در گزارش پول من مطرح شد؛
فرصت بازارسرمایه برای تامین مالی طرح های عمرانی
به گزارش پول من كارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: راهكار اصلی تامین مالی پروژه های عمرانی در بازار سرمایه، تركیب ابزار سهام و بدهی است كه به صورت سهام پروژه یا شركت قابلیت عرضه در بورس را نیز داشته باشد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، تامین مالی و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام یکی از مهم ترین دغدغه های حاکمیت بوده است. با این وجود مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی برآورد کرده است که حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره برداری از آنها، دست کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. در بخش اجرائی پروژه های عمرانی هرساله نخستین قربانی کسری بودجه بوده است. تامین مالی پروژه های عمرانی بوسیله بودجه بسیار وابسته به فروش نفت می باشد و حاکمیت سال ها به دنبال جایگزین کردن منابع مردمی بجای منابع دولتی بوده است. میثم بیات، کارشناس تامین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه رویکرد و اقبال مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ موجب سوق دادن شرکتها به تامین مالی از بازار سرمایه شد؟، اظهار داشت: باتوجه به افزایش حجم نقدینگی و افزایش آمار معاملات در بورس و فرا بورس، طبیعی بود که شرکتها به این سو متمایل شوند و به دنبال راهکارهایی برای جذب این نقدینگی در امتداد تامین مالی شرکتها و پروژه های خود باشند. این مساله می تواند بوسیله فروش سهام شرکتها و افزایش شناوری سهام، عرضه اولیه سهام شرکت های خارج از بورس و به ویژه بوسیله عرضه افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و همین طور ورود شرکت پروژه های نیازمند تامین مالی به بورس صورت بگیرد. حرکت شرکت های تولیدی به سمت تامین مالی از بورس باتوجه به شفافیت، مکانیزم های مشخص قیمت گذاری و پذیرش، استانداردهای بالا، نقد شوندگی و کاهش اتکا به وثایق در آن باتوجه به تجربه گسترده در بازارهای بین المللی، اتفاق مبارکی می باشد و نبایستی از آن غفلت کرد وی افزود: سخت گیری های سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به پروژه ها نیز مزید بر علت شد که شرکتها جایگزین آسان تری را برای این مهم پیگیری کنند. این فضای رونق گرفتن بورس خیلی شرکتها را راغب کرد که به دنبال استفاده از این فرصت بروند ولی متأسفانه نوسانات اخیر بازار بعضی از این شرکتها را مردد نموده و حداقل وقفه ای در اجرای تصمیمات آنها در زمینه تامین مالی داشته است حرکت شرکت های تولیدی به سمت تامین مالی از بورس باتوجه به شفافیت، مکانیزم های مشخص قیمت گذاری و پذیرش، استانداردهای بالا، نقد شوندگی و کاهش اتکا به وثایق در آن باتوجه به تجربه گسترده در بازارهای بین المللی، اتفاق مبارکی می باشد و نبایستی از آن غفلت کرد. بیات درباره اینکه باتوجه به ریزش فعلی بورس، هنوز هم بازار سهام و دارایی جذابیت و کشش تامین مالی پروژه ها و کسب وکارهای تولیدی را دارد؟، توضیح داد: تامین مالی از بازار سرمایه دو قسمت اصلی دارد که یک بخش آن انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است که ریزش یا افزایش شاخص سهام تأثیر قابل توجهی روی آن ندارد و شرکتها بوسیله یک متعهد پذیره نویس مبادرت به انتشار اوراق با درآمد ثابت در بازار می کنند، هر چند نرخ این اوراق متناسب با رونق یا رکود بورس و سیاست های پولی بانک مرکزی، نوسان می کند که برای مثال به دنبال رونق اخیر بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ اوراق بدهی در حدود ۵ درصد نوسان داشت. اما قسمت دوم تامین مالی مبتنی بر سهام است که در این عرصه، حجم نقدینگی، قدرت نقد شوندگی و رونق معاملات سهام در بورس و میزان پرشور بودن یا نبودن حضور سرمایه گذاران، اثر زیادی بر روی سهولت تامین مالی از این طریق دارد و هر چند نوسانات، جز ذات بازارهای مالی است ولی حضور سرمایه گذاران و خصوصاً قدرت نقد شوندگی در این بازار جهت ترغیب شرکتها برای ورود به آن جهت تامین مالی اهمیت بالایی دارد، هرچند عرضه اولیه سهام و حق تقدم جهت تامین مالی تقریباً در بیشتر زمان ها جذابیت خاص خودرا دارد. نقد شوندگی و رونق بازار برای تامین مالی بسیار حیاتی می باشد، هر چند رویکرد تامین مالی از این بازار یک استراتژی بلندمدت است و می تواند طوری برنامه ریزی شود که با تمهیداتی، اجرای آن در زمان رونق بازار صورت بگیرد. حضور سرمایه گذاران و خصوصاً قدرت نقد شوندگی در بازار سهام جهت ترغیب شرکتها برای ورود به آن جهت تامین مالی اهمیت بالایی دارد؛ در وضعیت عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام، نمی توان انتظار تامین مالی قابل قبولی مبتنی بر ابزار سهام را داشت وی افزود: البته در وضعیت عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار بطور قطع نمی توان انتظار تامین مالی قابل قبولی مبتنی بر ابزار سهام را داشت برای اینکه تامین مالی از این بازار روی دیگر سکه سرمایه گذاری است و تا وقتی سرمایه گذاران فعال، با انگیزه و دارای حس اعتماد به بازار موجود نباشند توقع تامین مالی مناسب هم نمی توان داشت. این کارشناس مالی به این پرسش که یکی از اصلی ترین راهکارهای تامین مالی بخش مولد اقتصاد، تامین مالی از بازارهای اوراق و سهام است؛ در این رابطه تجربیات کشورهای مختلف را ذکر فرمائید و هم اکنون تامین مالی در کشور ما به چه شکل است؟، پاسخ داد: باتوجه به بررسی برخی بازارهای بین المللی، حداقل ۳۰ درصد تامین مالی بوسیله انتشار اوراق بدهی در بازارهای سرمایه و همین طور ۲۰ درصد آن بوسیله عرضه سهام یا افزایش سرمایه در بورس اتفاق می افتد، در صورتیکه در کشور ما حداکثر ۱۰ درصد از تامین مالی شرکتها از بازار سرمایه است. بر این اساس سیستم تامین مالی ما به اصطلاح بانک محور است نه بازار سرمایه محور. با وجود اینکه بانک ها نقش اصلی تامین مالی را برعهده دارند اما باتوجه به امکان فساد، عدم شفافیت، وثایق سنگین مورد نیاز و نرخ های بالای سود بانکی، بهتر آنست که سهم بالاتری به تامین مالی از بازار سرمایه داده شود. در حقیقت پروژه های عمرانی نیازمند تامین مالی بلندمدت هستند و بازار پول یک بازار کوتاه مدت تامین مالی است. بیات اظهار داشت: این توجه عمومی مردم به بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات بازار بورس به حدود ۵۰ برابر نسبت به دو سال پیش از آن، نوید این را می دهد که فرصت مناسبی برای شیفت پارادایمی و حرکت به سمت بازار سرمایه محور شدن سیستم مالی کشور فراهم گشته است. وی همین طور درباره اینکه آیا پروژه های عمرانی بوسیله بازار سرمایه تامین مالی می شوند؟ افزود: اگر بازار سرمایه را دو بخش مختلف که تامین مالی مبتنی بر سهام و تامین مالی مبتنی بر بدهی در نظر بگیریم، بیشتر پروژه های عمرانی که بوسیله بازار سرمایه تامین مالی می روند مبتنی بر نوع دوم یعنی بوسیله انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت خواهند بود. هر چند اگر راهکار مشارکت عمومی- خصوصی را مد نظر قرار دهیم در این صورت می توان با طراحی یک ابزار واسطه ای برای جذب شرکای خصوصی در بازار سرمایه، از ابزارهای نوآوری شده مبتنی بر سهام نیز بهره برد. حتی با ترکیب ابزار سهام و بدهی که به ابزارهای هایبریدی یا دورگه معروف هستند بتوان در ابتدا جهت تامین مالی این پروژه ها اوراق بدهی منتشر نمود و این اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام پروژه یا شرکت باشد و حتی قابلیت عرضه در بورس را هم داشته باشد. در کشورهای توسعه محور دنیا بیشتر پروژه های عمرانی عمومی میلیاردها دلار از این طریق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تامین مالی می کنند. بگفته این کارشناس مالی، در هر حال هر پروژه عمرانی که به دنبال تامین مالی بوسیله بخش خصوصی و سرمایه گذاران حاضر در بورس است، بایستی در ابتدا نحوه برآورد کردن توقعات بازدهی سرمایه گذاران را طراحی نموده باشد و در صورت توجیه اقتصادی طرح برای سرمایه گذاران، راه نوآوری های مالی مطابق با منطق بازار سرمایه در کشور ما هموار است. تجربه سایر کشورها در تامین مالی از بازار سرمایه این کارشناس مالی درباره تجربه سایر کشورها در تامین مالی بوسیله بازار سرمایه اظهار داشت: «یکی از بهترین راهکارهای مرسوم در دنیا که در واقع بیشتر عرضه های اولیه (IPO) در آن قالب انجام می شود، عبارت است از عرضه عمومی سهام بعد از افزایش سرمایه با سلب حق تقدم که در عین حال که نوعی عرضه اولیه بوده و جذابیت خاص برای سرمایه گذاران را دارد، موجب می شود بخش عمده ای از منابع جذب شده الزاماً وارد پروژه ای شود که افزایش سرمایه مبتنی بر گزارش توجیهی آن پروژه مصوب شده است و قسمتی از عوائد هم در اختیار مالکین فعلی پروژه در قالب سهام یا صرف نقدی قرار بگیرد. خوشبختانه این راهکار در مجلس شورای اسلامی هم مصوب و تاکید شده است، راهکار افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به روش صرف سهام یا سهام جایزه موجب می شود منابع عموم مردم در قالب عرضه عمومی جذب پروژه شود.» ایشان سپس با اشاره به تجربیات موفق جهانی در تامین مالی پروژه های عمومی از بازار سرمایه اضافه کرد: «در بازارهای بین المللی انواع این اوراق با درآمد ثابت جهت این مهم طراحی شده است که برای مثال می توان به عوارض جاده ای و سایه ای برای پروژه های حمل و نقل، حق دسترسی، صندوق امانی، اوراق قرضه بمنظور خاص، تامین مالی فاصله سوددهی، تامین مالی افزایش مالیات و همین طور ابزارهای ساختاریافته ای همچون ابزارهای متصل به سهام یا اوراق متصل به تورم و سایر موارد اشاره نمود که باعث شده پروژه های عمرانی سالانه میلیاردها دلار از این طرق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تامین مالی می کنند. بیات در ارتباط با تامین مالی با راه اندازی صندوق پروژه اظهار داشت: «صندوق سرمایه گذاری پروژه مدتهاست به راه افتاده است و از تأسیس نخستین صندوق مربوطه که در صنعت نیروگاهی است، حدود ۴ سال قبل است ولی مسأله این است که این صندوق از ابتدا به سبب طراحی غیرکارا، مورد استقبال سرمایه گذاران واقع نشد. ساختار پیچیده، عدم طراحی راهکار قابل قبول برای بازارگردانی این صندوق و در عین حال ابهام در نحوه تبدیل واحدهای این صندوق به سهام از اصلی ترین عوامل عدم رغبت سرمایه گذارها به سرمایه گذاری در این صندوق ها است.» این کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با لزوم ایجاد اصلاحات در مدل اولیه صندوق پروژه گفت: «اگر مواردی که لازم هست یک ابزار واسطه ای جهت تامین مالی بوسیله منابع خرد برای پروژه ها دارا باشد در این صندوق دیده شود و معایب مطرح شده مرتفع گردد، می توان امید داشت که این صندوق قابلیت تامین مالی پروژه های عمرانی را نیز دارا باشد. همچون این راهکارها، می توان به اجازه تأسیس شرکت سهامی عام پروژه اشاره نمود که به پروژه ها اجازه می دهد بدون دارا بودن شرایط پیچیده لازم برای ثبت نزد سازمان بورس، بتوانند سهامی عام شوند و همین طور راهکار دیگر تشکیل بازار هدف فرابورس است که مستقیماً به پروژه ها اجازه پذیرش در فرابورس و جذب منابع مالی از عموم سرمایه گذاران را می دهد و این مورد نیز در صف بررسی در هیأت مدیره سازمان بورس قرار دارد.» بیات در ارتباط با مدل قطعی و مناسب برای تامین مالی مردمی پروژه های عمرانی گفت: «قطعا یک روش همه جانبه و منحصر به فرد که برای همه انواع پروژه ها با مالکان مختلف قابل استفاده باشد را نمی توان سفارش نمود. بلکه باتوجه به تنوع پروژه ها و تفاوت بازدهی مورد توقع آنها، تعدد صنایع مختلف و میزان نقش بخش دولتی و خصوصی در اجرای آنها، بایستی پکیج یا بسته ای از راهکارهای تامین مالی مختلف پروژه ای را با نگاه به مفهوم مشارکت عمومی- خصوصی در نظر گرفت.» این کارشناس تامین مالی تولید در آخر با اشاره به روش های مختلف تامین مالی پروژه های عمرانی و استفاده از هر یک باتوجه به ترتیب سالهای پیشرفت پروژه، اظهار داشت: «به عنوان نمونه یک پکیج تامین مالی می تواند به ترتیب سالهای پیشرفت پروژه مربوطه دربرگیرنده این موارد باشد: یکم؛ آورده سهامداران و مالکان پروژه (که اهمیت بالایی در جذب سایر سرمایه گذاران دارد) دوم؛ ستاندن تسهیلات بانکی (درصورت داشتن وثایق یا اعتبار کافی)، سوم؛ وام صندوق توسعه ملی (در صورت مشمول شدن و تکافوی منابع صندوق)، چهارم؛ استفاده از روش پرداخت با تأخیر جهت تجهیزات و مستحدثات پروژه، پنجم؛ جذب شرکای خصوصی بوسیله عرضه خصوصی سهام پروژه، ششم؛ جذب منابع عام بوسیله راهکارهای تامین مالی جمعی، هفتم؛ عرضه عمومی سهام در بورس و افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و عرضه آن در بورس (که می تواند باتوجه به پتانسیل های بازار سهام کشور سهم بالایی از تامین مالی را دارا باشد)، و هشتم؛ انتشار انواع اوراق بدهی با درآمد ثابت همچون اوراق وکالت، منفعت، اجاره، مرابحه و استصناع و همین طور بهره مندی از سلف موازی استاندارد (که این مورد آخر نیازمند مبتنی بودن بر کالای قابل معامله در بورس کالا و انرژی است) جهت تامین مالی آن پروژه متناسب با پیشرفت پروژه و نزدیک شدن به درآمدزایی را پیشنهاد نمود. در واقع این بسته تامین مالی را می توان متناسب با مدل جریانات نقدی ورودی و خروجی پروژه تنظیم نمود و بعنوان مدل منابع و مصارف پروژه جهت تامین مالی ارائه نمود.»
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب