قائم مقام بانك مركزی تشریح كرد؛
اولویت های نظام بانكی كشور یا آثار ثبات و پایداری در اقتصاد كلان
پول من: قائم مقام بانك مركزی استقامت بخشی به تولید، كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، فضای مناسب كسب و كار، توسعه بازار سرمایه و ادغام در بورس های بین المللی را بخشی از اهداف مهم این بانك اعلام نمود.
به گزارش پول من به نقل از بانك مركزی، اكبر كمیجانی، تهاجم به روش غیرنظامی را یكی از راهبردهای تحت فشار قراردادن حكومت ها و جوامع مختلف دانست و اظهار داشت: امروزه به دلایلی همچون پیشرفت های شگرف دانش بشری، به وجود آمدن نسل جدیدی از رسانه ها، رشد چشمگیر تكنولوژی، افزایش قدرت دولت ها در مقابله با تهاجم نظامی دشمن، رویكرد حكومت های زیاده خواه جهان به تهدیدات نرم و جنگ نرم، بیش از پیش سوق پیدا كرده است. قائم مقام بانك مركزی، با اشاره به اینكه خصوصیت ها، ابعاد و حدود تهدیدات در گذر زمان دچار تحول شده است، عنوان كرد: این تحولات به گونه ای است كه در زمان های گذشته بیشترین شكل تهدید، از نوع تهدید سخت بود و كشور تهدیدكننده با هدف از بین بردن تمامیت ارضی و هم از بین بردن زیرساخت های نظامی و اقتصادی یك كشور علیه او اقدام می كرد. وی به جایگزینی ابزارهای غیرنظامی به جای ابزارهای نظامی اشاره و خاطرنشان كرد: بر اثر عوامل و دلایل گوناگون جنس این تهدید سخت به تدریج دگرگون شد و جای ابزارهای نظامی را ابزارهای غیرنظامی گرفت؛ به گونه ای كه تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهره گیری از روش های پیچیده تا جایی پیش رفت كه امروزه امكان لشكركشی و كشورگشایی را بدون نیاز به فعالیت های نظامی امكان پذیر كرده است. قائم مقام بانك مركزی در ادامه درباره تهدید نرم و نحوه اعمال قدرت و مدیریت افكارعمومی اظهار نمود: در تهدید نرم، كشور مهاجم می كوشد بدون استفاده از ابزارهای خشن، اعمال قدرت كند و مدیریت افكار عمومی كشور مورد تهاجم را در راه نیل به اهداف خود بر عهده گیرد. امروزه حتی قدرت های بزرگ هم با داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته، به علت احتراز از هزینه ها و پیامدهای تهدید سخت یا همان تهاجم نظامی، جز در مواردی ویژه و استثنایی، از اعمال قدرت نرم برای سرنگونی كشور مورد تهاجم استفاده می كنند. كمیجانی با اشاره به اینكه تهدید نرم مجموعه اقداماتی است كه سبب دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یك نظام سیاسی می شود، اضافه كرد: تهدید نرم، نوعی سلطه در ابعاد سه گانه حكومت، اقتصاد و فرهنگ است كه با استفاده از استحاله الگوهای رفتاری در این حوزه ها، بوجود آمده است و نمادها و الگوهای نظام سلطه جایگزین آنها می گردد. ایشان در ادامه تصریح كرد: در محدوده عملیاتی جنگ نرم علاوه بر حوزه فرهنگ، حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد. جنگ نرم، نبرد همه جانبه، تدریجی، متناوب، متنوع و منطقی است كه اهداف داخلی آن دربرگیرنده فروپاشی، براندازی از درون، استحاله و بی ثبات سازی است. این مقام مسئول در بانك مركزی با اشاره به اینكه مقام معظم رهبری در دو دهه اخیر، مهم ترین راهبرد دشمن علیه جمهوری اسلامی را جنگ نرم معرفی كرده اند، اظهار داشت: ایشان در این مورد با هدف شناخت بیشتر جامعه و نخبگان، با ادبیات مختلف، جنگ نرم را معرفی و به خوبی تبیین كرده و در بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در نوروز ۱۳۸۶ فرموده اند: ”من برنامه های استكبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می كنم اول: جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم: مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی، جنگ اقتصادی هم یكی دیگر است. می خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند. “كلید واژه «اقتصاد مقاومتی» محور هدف گذاری های اقتصادی استكمیجانی با اشاره به اتخاذ كلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» از جانب مقام معظم رهبری عنوان كرد: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویكردهای اصولی در اداره اقتصاد كشور و دشواری های مضاعف ناشی از تحریم های ظالمانه غرب، سبب شد تا ایشان در سال ۱۳۸۹ با به كارگیری كلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواهان اتخاذ شیوه ای خاص در هدایت فضای اقتصاد كلان كشور شوند. وی اقتصاد مقاومتی را بعنوان راهی برای مقابله با تهاجم اقتصادی خواند و اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی بر به كارگیری همه ظرفیت های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، دانش بنیانی و عدالت محوری بعنوان پایه های تولید اقتصادی كه در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی هم متضمن رشد و شكوفایی كشور باشد، تاكید شده است. قائم مقام بانك مركزی با اشاره به ابلاغ سند سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی از جانب معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ عنوان كرد: ابلاغ این سند و هم تاكید بر جنبه های مختلف این مورد در شعارهای انتخاب شده برای دو سال اخیر از جانب مقام معظم رهبری نشان از تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد كشور در برابر صدمه ها و تهدیدهای گوناگون و تولید سد دفاعی محكمی در برابر تهاجم اقتصادی دشمن دارد. پیرو ابلاغ سند مورد اشاره، با دستور رئیس جمهوری، فصل جدیدی در هدف گذاری، برنامه ریزی و تدوین اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف كلی این سیاست ها در دستگاه های اجرایی شروع شد. كمیجانی با اشاره به اینكه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در سال ۱۳۹۴، مطالبات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را در چند محور مطرح كرده و تولید یك ستاد فرماندهی قوی و هوشمند را پیشنهاد دادند، خاطرنشان كرد: این ستاد باید به طور دائم امور برنامه ریزی، عملیاتی كردن، غلبه بر موانع پیش بینی نشده و رفع ضربتی آن را رصد كند و عرضه گزارش پیشرفت كار به مردم بر اساس شاخص های ارزیابی مشخص را انجام دهد. علاوه بر این، معظم له با عنایت به الزامات قانونی، حقوقی و قضائی موجود در مورد پایه ریزی اقتصاد مقاومتی خواهان حضور و همكاری قوای مقننه و قضائیه و بهره گیری از توان آنها شدند. به قول كمیجانی مقام معظم رهبری در پاسخ به گزارش فعالیت های انجام شده بعد از تشكیل ستاد مزبور، ضمن تاكید بر محوریت اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در برنامه های كوتاه مدت (بودجه های سالانه)، میان مدت (برنامه ششم توسعه) و دراز مدت (اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴)، خواهان هماهنگی و سازگاری تمام اقدامات در دستور كار، با اصول پنج گانه «عدالت بنیانی»، «مردمی بودن»، «دانش بنیانی»، «درون زایی» و «برون گرایی» شدند. قائم مقام بانك مركزی با اشاره به اینكه این بانك در تدوین اهداف، برنامه ها و سیاست ها در حوزه اقتصاد مقاومتی، متناسب با وظایف و اختیارات خود «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد كلان» را بعنوان هدف اصلی خود تعیین كرده است، عنوان كرد: این بانك اقدامات خویش را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و كاهش صدمه پذیری بانك ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسك» و «كاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و كارایی بازار ارز» بعنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانكی و ارزی برنامه ریزی و اجرا كرده است. این مقام مسئول بانك مركزی با اشاره به اینكه تلاش های این بانك در پیاده سازی اهداف یاد شده نتایج مطلوبی را در زمینه برقراری ثبات اقتصادی در كشور به همراه داشته، اضافه كرد: همچون این موارد می توان به بهبود رشد اقتصادی، كاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تك رقمی و ثبات نسبی بازار ارز اشاره كرد. وی درباره مشخصات یك اقتصاد مقاوم عنوان كرد: اگر اقتصاد متاثر از آثار منفی یك شوك از مختصات تعادلی خود فاصله بگیرد و در مدت نسبتاً كوتاهی به مسیر رشد قبلی خود بازگشته یا در مسیر رشد بهتری قرار گیرد، یك اقتصاد مقاوم خواهد بود؛ در غیر این صورت، اقتصاد غیرمقاوم است. تداوم مقابله با تورم از اولویت های اصلی دولت دوازدهم استكمیجانی، رعایت انضباط پولی و مالی را در تك رقمی شدن تورم موثر دانست و اظهار داشت: نرخ تورم از رقم های بالای ۴۰ درصد در سال های ابتدایی دولت یازدهم، هم اكنون به سطوح تك رقمی رسیده است. باید توجه داشت افزایش نرخ تورم به معنای كاهش ارزش پول ملی است. قائم مقام بانك مركزی، تداوم مقابله با تورم را از اولویت های اصلی دولت دوازدهم عنوان نمود و اظهار داشت: با عنایت به پتانسیل بالای تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ و سال های آتی، صیانت از مهمترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم هم همانند دولت قبل می باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. مقام مسئول بانك مركزی اجرای برجام را زمینه ساز تحقق رشد چشمگیر بخش نفت در سال ۱۳۹۵ دانست و اظهار داشت: به علت تحریم های بین المللی، بخش نفت دارای ظرفیت های خالی بسیاری بود كه با اجرای برجام و در سایه تلاش های مجدانه وزارت نفت، به خوبی از ظرفیت های موجود در بخش نفت استفاده شد كه نتیجه آن، رشد ۶۱. ۶ درصدی این بخش در سال ۱۳۹۵ بود. به قول قائم مقام بانك مركزی با عنایت به استفاده مناسب و كامل از ظرفیت های بخش نفت در سال ۱۳۹۵، انتظار نمی رود كه رشد این بخش در سال ۱۳۹۶ مشابه با روند آن در سال قبل استمرار یابد. كمیجانی حمایت های شبكه بانكی از بخش صنعت و معدن را در بهبود روند رشد این گروه موثر خواند و اظهار داشت: در كنار این امر و با تاكید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در مورد بنگاه های كوچك و متوسط، بخش صنعت از رشد ۴. ۶- درصد در سال ۱۳۹۴ به رقم ۶. ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. امید می رود رشد این بخش امسال هم تداوم یابد. همینطور و با عنایت به حمایت های بانك مركزی از بخش كشاورزی در حوزه تأمین مالی و وجود سطح مناسبی از بارندگی در سال ۱۳۹۵، رشد این بخش هم در سال ۱۳۹۵ قابل توجه بود و به رقم ۴. ۲ درصد رسید. در سال قبل در تمام بخش های اقتصادی شاهد رشد بودیم، اما متأسفانه رشد بخش مسكن منفی بود كه البته امسال و بخصوص در ماه های اخیر شاهد رونق معاملات مسكن و ساخت وساز هستیم. وی روند رشد بخش غیرنفتی امسال را نسبت به سال قبل مناسب ارزیابی و عنوان كرد: با عنایت به بهبود روابط بانكی خارجی، ثبات نسبی ارز، سیاست های سازگار اقتصاد كلان، رعایت انضباط مالی و پولی، كاهش نرخ تورم و سرایت آثار مثبت برجام به بخش های غیرنفتی، انتظار می رود كه رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۶، روند مناسب تری را نسبت به سال ۱۳۹۵ تجربه كند. كمیجانی موفقیت های حاصل شده در زمینه تولید ثبات در بازار ارز در سال های گذشته را بسیار قابل اعتنا دانست و اظهار نمود: این موفقیت ها در حالی به دست آمد كه به واسطه تحریم های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی بسیار محدود بود و نقل و انتقالات ارزی كشور با دنیای خارج با تنگناهای جدی و توام با هزینه بالا مواجه بود. وی با اشاره به مشكلات كشورهای صادركننده نفت در زمان كاهش شدید قیمت نفت، عنوان كرد: در حالی كه به واسطه كاهش شدید قیمت نفت، كشورهای صادركننده نفت با مشكلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از كشورها هم با كاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبه رو بوده اند، رشد متوسط نرخ دلار در برابر ریال در سال ۱۳۹۵ صرفاً معادل ۵. ۶ درصد بودكمیجانی جهت گیری اصلی سیاست های اعتباری سیستم بانكی در سال های اخیر را عمدتاً بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد دانست و اظهار داشت: این امر از مسیر جهت دهی تسهیلات بانكی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است؛ به طوری كه سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۶۳. ۸ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در این مدت معادل ۸۳. ۸ درصد بود. عضو هیأت عامل بانك مركزی، تأمین مالی بنگاه های كوچك و متوسط را از اولویت های نظام بانكی خواند و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از جانب شبكه بانكی در اختیار بیش از ۲۴ هزار بنگاه كوچك و متوسط قرار گرفته است. كمیجانی، درمورد هدایت منابع شبكه بانكی در جهت حمایت از تولید و اشتغال اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶، برای تحقق این امر تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و هم تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی حداقل ۶۰ درصد مجموعاً به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در اولویت قرار گرفته است. همینطور تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی مجموعاً به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، حمایت از واحدهای اقتصادی قرار گرفته در زنجیره عرضه محصولات بنگاه های كوچك و متوسط و خارج از سامانه بهین یاب و ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های كوچك و متوسط، از دیگر فعالیت هایی است كه برای حمایت از تولید و اشتغال در دستور كار نظام بانكی امسال قرار دارد. قائم مقام بانك مركزی از اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی به منظور تولید فرصت های شغلی جدید و پایدار اطلاع داد و اظهار داشت: این تسهیلات برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح ها و پروژه های كوچك، متوسط و صنایع دستی اعطا می گردد. عضو هیأت عامل بانك مركزی از كاهش نرخ سود در بازار بین بانكی اطلاع داد و اظهار داشت: نرخ سود بازار بین بانكی در سال های ۹۴ و ۹۵ حدود ۲۸ درصد بود كه با مداخله بانك مركزی و با ساماندهی اضافه برداشت ها در تابستان ۹۵ و ۹۶ این نرخ به حدود ۱۸ درصد رسید. البته ابلاغ بخشنامه هشت بندی كاهش نرخ سود بانكی سپرده های بانكی در شهریور ماه سال جاری هم در همین راستا بوده است.
غفلت از موسسات غیرمجاز می توانست زمینه ساز بحران های اقتصادی و اجتماعی باشدكمیجانی با اشاره به اینكه غفلت از مبحث موسسات پولی غیرمجاز می توانست زمینه ساز بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی باشد، خاطرنشان كرد: از این رو بانك مركزی به منظور مقابله با مخاطرات فعالیت این موسسات در زمینه ثبات مالی و صدمه های متعاقب آن در حوزه های مختلف، انتظام بخشی بازار پول را در دستور كار قرار داد. عضو هیأت عامل بانك مركزی با اشاره تبعات فعالیت غیرمجازها در صورت عدم ورود بانك مركزی به انتظام بخشی بازار غیرمتشكل پولی اظهار داشت: این موسسات به جهت فعالیت های سوداگرانه خود باعث رقابت ناسالم در بازار پول، اختلال در نظام اقتصادی كشور، اختلال در تخصیص بهینه منابع و هم اختلال در سایر بازارها می شدند كه این امر می توانست به علت فعالیت های پرریسك آنها به بحران های اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. قائم مقام بانك مركزی درمورد نحوه شكل گیری این نهادهای غیرمجاز اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته، برخی نهادها با دریافت مجوز از نهادهایی همچون نیروی انتظامی و وزارت تعاون، آغاز به فعالیت در بازار پولی كشور كردند و سبب اختلال شدند. این موسسات تهدید بزرگی برای نظام بانكی كشور بودند تا جایی كه در سال ۱۳۹۲ سهم حدود ۲۵ درصدی از بازار پولی را به خود اختصاص داده بودند. وی همكاری سه قوه برای حل و فصل مشكل سپرده گذاران در این موسسات را موثر دانست و اظهار داشت: خوشبختانه سران سه قوه به این مساله ورود پیدا كرده اند و تصمیمات خوبی را برای حمایت از تداوم ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده های سپرده گذاران اتخاذ نموده اند. ایشان در ادامه تصریح كرد: این بانك با دریافت مصوبات مرتبط از شورای عالی امنیت ملی در انتها سال ۱۳۹۴، برنامه چهار مرحله ای را برای انتظام بخشی به بازار غیرمتشكل پولی شامل شناسایی نهادهای پولی فاقد مجوز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای فاقد مجوز و در نهایت انحلال و پیگیری حقوقی كیفری نهادهای فاقد مجوز را تدوین كرد. علاوه بر این موارد، اقدامات ایجابی به منظور انتظام بخشی به بازارپول، مانند اعطای مجوز به موسسات واجد شرایط و پیش بینی احكام قانونی لازم در قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، قانون برنامه ششم و تدوین لایحه بانك مركزی و لایحه بانكداری، از دیگر اقدامات بانك مركزی در این زمینه است. قائم مقام بانك مركزی درمورد راهكارهای تقویت بنیه اقتصادی كشور عنوان كرد: استقامت بخشی به تولید داخلی، كاهش وابستگی درآمدهای دولت به تولید و صادرات نفت، گسترش صادرات غیرنفتی، تولید فضای مناسب كسب و كار و باثبات در اقتصاد كلان، توسعه بازار سرمایه و ادغام در بازار سرمایه بین المللی، همچون مهم ترین موارد در این زمینه است. این مقام مسئول بانك مركزی استفاده از فرصت های بین المللی در تولید پیوند میان منافع كشورهای خارجی و منافع ملی را از دیگر راهكارهای تقویت بنیه اقتصادی دانست و اظهار داشت: تولید ثبات در سیاست گذاری، پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی، رعایت استانداردهای بین المللی و هم تشویق سرمایه گذاری خارجی، گسترش صنعت توریسم و گردشگری خارجی با هدف تقویت صادرات غیرنفتی كشور، استفاده از منابع مالی خارجی در طرح ها و پروژه های بزرگ اقتصادی برای حصول به رشد بالا و مستمر، بهبود و تسهیل روابط كارگزاری بانكی، تولید بازارهای مالی مستحكم، شفاف و پاسخگو با هدف برقراری مستمر ثبات مالی، همچون این موارد است. كمیجانی در انتها شفاف سازی جریان درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و تقویت پایه مالیاتی را راهكاری برای تقویت بنیه اقتصادی كشور دانست و اظهار داشت: این امر می تواند با گسترش یكپارچه سازی سامانه های استعلام بانكی، تولید پیوند میان سامانه های سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد كشور و شبكه بانكی و هم پیاده سازی بانكداری متمركز (Core Banking)، عملیاتی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب