بانك مركزی اعلام كرد؛

رشد صفر درصدی حجم پول در آذرماه

رشد صفر درصدی حجم پول در آذرماه به گزارش پول من بانک مرکزی از کاهش حجم پول در آذرماه و افت سیالیت سپرده ها و ماندگار شدن بیشتر آنها اطلاع داد و اظهار داشت: این مورد علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.


به گزارش پول من به نقل از مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام نمود: رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همینطور کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه سالجاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سالجاری (۸۰.۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از جانب بانک مرکزی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش آمده، اقدامات خود در آذرماه ۱۳۹۹ را بگونه ای ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.آنچه در ادامه می خوانید تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.
۱- تحولات اقتصاد کلان
با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همینطور تحولات کاهشی قیمت بعضی از اقلام عمده دارایی ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه نمود. امید می رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرد. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سالجاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش پیدا کرد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم که در بهار سالجاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سالجاری به حدود ۱.۴ درصد رسید. رشد چشم گیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان سال جاری بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همینطور استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند سبب بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه هم ادامه داشت و در ایام پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانکهای دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کاهش پیدا کرد. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه هم در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.

هم راستا و هم جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر مبنای ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در انتها آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان داده است.
همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در انتها آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همینطور کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سالجاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سالجاری (۸۰.۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاشهای این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سالجاری است. همانطور که بانک مرکزی تلاش کرده است جزء قابل کنترل تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری گردیده که برای نخستین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در آذر ماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم گری غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز به ارزش ۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در چارچوب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه
- عرضه وجوه در چارچوب اعتباردهی قاعده مند به بانک ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۳ نوبت مجموعاً به ارزش ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال در چارچوب توافق بازخرید
- تأمین ۲۵.۱ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه ماهه نخست سال جاری که از این میزان ۷.۴ میلیارد دلار آن در ارتباط با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است
- تأمین مالی مخارج دولتی در چارچوب فروش اوراق دولتی از راه کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سالجاری. بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا آخر آذر ۱۳۹۹ معادل ۸۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
- ابلاغ سیاستهای تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد بیرویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور. بر مبنای مقررات ابلاغی بانک مرکزی، رشد ماهانه اقلام بالای خط ترازنامه بانکها به استثنای وجوه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور برای بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب معادل ۲.۰ و ۲.۵ درصد تعیین شده است. هدف اصلی از اتخاذ سیاست مبتنی بر کنترل مقداری ترازنامه، اعمال اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها و محدود کردن رشد نقدینگی می باشد.
- به نتیجه رسیدن تلاشهای بانک مرکزی در ۲.۵ سال قبل در مورد اتمام برنامه جامع ادغام بانکهای انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه. "بازخرید و یا انتقال بخش عمده ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از جانب واحد ادغام پذیر"، "تعیین هیأت کارشناسان رسمی و انجام ارزش گذاری واحدهای ادغام شونده"، "اصلاحات عملکردی در بانک ها و مؤسسه اعتباری مشمول ادغام شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ های سپرده و کاهش تعداد شعب" و "برگزاری مجامع عمومی فوق العاده ادغام واحدهای ادغام شونده" همچون مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این حوزه بود.
- ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" که عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری انجام گرفت.


منبع:

1399/10/20
22:44:18
0.0 / 5
320
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما