مهر بررسی كرد؛
طرح وام بدون ضامن موفقیت آمیز بود؟
پول من: با وجود این که لازمه رونق وام دهی بر پایه اعتبارسنجی است اما شواهد از آن حکایت می کند که عملکرد بانک مرکزی در زمینه تکمیل پایگاه داده های اعتباری، گرفتار ضعف جدی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، طبق بررسی ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را افرادی می سازند که نیاز ضروری به وام های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند. اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان داده است که برای دریافت وام بیش از حد به زحمت می افتند. تهیه مدارک در ارتباط با یک تا چند ضامن که بانک ها جهت دریافت اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می کنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بیشتر از پیش دشوار می سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال قبل آنرا به سیستم بانکی ابلاغ نمود، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ به صورتی که وام گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ چونکه از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.
اما با این وجود شواهد از آن حکایت می کند، با وجود تاکید دولتمردان بر وام دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.
طرح وام بدون ضامن موفقیت آمیز بود؟
سال گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها، اظهار داشته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالا نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می کند. باید نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بگونه ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر اساس اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان تر دریافت نمایند.»
اما پس از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانکها به این مصوبه رئیس جمهور داشته اند و اعلام نمودند بانکها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی نیستند.
بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این مورد واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد: «بررسی این مورد به سبب شکایات مختلف مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی هایی انجام شد.»
جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی شود
فارغ از تخلفات و خودسری های سیستم بانکی در زمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عاملهای مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام دهی بدون ضامن در کشور را در معضل تکمیل نشدن زیرساخت های نظام اعتبارسنجی در کشور، مرتبط دانست.
یک نمونه از این معضلات به مبحث «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط می شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با این وجود آخرین اخبار حکایت از آن دارد که این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار به صورت منظم جلسات این شورا را برگزار کند.
پایگاه داده های اعتباری بانک مرکزی ناقص است
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده های اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که سبب شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابل اتکا نباشد. به صورت کلی هر چه پایگاه های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل تر و صحیح تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیق تر خواهد بود.
بر اساس آیین نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده سازی کرده و سپس آنرا به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.
به عبارت دیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش های اعتباری، قضایی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و غیره به صورت منسجم تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان های تأمین کننده اطلاعات به صورت کامل فراهم گردد. درصورتیکه در زمینه همکاری با تأمین کنندگان داده ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی موفق تری در کشور را شاهد خواهیم بود.
کمبودی در زمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم
اولین آیین نامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای نخستین بار تصویب گردید که در آن به ضرورت حضور شرکتهای اعتبارسنجی تاکید شده بود بعد از آن بر مبنای آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی بوجود آمد و بانک مرکزی موظف به جمع آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و عرضه به شرکت اعتبارسنجی شده است.
از جمله مهم ترین تغییرات و اصلاحات انجام شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در مورد انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکتهای اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می شد.
بانک مرکزی متولی اصلی پیاده سازی نظام اعتبارسنجی است
به گزارش پول من به نقل از مهر، باآنکه اعتبارسنجی در ایران پیش از انقلاب هم صورت می گرفت، اما شیوه جدید آن در چارچوب آیین نامه ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آیین نامه موسساتی بعنوان تأمین کنندگان اطلاعات شرکتهای اعتبارسنجی تعریف شده اند که بعضی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکتهای تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.»
اما به سبب تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل بموقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان ها و تأمین کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. درصورتیکه بانک مرکزی به مبحث اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان ها و وزارت خانه ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می تواند در سازمان های مختلف و همچون بانکها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب