یك مقام مسئول:
مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب گردید
به گزارش پول من مدیرکل مقررات بانک مرکزی اظهار داشت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تأمین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که شامل چهار مرحله است و از آغاز سال آینده هم عملیاتی می شود.
به گزارش پول من به نقل از بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی ضمن اشاره به آمادگی اجرای مراحل مورد اشاره در طرح شمولیت مالی همچون تصویب افتتاح حساب غیرحضوری در شورایعالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار داشت: مقررات در رابطه با امضای الکترونیکی هم در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شاءالله محقق می شود.
وی به تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی در مورد شمولیت مالی پرداخت و اظهار داشت: شمول مالی در ادبیات نظری مبحث به معنای دسترسی آسان، سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و بنابراین یکی از شاخصهای توسعه مالی در هر کشوری به حساب می آید. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.
غنی آبادی افزود: مطالعات و پژوهشها هم از آن حکایت می کند که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می شود. بنابراین همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به صورت ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخصهای شمول مالی خاطرنشان کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاههای خودپرداز، پایانه های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص هایی هستند که ارزیابی کننده شمول مالی در یک کشور به حساب می آید. همینطور امکان افتتاح حساب یکی از مهم ترین شاخصهای کلیدی در ارزیابی شمول مالی است که الان در این خصوص پوشش حساب های بانکی بالای ۱۵ و ۱۸ سال و در به صورت کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.
غنی آبادی با اشاره به اینکه مبحث اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی بخصوص در عرضه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است اظهار داشت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر مبنای آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.
وی ادامه داد: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این حوزه یک سری موانع و چالش هایی وجود داشت، چون که نباید زیرساخت های پرداخت ملی کشور محل سوءاستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این عرضه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورایعالی مبارزه با پول شویی شده بود که خوشبختانه روز گذشته این دستورالعمل تصویب گردید.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی با اشاره به اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از خدمات بانکی غیرحضوری فراهم گشته است، تصریح کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چون که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت های لازم در این حوزه توسط بانک هاست و خیلی از بانکها در این حوزه مقدمات و زیرساخت ها را فراهم نموده اند و امیدواریم بانکها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.
غنی آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانکها حذف خواهد شد.
این مقام مسئول بانکی ضمن اشاره به برخی انتقادات و گلایه مندی های مشتریان در بعضی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت های جغرافیایی و سایر نقصها در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می شوند.
همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش می یابد
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی با تاکید بر این که مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ اظهار داشت: شاید عدم وحدت رویه ای که الان در شبکه بانکی در بعضی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم جهت استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانکها ابلاغ نشده بود و بنابراین این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. بر این اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، اساسا به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهره مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش های مختلفی دارد و معمولا از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از جانب مشتری که نشان دهنده رعایت شدن پروتکلهای شناسایی از جانب بانک است، استفاده می شود.
غنی آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش پیدا کند و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت می نماییم.
مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تاکید کرد: این امر به صورت رسمی هم اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل الوصول تر شود. در این خصوص علیرغم آنکه در مبحث شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. ازاین رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی قرار است در اینباره اتفاقات خوبی رخ دهد و الان برنامه هایی در اینباره در حال انجام می باشد.
وی ضمن اشاره به مبحث بحث برات و سفته الکترونیکی اظهار داشت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضاییه محقق شده است. بنابراین امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه روزی و بدون رجوع حضوری امکان دارد. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده، همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که میتوان از آن بعنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده نمود. البته الان این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی درحال اجراست و هنوز به صورت کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.
وی عرضه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانکها دانست و خاطرنشان کرد: هر بانکی بتواند در عرضه خدماتی که پیش تر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک هم بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکها مزیت رقابتی خویش را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می کنند.
مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد
وی خاطرنشان کرد: همینطور در مورد امضای الکترونیکی هم درحال فراهم سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات در رابطه با امضای الکترونیکی هم در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شاءالله محقق می شود.
غنی آبادی در مورد بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات هم اظهار داشت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت نماییم. بر این اساس قرار است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به صورت ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و بر مبنای آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری هم از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی هم بر مبنای پیشینه اعتباری مشتری صورت می گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در عرضه ضمانت برای دریافت خدمات مالی همچون تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا آخر سال بر مبنای وعده های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، خاطرنشان کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد روبرو شده باشد حتما قابل طرح ورسیدگی است.
غنی آبادی در توضیح وثایق نقدی خاطرنشان کرد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می نماید که امکان دارد بخشی از ضمانت را بعنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در مورد بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این مورد منع قانونی و دستورالعملی دارد. چونکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این علت که نرخ مؤثر سود تسهیلات را زیاد می کند و تخطی از قوانین تلقی می شود.
او در آخر اضافه کرد: همانطور که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی هم تاکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می شود.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب