مدیركل خزانه وزارت اقتصاد خبر داد؛
استنکاف 54 شرکت دولتی و دانشگاه ها از اجرای قانون حساب واحد خزانه
به گزارش پول من، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد ضمن اشاره به استنکاف ۵۴ شرکت دولتی و دانشگاه ها از اجرای قانون حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر مبنای تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمام مراودات مالی باید در بانک مرکزی صورت گیرد.
به گزارش پول من به نقل از وزارت اقتصاد، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی سیما در رابطه با لیست دستگاه ها و شرکتهای دولتی که هنوز مبادرت به حذف حساب های فرعی و گشایش حساب واحد نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور نکرده اند، اظهار نمود: لیست انتشار یافته از جانب دیوان محاسبات در رابطه با حسابرسی ضمنی دو ماهه سال جاری است اما گزارشی که ما عرضه کرده ایم به روز است و منتظریم شرکتهای دولتی که در پیوست شماره سه قانون بودجه هستند تکلیف قانونی خویش را انجام دهند.
وی تعداد این دستگاه ها را ۵۴ شرکت دولتی شامل شرکت نفت و همینطور دانشگاه ها و ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی برشمرد و اظهار داشت: بر مبنای تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شامل موسسات دولتی، وزارت خانه ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی باید تمام مراودات مالی خویش را از مبدا وصول تا مقصد نهایی که به ذینفع داده می شود در بانک مرکزی انجام دهند و این کار به علت اهمیت وجود خزانه واحد بانک مرکزی انجام شده است.
وی در رابطه با تفاوت حساب های اصلی و فرعی اظهار داشت: حساب های فرعی مثلا وقتی وارد بیمارستان می شوید و خدماتی که می گیرید به حساب های درآمدی واریز می شود که در واقع حساب های فرعی است که زمان می برد تا به حساب خزانه واریز می شود در حالیکه باید هر خدمات عمومی که داده می شود از ابتدا به حساب خزانه واریز شود تا بتوانیم انضباط و شفافیت مالی را پیگیری نماییم و از موجودی منابع واریزی در جهت اهداف بودجه استفاده نماییم.
برزوزاده خاطرنشان کرد: تمام مراودات از راه خزانه داری صورت می گیرد و حتی مراودات دانشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی هم از این طریق صورت می گیرد اما مشکل اینجاست که واریزی به خزانه بموقع صورت نمی گیرد مثلا پول سوخت فقط در ارتباط با درآمد شرکتهای دولتی نیست بلکه بخش های دیگر هم سهیم هستند مثلا یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در دل فروش بنزین است، در ارتباط با بخش سلامت است و به وزارت بهداشت برای تأمین دارو باز می گردد و اگر این بموقع واریز نشود چرخه مالی ما گرفتار خدشه می شود.
وی اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی حساب های فرعی خویش را نیاورده اند و هرچند افتتاح حساب در خزانه کرده اند اما اقدام موثری در جهت انتقال وجوه انجام نداده اند و دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم شرایط مشابهی دارند اما میزان درآمد دانشگاه ها چندان در قانون بودجه با اهمیت نبوده اما دانشگاه های علوم پزشکی مهم می باشد و وجوه وارزی آنها به شکلی به خود آنها باز می گردد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد همینطور از صدمه های عدم انتقال حساب های فرعی به خزانه را عدم ابراز درآمد واقعی دستگاه عنوان نمود و اضافه کرد: این در شرایطی است که مازاد درآمد اختصاصی متعلق به دولت می باشد و می تواند به بخش های مختلف کمک نماید.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت نقدینگی برای دولت و خزانه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و می تواند به تأمین منابع کمک نماید چون اجرای حساب واحد خزانه پیش از این اجرا نشده بود و چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته، پیش تر این نقیصه چندان نموده بیرونی نداشت اما هم اکنون مهم می باشد چون که می خواهیم که تصمیم گیری درستی در رابطه با مدیریت نقدینگی را داشته باشیم.
وی در رابطه با وضعیت عدم انتقال حساب های فرعی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت هم تصریح کرد: حتی اگر حساب واحد خزانه هم نباشد این شرکت ها باید عملیات مالی را در بانک مرکزی انجام دهند تا قابل رصد و نظارت باشد، بنابراین با اجرای قانونی باید کمک کنند تا در اصلاح نظام مالی صورت گیرد.
وی هدف از حساب واحد خزانه را انتظام بخشی و شفافیت به حساب ها و اصلاح نظام مالی عمومی دولت دانست و تصریح کرد: مشکل زیرساختی برای دانشگاه های علوم پزشکی وجود ندارد، البته ماده یک قانون احکام دائمی بودجه از سنوات گذشته به دانشگاه ها اجازه داده از حساب های فرعی را داشته باشند اما با عنایت به قانون بودجه سال جاری و این که برخی دانشگاه های علوم پزشکی این کار را انجام داده اند باید نسبت به بستن حساب های فرعی و متمرکز کردن آنها در خزانه اقدام نمایند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب