جایگزین ارز نفتی بودجه شده است. این در شرایطی است كه صادرات در شش ماهه اول امسال، باوجود كاهش ارزشی، به لحاظ وزنی با ۲۲ درصد رشد مواجه بوده و تراز تجاری با اختلاف ۲۷۳ میلیون دلاری، به نفع واردات منفی است.
وی اضافه كرد: بازارهای سنتی ایران در صادرات همچنان حفظ شده؛ به نحوی كه چین، عراق، تركیه، امارات و افغانستان در زمره ۵ كشور اول صادراتی ایران قرار گرفته اند؛ ضمن اینكه هند نیز از این لیست خارج شده كه نشان میدهد هندی ها سختگیری های بیشتری نسبت به ورود كالاهای صادراتی ایران داشته اند.
لاهوتی با اشاره به اینكه در حوزه واردات نیز چین، امارات و تركیه شركای اول ایران هستند؛ گفت: میانگین ارزش هر تن كالای صادراتی نیز به ۲۹۵ دلار رسیده است.
وی با اشاره به اینكه بانك مركزی بازگشت ارز صادراتی ار تسهیل كرده است، اظهار داشت: بر این اساس، با عنایت به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، تفاوت قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما به حداقل رسیده است و سیاست های تعاملی به صادركنندگان فرصت داده تا ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند و بر این اساس، رئیس كل بانك مركزی هم اعلام نموده كه ۷۱ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور بازگشته است؛ البته این به معنای آن نیست كه ۲۹ درصد مابقی بازنخواهد گشت، چونكه هنوز هم فرصت صادركنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام نرسیده است.
سوریه فرصتی بی نظیر برای حضور صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اشاره كرد: سوریه بازار جدیدی است كه در آینده نزدیك، تبدیل به یكی از بازارهای مهم ایران خواهد شد؛ چونكه با عنایت به تخریب ۸ ساله ای كه این كشور در حوزه جنگ داشته است، فرصت برای صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برقرار است تا بتوانند علاوه بر حضور در پروژه های بازسازی این كشور، كالاهایی را نیز متناسب با بازار سوریه به این كشور صادر نمایند.
وی افزود: البته حضور پررنگ صادركنندگانی ایرانی در سوریه، به دو عامل مهم بستگی دارد، به این معنا كه با عنایت به اینكه سوریه عضو اتحادیه عرب است، صادرات برخی كشورهای عضو به آن، مشمول تعرفه صفر می شود؛ بدین سبب انتظار می رود كه با عنایت به رابطه سیاسی خوبی كه میان دو كشور وجود دارد و ایران هم در طول هشت سال سخت جنگ سوریه، به لحاظ معنوی و مادی در كنار این كشور بوده است، بتوان بوسیله معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، راهی را پیگیری كرد كه تعرفه كالاهای ایرانی به حداقل یا صفر برسد.
لاهوتی افزود: نكته دومی كه باید در این عرصه در نظر گرفته شود، این است كه ایجاد یك كانال مالی برای روابط اقتصادی دو كشور باید مدنظر قرار گیرد، به این معنا كه اگر همانطور كه نقل و انتقال پول میان ایران و افغانستان یا عراق با مشكل مواجه می باشد، در سوریه نیز این شرایط را تجربه نماییم، آن زمان ممكنست باوجود داشتن فرصت صادرات كالا به سوریه، به سبب نبود كانال مالی مناسب، شرایط را به خوبی پیش نبریم.
وی اظهار داشت: دولت پیش از آغاز فعالیت باید مشكلات را برطرف كرده و كانال مالی را نیز بین دو كشور بوسیله تهاتر، نقل و انتقال پول و یا وجوه مالی فعال نماید.
مسئول اعلام صادركنندگان متخلفی كه ارز نیاوردند، بانك مركزی است
لاهوتی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه برمبنای اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، كمتر از ۵ صادركننده معدنی ارز حاصل از صادرات را به كشور برگردانده اند، اظهار داشت: متاسفانه معاونت معدنی وزارت صمت، بجای دفاع از وضع عوارض صادراتی به صورت كارشناسی و ارائه توجیه فنی آن، صادركنندگان را متهم به عدم بازگشت ارز صادراتی كرده اند، در حالی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع اعلام چنین آماری نیست.
وی اضافه كرد: متولی بازگشت ارز صادراتی بانك مركزی است و این نهاد باید پاسخگوی منابع ارزی كشور باشد؛ این در حالیست كه معاون معدنی وزیر صنعت اعلام می كند كه كمتر از ۵ صادركننده معدنی ارز به كشور برگردانده اند؛ در حالی كه با عنایت به طرح این موضوعات در جلسه صبحانه كاری فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، بهتر است كه معاونت معدنی در حوزه تخصصی خود اظهار نظر می كردند كه منجر به تشویش صادركنندگان معدنی نشود.
عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اشاره كرد: ما بعنوان فعالان اقتصادی، كاملا مدافع اعلام اسامی آن دسته از صادركنندگانی هستیم كه ارز حاصل از صادرات خودرا به كشور برنگردانده اند و معتقدیم كه باید با این افراد برخورد كرد. البته ما هم معتقدیم كه زمانی كه صادركننده می تواند ارز را به كشور برگرداند، حتما باید در شرایط برابر با مابقی افراد، ارز حاصل از صادرات خودرا برگرداند و هیچ بهانه ای پذیرفته شده نیست؛ پس اگر كسی هم تخلف كرد باید با وی برخورد شود.
اعلام آمار ۷ میلیارد دلاری كاهش صادرات به سبب كم كردن پایه های صادراتی منطق ندارد
لاهوتی اظهار داشت: گزارش گمرك جمهوری اسلامی ایران حكایت از آن دارد كه ۱۰ درصد از ارزش پایه های صادراتی كم شده است كه رقم آن در صادرات ۲۱ میلیارد دلاری چیزی معادل دو میلیارد دلار كاهش می شود و طرح عدد ۷ میلیارد دلاری صحیح نیست. البته این سوال از رئیس كل بانك مركزی هم پرسیده شد كه ایشان هم پاسخ ندادند چونكه مسئولیتی در این زمینه ندارند و مسئول اصلی، گمرك است.
وی گفت: صادركنندگان به سبب اینكه باید تعهد ارزی بدهند، ارزش پایه های صادراتی را در محاسبات خود مهم تلقی می كنند كه بر این اساس، گمرك نیز مبادرت به كاهش ارزش پایه های صادراتی متناسب با شرایط روز كرده است؛ بدین سبب صادركننده هم برمبنای آن متعهد به بازگشت ارز است؛ چونكه نمی تواند برای كالایی را كه یك دلار فروخته، ۱.۳ دلار تعهد ارزی بدهد.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اشاره كرد: برمبنای اعلام گمرك جمهوری اسلامی ایران، بطور میانگین ارزش پایه كالاهای صادراتی ۳۰ تا ۳۵ درصد كم شده است.
۱۵۰ كارت بازرگانی متخلف به قوه قضاییه معرفی شدند
لاهوتی درباب معرفی دارندگان كارت های بازرگانی متخلف كه ارز خودرا به كشور بازنگردانده اند، اظهار داشت: كمتر از ۱۵۰ كارت بازرگانی متخلف به نهادهای نظارتی معرفی شده اند كه اسامی آن به دادستان ارائه شده است؛ ضمن اینكه اگر فردی تعهد وارداتی خودرا رفع ننماید، حتما اجازه واردات مجدد نخواهد داشت و ارز آن تامین نمی گردد.
وی با اشاره به اینكه توجیه وزیر صنعت برای عدم برگزاری روز ملی صادرات قابل قبول نبود، اظهار داشت: روز ملی صادرات در تقویم ملی كشور ثبت شده و اینكه وزیر صنعت در ایام آخر این مساله را تعلیق كرده، در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران توضیح داده شده و ما هم بعنوان فعالان اقتصادی، چیزی فراتر از آن نمی دانیم و احیانا مقرر است در زمان بهتری اجرا شود.
لاهوتی اظهار داشت: با عنایت به اینكه وزیر صنعت به كار تشكلی و همكاری با اتاق بازرگانی اعتقاد دارد، بهتر است از این فرصت بهره برده و كل پروسه برگزاری و انتخاب صادركنندگان نمونه را به اتاق بازرگانی بسپارد تا بتوان از كارایی بهتری در این زمینه برخوردار شد.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه برخی نمایشگاههای صادراتی عملا كارایی ندارند، اظهار داشت: صادركنندگان به لحاظ هزینه- فایده خود تشخیص می دهند كه در نمایشگاهی حاضر شوند یا اینكه حضور نیابند. اما در حالت كلی، مشوق های صادراتی یكی از ردیف های مهم پشتیبانی از صادرات به حساب می آید كه متاسفانه به سبب عدم تامین و تخصیص بموقع منابع، پرداخت نمی گردد.
وی گفت: با حضور رئیس كل جدید سازمان توسعه تجارت ایران در راس این سازمان، جلسات مختلفی در ارتباط با برگزاری نمایشگاهها از طرف تشكل های اقتصادی برگزار شده و وی نیز معتقد می باشد كه باید این كار برون سپاری شود و از طرف تشكل ها و اتاق بازرگانی عملیاتی گردد؛ در حالی كه در دوره قبلی مدیریت این سازمان، چنین اعتقادی وجود نداشت.
بخشنامه كارت بازرگانی دادستان، خواسته فعالان اقتصادی بود
لاهوتی با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از بخشنامه دادستان كل كشور در ارتباط با كارتهای بازرگانی اظهار داشت: در این بخشنامه سه روش هبه، صلح با افراد دیگر و وكالت بلاعزل در استفاده غیر از كارت بازرگانی ممنوع شده، در حالی كه این روشها در گذشته متداول بوده است؛ ولی با عنایت به شرایط كشور و ورود قوه قضاییه به تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات و صادرات، این بخشنامه صادر گردیده است و در آن، یكی از موضوعاتی كه مورد تاكید قرار گرفته، عدم وكالت واگذاری كارت بازرگانی به غیر است.
وی گفت: این دستورالعمل و بخشنامه می تواند به كاهش تخلفات كارت بازرگانی كمك نماید، اما باید پیش از وقوع جرم جلوی آنرا گرفت؛ به این معنا كه همانطور كه برای واردكنندگان كالا، سقف واردات در نظر گرفته شده، برای حوزه صادرات نیز می توان سقف صادرات برمبنای رتبه افراد و كارتهای بازرگانی آنها در نظر گرفت. بر این اساس، كمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، خواهان اولویت بندی صادرات برای كارتهای بازرگانی شده است كه پیشنهاد آن به رئیس اتاق بازرگانی تهران ارائه شده تا از مراجع ذیربط پیگیری شود.
لاهوتی اظهار داشت: مطابق با قانون برنامه ششم، اتاق ایران متولی رتبه بندی كارتهای بازرگانی است و این كار هم كلید خورده است و بعد از آن، نهادهای نظارتی می توانند به صورت برخط و آنلاین، اطلاعات دارندگان كارتهای بازرگانی را داشته باشند.
بازار متشكل ارزی، تقاضاهای خرد را مدیریت خواهد كرد
وی درباب راه اندازی بازار متشكل ارزی نیز گفت: بازار نیما یك بازار برای خرید و فروش حواله ارزی است و بازار متشكل ارزی می خواهد تا بازار اسكناس و تقاضاهای خرد را ساماندهی نماید، این در حالیست كه با ساماندهی كه در بازار ارز به لحاظ قیمت رخ داده، تصور من بر این است كه بازار متشكل ارزی از طرف دولت، استندبای نگاه داشته شده تا بتوان در زمان مناسب خود، به كار گرفته شود.
تحریم روز گذشته بیشتر جنبه روانی دارد
لاهوتی با اشاره به تحریم روز گذشته آمریكا ضد صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اظهار داشت: تحریم آمریكا بیشتر جنبه روانی دارد و اثرگذاری خاصی را نخواهد داشت، این در حالیست كه وقتی بخش هایی از نیروهای نظامی ایران مورد تحریم قرار می گیرند، زیرمجموعه های آنها نیز عملا در تحریم هستند و بدین سبب اعلام باردیگر آنها در لیست تحریم ها، بیشتر جنبه روانی دارد.
وی گفت: نكته حائز اهمیت آن است كه بخش عمده ای از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران را شركتهای بخش خصوصی می سازند، بدین سبب باید مشكل صدور ضمانتنامه ها را برای صادركنندگان ایرانی حل و فصل كرد تا بتوانند در پروژه های خارج از كشور حضور یابند.
اینستكس عملا قدرت اجرایی ندارد
لاهوتی با اشاره به اینكه با خروج آمریكا از برجام، این انتظار از اروپا وجود داشت كه بوسیله اینستكس با ایران معامله كند، اما این كانال اجرایی نشده است و به نظر هم می رسد كه خروجی نخواهد داشت، به این معنا كه اینستكس عملا قدرت اجرایی ندارد؛ پس باید به بازارهای پیرامونی و همچون سوریه تمركز نماییم ولی اگر كانال مالی با اروپا باز شد شاید شرایط بهتر شود.
وی درباب پیش بینی افزایش مالیات در بودجه ۹۹ نیز اظهار داشت: یكی از حوزه هایی كه درآمدهای بودجه را افزایش خواهد داد، مالیات است، این در حالیست كه ستاندن مالیات و شفافیت مالیاتی در پرداختها خواسته بخش خصوصی است. اما اگر بخواهیم فشار را بر بخش های شفاف مالیاتی كشور به لحاظ افزایش درآمد دولت وارد نماییم، موجب تعطیلی بنگاهها خواهیم شد، پس باید پایه های مالیاتی را بیشتر كرده و از افرادی كه فرار مالیاتی دارند، مالیات بستانیم.
لاهوتی اظهار داشت: كارمند، كارگران و واحدهای تولیدی شناسنامه دار، مالیات خودرا بموقع پرداخت می كنند و هنوز هم قسمتی از صنوف به روش سنتی همچون مالیات علی الراس و توافق، مالیات خودرا می پردازند كه باید ساماندهی شوند؛ به هر حال اینكه سازمان امور مالیاتی چطور می خواهد پایه های مالیاتی را گسترش دهد، نكته مهمی است كه اگر به درستی اجرایی نشود، مشكلات را بیشتر خواهدنمود.
فهرست توافق ترجیحی ایران و اوراسیا منطقی است
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینكه لیست طراحی شده برای اجرای توافق تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا كاملا منطقی است، اظهار داشت: برای صادرات كالاهای ایرانی در این توافقنامه، كالاهای دارای ارزش افزوده همچون فرش ماشینی، نساجی، كاشی و سرامیك دیده شده و از طرف مقابل، در لیست وارداتی نیز كالاهایی همچون ماشین آلات و مواد اولیه دیده شده، ضمن اینكه ما سه سال زمان داریم تا بتوانیم این توافق را اجرایی كرده و تعرفه ها را به سمت صفر سوق دهیم.
وی گفت: توافق میان ایران و اوراسیا، توافق مباركی است؛ به شرط اینكه در این سه سال فرصتها را خوب شناسایی كرده و كار را پیش بریم.
عمان نمی تواند جایگزین امارات شود
لاهوتی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینكه امارات هاب منطقه ای برای تجارت بین المللی است، اظهار داشت: عمان همچنان ظرفیت های كوچكی دارد و نمی تواند جایگزین امارات شود؛ بدین سبب شاید در كوتاه مدت این انتظار را نتوان داشت كه عمان جایگزینی برای امارات متحده عربی باشد، اما در طولانی مدت بتوان برای آن برنامه ریزی كرد.
وی اضافه كرد: زیرساختهایی همچون بانك، بنادر و مواردی نظیر آن از توسعه خوبی در امارات برخوردار بوده اند كه عمان الان این ظرفیت را ندارد و بیشتر تمركز عمان بر روی تجارت خود است.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب