گزارش پول من؛
ردیابی گمشده ماجرای تفحص فولاد در حاکمیت شرکتی
به گزارش پول من، نگاه مدیریتی به عملکرد شرکت فولاد مبارکه و گزارش تحقیق و تفحص مبین نبود ساختار حکمرانی شرکتی باوجود حضور چند تن از افراد مشهور در کمیته حسابرسی شرکت است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، طی روزهای اخیر انتشار گزارش منتسب به کمیته تحقیق و تفحص در رابطه با تخلفات شرکت فولاد مبارکه باعث تعجب و شوکه شدن محافل مختلف مالی و حسابداری و تأمل جامعه حرفه ای حسابرسان معتمد کشور شده است. تعجب از آنکه این موج تخلفات مالی چرا تابحال افشا نشده و هراس از افشای نام اشخاصی که به هر نحو نام آنها در این گزارش منعکس شده است.
گفتنی است، شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، از مهم ترین شرکتهای کشور شمرده می شود.
در همین رابطه الله وردی دهقانی یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس در گفتگویی با یکی از رسانه ها در پاسخ به این پرسش که بروز چنین تخلف گسترده ای در نحوه هزینه کرد و منابع و مصارف فولاد مبارکه اصفهان ناشی از چه عوامل درونی و یا بیرونی مؤثر بوده است، گفته که «زمانی یک تخلف اتفاق می افتد که همه دست به یکی کنند، مشکل اصلی در بروز تخلفات و یا به عبارتی فساد در دستگاهها، همراهی سیستم های نظارتی است.»
محسن بازدار، حسابرس و کارشناس بازار سرمایه دراین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر این که سیستم های نظارتی درون سازمانی تحت نظارت مدیران بالادستی است، گفته است: این سیستم نظارتی یک سیستم تشریفاتی است که انتظار زیادی هم نمی توان از آن در برخورد با فساد داشت. در واقع فقدان نظام حاکمیت شرکتی، نبود کمیته حسابرسی مستقل، ضعف حسابرسی داخلی در کشف تخلفات، ناتوانی مؤسسه حسابرسی شرکت فولاد مبارکه که سازمان حسابرسی بوده، انتصاب مدیران از بالا و فقدان شایسته سالاری و مراودات سیاسی مدیران اقتصادی شرکت با ارکان حاکمیت محلی و غیره دلیل بروز و ظهور این چرخه پر تخلف در شرکت بوده است.
به گفته وی، تحقیقات نوین شرکت داری نشان داده که اگر نظارت درونی شرکت نظیر کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی ضعیف و ناکارآمد باشند، مؤسسه حسابرسی بیرون از شرکت یعنی سازمان حسابرسی نمی تواند جایگزین وظایف و مسئولیت های آنان شود اما به هر حال حداقل انتظارات از یک مؤسسه حسابرسی آن هم بزرگترین مؤسسه حسابرسی کشور که بعضاً آنرا بزرگترین مؤسسه حسابرسی خاورمیانه می نامند، افشای موارد کلیدی مندرج در تخلفات گزارش تحقیق و تفحص بوده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین رابطه اعلام نموده که «در زمان مدیرعامل سابق فولاد که این تخلفات در دوران مدیریت وی رقم خورد، مدیران پاک دستی هم در این مجموعه فعالیت می کردند که همزمان ارتباطات خوبی با نمایندگان داشتند و اطلاعات این تخلفات را به گوش مجلس می رساندند و ما منتظر فرصت بودیم تا در یک فضا و بستر مناسب به این تخلفات رسیدگی کنیم».
قدر مسلم این اظهارت بدان مفهوم است که اگر حسابرسان کمی تیزهوشی داشتند با یک مصاحبه و گفتگو با کارکنان متوجه بخش کلیدی تخلفات می شدند چون مطابق با گزارش های پخش شده، ظاهراً بخش قابل توجهی از کارکنان در جریان این تخلفات بوده اند.
آنچه در این میان باعث حیرت شده انتشار بیانیه شماره یک بدون شماره و تاریخ مؤسسه حسابرسی شرکت فولاد مبارکه یعنی سازمان حسابرسی است بطوری که با وجود واکنش برخی نمایندگان مجلس به این گزارش و ارسال آن به قوه قضاییه بعنوان تخلف جهت بررسی و برخورد قضایی، سازمان حسابرسی به صراحت مبحث تخلف را رد نموده و پاسخ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس شرکت فولاد به جای کسانی که در معرض افترا و فساد هستند و باید پاسخگو باشند، شائبه قابل تأملی را ایجاد کرده است.
بازدار، کارشناس یک مؤسسه حسابرسی معتمد با اعلان اینکه پاسخ سازمان حسابرسی در واکنش به افشای گزارشی با این وسعت از تخلفات مالی تابحال بی سابقه بوده است، عنوان کرد: در فولاد مبارکه بعنوان یک بنگاه اقتصادی، تصمیم گیرندگان یا ذی نفعان خواهان حسابرسی صورت های مالی هستند چونکه تصور می کنند گزارش حسابرسی برای آنها ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. آنها انتظار دارند حسابرس خطر اطلاعات را کاهش و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت هم کم شود. اما حالا این شائبه با پاسخ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس شرکت فولاد برای افکار عمومی القا شده که احتمالا حسابرس از اعمال خلاف مدیران آگاهی داشته اما لابد بنا به ملاحظاتی از افشای بسیاری موارد خودداری کرده اند.
به گفته وی باآنکه معیارهای ارزیابی اطلاعات از دیدگاه حسابرسی و تدوین کنندگان گزارش تحقیق و تفحص مجلس متفاوت می باشد اما بنا به ملاحظات استانداردهای حسابرسی، سازمان حسابرسی موظف بوده شواهدی را برای تعیین مطابقت اطلاعات عرضه شده توسط مدیریت شرکت فولاد با معیارهای حسابرسی مورد نظر قرار دهد که این شواهد قاعدتاً شامل مشاهدات حسابرس، اظهارات شفاهی صاحب کار، مکاتبات با افراد برون سازمانی، داده های الکترونیکی و مستند در رابطه با معاملات و همینطور اسناد و مدارک درون سازمانی است.
پرسش هایی که به دنبال جواب اند
حال سوال اینجاست که اگر حسابرسان این شواهد را بررسی نموده اند چگونه مدارکی را که هیأت تحقیق و تفحص به آنها اشاره شده، ندیده اند و با تاکید بر جملات ابهام دار کلی، تلاش کرده اند به اصطلاح خویش را از مخاطرات بعدی محفوظ بدارند؟
چگونه است که مقام ناظر بازار سرمایه تا کنون روزه سکوت پیشه کرده در صورتیکه در قضیه شرکت کنتورسازی آن همه بلوا در مورد مؤسسه حسابرسی متخلف در شرکت مذکور به پا شد و سرانجام هم فعالیت حسابرس معتمد تعلیق شد؟
موضوع دیگری که برای افکار عمومی سوال شده سکوت مفهوم دار در شرکت بورس است. با وجود تاکید نهادهای ناظر بر شفافیت و نظارت، چگونه صورت های مالی مملو از تخلف بنا به ادعای هیأت تحقیق و تفحص مجلس در سایت کدال منتشر و مجمع شرکت "فولاد" هم در آرامش کامل برگزار شده و هیچ ناظری هم هیچ گونه برخوردی تا کنون با مصوبات آن نداشته است؟
بر اساس این گزارش، شاید مهم ترین درس این افشاگری، نحوه برخورد نمایندگان مجلس به وجود یک سازمان حسابرسی وابسته به دولت می باشد که هم وظیفه تصدی گری حسابرسی دارد و هم وظیفه حاکمیتی استانداردگذاری که همه اعضای هیأت عامل و مدیرعامل آن منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
بدون شک بخش یا بخش هایی از گزارش هیأت تحقیق و تفحص می تواند ناشی از سیاسی کاری و برخوردهای جناحی باشد چونکه شواهد نشان میدهد که به سبب ساختار غیرشفاف اقتصاد دولتی عملاً خیلی از شرکت هایی که ذاتاً دولتی هستند الان خصوصی و خصولتی اداره می گردند و هیأت مدیره آن عملاً مالک بی رقیب به شمار می روند و برعکس این وضعیت، برخی شرکت هایی که قاعدتاً خصوصی هستند به شکل دولتی اداره می گردند که این تفاسیر و رویکرد های متفاوت در عمل سبب ایجاد مشکلات مدیریتی در شرکت هایی نظیر فولاد- ذوب آهن و حتی خودرو سازها شده است.
به دور از حقیقت نیست که این مسائل نمی تواند مسئولیت حسابرسی آنها را تحت تاثیر قرار دهد چونکه بنا به استانداردهایی که سازمان حسابرسی تدوین و منتشر نموده است، " حسابرس ملزم است خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب در صورت های مالی را شناسایی، ارزیابی و روش های مناسبی را در برخورد با خطرهای برآوردی طراحی و اجرا نماید. (بند ۲۷/ ت استاندارد ۶۰۰)
در پاسخ سازمان حسابرسی به گزارش تحقیق و تفحص عنوان شده که گویا حسابرسی بخشی از شرکتهای وابسته به شرکت فولاد توسط حسابرسان دیگری انجام شده تا به خوانندگان القا شود گویا اگر اتفاقی افتاده، مسئولیت بر عهده آن حسابرسان است در صورتیکه وفق بند (ت -۸ استاندارد ۶۰۰) حسابرسی که سازمان حسابرسی منتشر نموده به صراحت بیان شده که (اگرچه حسابرسان بخش امکان دارد حسابرسی اطلاعات مالی بخش را برای مقاصد حسابرسی گروه انجام دهند و همینطور مسئول یافته های کلی، نتیجه گیری ها یا اظهارنظرهای خود باشند. اما مسئولیت اظهارنظر حسابرسی گروه بر عهده حسابرس گروه «سازمان حسابرسی» است.
طبق استاندارد بین المللی یاد شده، حسابرس گروه مسئول اداره، سرپرستی و نظارت، و اجرای عملیات حسابرس ی گروه طبق استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات لازم الاجرا است. حسابرس گروه همینطور مسئول مناسب بودن گزارش حسابرس ی صادر گردیده است در نتیجه در گزارش حسابرسی که روی صورت های مالی گروه صادر می شود، نباید به حسابرسی اجزا یا به عبارتی خروجی کار حسابرس دیگر اشاره شود، مگر آنکه قوانین و مقررات، اشاره به آنرا الزامی کرده باشد، که در این صورت گزارش حسابرس باید نشان دهد که این اشاره، کاهش مسئولیت حسابرس در ارتباط با اظهار نظر نسبت به صورت های مالی گروه نیست چونکه حسابرس وابسته، حسابرسی است که تحت نظر حسابرس گروه فعالیت می کند و از راه ساز و کار نظارتی مشترک، خط مشی ها و رویه های حسابرس ی آن تحت تاثیر حسابرس گروه قرار می گیرد و یک یا چند شرکت عضو گروه را حسابرسی می کند.
چنانچه حسابرس اصلی یعنی سازمان حسابرسی به این نتیجه رسیده بوده که نتایج کار حسابرس، دیگر از کفایت لازم برخوردار نیست، باید خود روش های اضافی مورد ضرورت را به حد کفایت اجرا کرده و بر مبنای نتایج یافته های خود و تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرس دیگر، گزارش حسابرسی را صادر کند.
در استانداردهای حسابرسی تاکید شده حسابرس اصلی نباید کافی نبودن رسیدگی های حسابرس دیگر را در گزارش حسابرسی خود بعنوان بند توضیحی درج کند. چون که اشاره به کار حسابرسان دیگر، در گزارش حسابرسی، نوعی تفکیک مسئولیت تلقی می شود که این امر مبحث پذیرفته شده ای نبوده و به صورت کلی حسابرس اصلی مجاز به اشاره به نام حسابرسان دیگر و کار انجام شده به وسیله آنان در گزارش حسابرسی نیست.
حتی اگر طبق قوانین و مقررات یا الزامات خاصی ناگزیر به این مساله باشد باید در گزارش خود تصریح کند که اشاره به نام حسابرس دیگر به قصد کاهش مسئولیت خود وی نیست و مسئولیت کامل اظهارنظر در مورد صورت های مالی را خود به عهده دارد. با این توضیحات بنظر می رسد تاکید سازمان حسابرسی در بیانیه شماره یک به حسابرسان بخشی از شرکتهای گروه به شکلی فرار رو به جلو شمرده می شود.
در واقع بند ناف پاره شده گزارش حسابرس شرکتهای دولتی در عمل، ناشی از عدم استقلال حسابرس در برخورد با معضلات تخلف، فساد و تقلب ناشی از فرآیندهای سیاسی قدرت های حاکم بر شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی وابسته به دولت می باشد که سازمان حسابرسی به جهات وابستگی به دولت بعنوان مرکز عملیات و برآیند گروههای سیاسی، قادر به اظهارنظر مستقل در این زمینه نیست.
این مبحث وقتی اهمیت پیدا می کند که در صورت های مالی شرکت فولاد مبارکه در عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ شاهد ۵۰ هزار میلیارد تومان سود تقسیم شده در برابر ۹۲ هزار میلیارد تخلف که اگر همه موارد را تخلف بدانیم هستیم.
مهم ترین مبحث تخلف در این گزارش ها مبحث عرضه محصولات فولادی در بورس کالا است در صورتیکه بیرون از شبکه توزیع عرضه شده و امکان دارد به همان قیمت بورس هم فروخته شده باشد، با اینکه در این فرایند خود کارخانه ذینفع نبوده است، اما این روند از مجرای قانونی انجام نشده و تخلف انجام شده است.
علاوه بر مبحث گزارش حسابرسی موارد با اهمیت دیگری در رابطه با سایر نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس هم مطرح است که در عمل مسئولیت نظارت و بررسی فرایند گزارشات توجیهی افزایش سرمایه، گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی و صورت های مالی حسابرسی شده شرکتهای سهامی عام را بر عهده دارد.
در این زمینه سازمان بورس نمی تواند مدعی شود که به اظهارنظر سازمان حسابرسی اتکاء کرده است چونکه وفق مقررات قانون بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس وظیفه نظارتی خاص فارغ از حسابرسان را هم بر عهده دارد و حضور نماینده سازمان در مجامع شرکت ها دقیقا به این منظور پیشبینی شده که این نماینده قبلاً گزارشات حسابرسی و هیأت مدیره را دقیقا مطالعه و با حضور در مجامع در رابطه با بندهای گزارش حسابرسی و یا یافته های سازمان بورس اظهارنظر و حتی می تواند زیر صورتجلسات مجامع را ((زیرنویس)) نماید.
اما در مقابل کسانی که ادعا دارند تصویب صورت های مالی به منزله مفاصاحساب مدیران است باید تاکید داشت که مفاصاحساب مدیران مربوطه به مواردی است که در صورت های مالی افشا شده است بدین جهت اگر بعداً مواردی کشف و افشا شوند که در صورت های مالی افشا و گزارش نشده باشند از حیطه مفاصاحساب خارج و مدیران مربوطه قابل پیگرد قانونی هستند.
باید گفت سازمان بورس هم بعنوان نهاد ناظر همچون سازمان حسابرسی زیر کلید نهاد دولتی است و بر آن، همان می رود که بر سازمان حسابرسی و در بسیاری موارد همسو عمل می کنند به صورت مثال دو سال پیش مقرر شده بود مدیران سازمان حسابرسی که حسابدار رسمی نیستند بتوانند بعنوان حسابرس معتمد بورس گزارشات شرکتهای بورسی را امضا کنند که با مخالفت بعضی از اعضای شورای عالی بورس این مساله منتفی ولی باردیگر با حمایت وزارت امور اقتصادی و هماهنگی با شورای عالی بورس گفته می شود اخیراً مصوبه ای در خصوص آنکه مدیران غیر حسابدار رسمی سازمان حسابرسی تا آن زمان که در سازمان مذکور شاغل باشند می توانند همچون سایر حسابداران رسمی گزارشات حسابرسی شرکتهای بورسی را امضا نمایند یعنی افرادی که حسابدار رسمی نیستند و هنوز امتحانات حسابداران رسمی را قبول نشده اند بتوانند همچون حسابداران رسمی گزارشات حسابرسی شرکتهای بورس را امضا کنند.
بدیهی است که نتیجه این اقدام چیزی بیشتر از گزارش حسابرسی فولاد مبارکه نخواهد شد. اگر رانت و امتیاز در شرکت فولاد مبارکه و شرکتهای مشابه وجود دارد مشابه آن هم در سازمان حسابرسی به صورت حق امتیاز مدیران فاقد صلاحیت حسابدار رسمی وجود دارد بنابراین اگر مقرر است رانت بَد افشا شود نمی تواند توسط کسانی افشا شود که خود از رانت بهره برده اند.
قدر مسلم، دولت و مقامات نظارتی به جای کم و زیاد کردن موارد گزارش شرکت فولاد مبارکه که نمونه آن در سایر شرکتهای مشابه هم وجود دارد باید با بازنگری فرایند واگذاری های خصوصی سازی، ضمن از بین بردن ریشه رانت که باعث فساد است، در همه زمینه ها حتی در نهادهای نظارتی نظیر سازمان بورس و سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات مشابه فرایند سلامت اقتصادی را برقرار سازند.
در واقع اگر موارد ذکر شده در شرکت فولاد درست باشد باید همچون سازمان بورس آمریکا، مؤسسه حسابرسی مربوطه را هم به محاکمه کشید. اگر در آنجا مؤسسه حسابرسی آرتور آندرسون منحل و برخی مدیران آن به حبس محکوم شدند، در ایران هم چنین عملی انجام تا مایه عبرت رانت خواران شود. آنچه در این میان تعجب فعالان حرفه ای و آشنا به بازار سرمایه را فراهم نموده، دفاع بدون قید و شرط و توجیهات عرضه شده سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس شرکت فولاد مبارکه از تخلفات به عمل آمده که حداقل تا کنون چنین رفتاری در ایران و لابد در جهان وجود نداشته است.
اگر حسابرسی را حوزه برآیند اعتباربخشی و ارزش افزوده برای ذی نفعان بدانیم باید سازمان حسابرسی بعنوان بزرگترین مؤسسه حسابرسی خاورمیانه در یکی از بندهای سایر موارد تصریح می کرد به سبب سیاست های نادرست قیمت گذاری، مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان سود طی سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۷ که می توانست نصیب شرکت و سهامداران شود، نصیب دلالان یا رانت خواران فرصت طلب شده است.
نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت نشان میدهد صرفا ۵.۶ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و بیشتر از ۹۴ درصد سهام در اختیار نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی و خصولتی است که مدیران فرصت طلب می توانند از همین ترکیب در امتداد تخلفات خود استفاده نمایند و عملاً نهادهای نظارتی را دور بزنند.
ساختار اقتصادی فرسوده و نامناسب کشور از یک طرف و حضور فعال شبکه رانت و تخلف از سوی دیگر توانمندی شرکتهای بزرگی نظیر شرکت فولاد مبارکه را تخریب کرده اند بطوریکه حجم رانت های عظیم سبب شده حتی افرادی که احتمالا سالم بوده اند در معرض ثروت و قدرت سر خم کرده و با تشکیل شرکتهای بازرگانی پیرامون این شرکت ها که بعضاً مدیران شرکتهای بزرگ یا اقوام سببی یا نسبی هم در آنها سهیم هستند به شبکه رانت ملحق شوند.
عملکرد فروش داخلی و مقایسه آن با قیمت بازار محصولات سال میزان کالای فروش رفته (KG) مبلغ محصول به قیمت تحویلی فولاد مبارکه (میلیون ریال) مبلغ محصول با نرخ بازار (میلیون ریال) سود (میلیون ریال) ۱۳۹۷ ۵، ۸۶۴، ۱۳۳ ۲۰۸، ۸۴۱، ۵۷۵ ۲۶۷، ۴۳۷، ۰۱۷ ۵۸، ۵۹۵، ۴۴۲ ۱۳۹۸ ۶، ۱۲۹، ۶۵۹ ۳۲۷، ۳۹۹، ۰۲۲ ۴۱۸، ۹۷۷، ۶۹۱ ۹۱، ۵۷۸، ۶۶۹ ۱۳۹۹ ۶، ۴۶۸، ۱۶۵ ۶۴۲، ۱۵۸، ۷۷۶ ۱، ۰۳۱، ۱۶۱، ۲۵۵ ۳۸۹، ۰۰۲، ۴۷۹ جمع ۱۸، ۴۶۱، ۹۵۷ ۱، ۱۷۸، ۳۹۹، ۳۷۳ ۱، ۷۱۷، ۵۷۵، ۹۶۳ ۵۳۹، ۱۷۶، ۵۹۰
بر مبنای گزارش تحقیق و تفحص، بهره مند واقعی تولیدات و زحمات صدها نفر از کارکنان شرکت فولاد مبارکه نه نصیب کارکنان و سهامداران که نصیب مفت خورانی شده که به برکت بورس کالا و اصطلاحی به نام قیمت دستوری، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند.
عملکرد مراکز خدماتی و مقایسه آن با قیمت بازار محصولات (مبالغ به میلیون ریال) سال مقدار تحویل شده (تن) مبلغ مبلغ محصول با نرخ بازار تفاوت درخلال قیمت مراکز خدماتی با بازار ۱۳۹۷ ۲۹۱، ۸۷۸ ۱۰، ۸۸۴، ۶۷۷ ۱۳، ۲۰۹، ۸۵۰ ۲، ۳۲۵، ۱۷۳ ۱۳۹۸ ۳۳۵، ۱۷۰ ۱۸، ۷۶۲، ۲۵۱ ۳۱، ۴۹۱، ۷۶۰ ۱۲، ۷۲۹، ۵۰۹ ۱۳۹۹ ۳۷۶، ۳۵۳ ۴۶، ۸۲۳، ۲۳۱ ۶۰، ۵۵۰، ۹۶۵ ۱۳، ۷۲۷، ۷۳۴ جمع ۱، ۰۰۳، ۴۰۱ ۷۶، ۴۷۰، ۱۵۹ ۱۰۵، ۲۵۲، ۵۷۵ ۲۸، ۷۸۲، ۴۱۶
به گزارش پول من به نقل از مهر، اگر این ادعای حسابرسان که مدعی هستند، حسابرسی باید برای صاحبکاران خود ارزش افزایی کنند را قبول نماییم حداقل انتظار از سازمان حسابرسی این بوده که مواردی که ذکر شد را به صراحت در گزارشات خود منعکس تا مقامات مسئول به عمق فاجعه در این گونه شرکت ها که کم هم نیستند پی ببرند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی پیرامون گزارش تحقیق و تفحص اعلام نموده «در دوره روحانی و در شرکت فولاد مبارکه ما شاهد پدیده ای به نام عامل فروش بودیم که این عوامل فروش بدون آنکه کوچک ترین زحمتی بکشند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بودند و این عامل فروش بودن چیزی جز رانت نبود.»
کار عامل فروش این بوده که ورق های فولاد را از فولاد مبارکه می گرفت و در بازار به فروش می رساند و عوامل فروش که تعداد معدودی بودند توسط مدیرعامل فولاد مبارکه تعیین می شدند. سود حاصل از این رانت، سود بسیار هنگفتی بود و گردش مالی آن به چند ده میلیارد تومان می رسید. این پدیده اما بنظر می رسد سالیان زیادی است که به مافیای عظیم الجثه ای در کشور تبدیل گشته که محصولات و تولیدات شرکتهای خودرو، پتروشیمی و فولاد و سیمان و ارز دولتی را به غارت می برند و مابه ازای دلاری آنرا به خارج کشور انتقال می دهند.
نگاه مدیریتی به عملکرد شرکت فولاد مبارکه و گزارش تحقیق و تفحص مبین نبود ساختار حکمرانی شرکتی باوجود حضور چند تن از افراد مشهور در کمیته حسابرسی شرکت هم بشمار می رود که باید در گزارش تفسیری انتشار یافته شرکت بر روی سایت کدال قابل دسترس باشد.
نکته قابل تأمل این که کمیته حسابرسی بنا به بخشنامه حاکمیت شرکتی بیشتر از سازمان حسابرسی در عدم کشف و افشای این تخلفات مسئول است. جالب این که در گزارش کنترل داخلی سنوات ۱۴۰۰-۱۳۹۷ به صراحت عبارت (بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره اعتقاد دارد که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر مبنای معیارهای مورد اشاره اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در مورد کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد) کرارا تکرار و درج شده که اگر این تخلفات در مرجع قضایی اثبات شود اعضای کمیته حسابرسی هم مسئول هستند و باید پاسخگوی عملکرد خود در رابطه با هیچ گونه عدم توافق با اهمیت باشند مگر آنکه گزارش کنترل های داخلی هم به نادرست بیان شده باشد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب