بانك مركزی:
تسهیلات جدید ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی در راهست
به گزارش پول من، بانک مرکزی با تمرکز بر ثبات اقتصادی، تأمین مالی غیرتورمی و نظارت هدفمند بر تسهیلات، بسته ای ویژه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و رشد سرمایه گذاری تدوین کرده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، بر مبنای اعالم بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح بسته ویژه اقتصادی طراحی شده برای تحقق شعار سال و جذب سرمایه گذاری برای تولید خاطرنشان کرد: حفظ ثبات و اثربخشی سیاستهای پولی در اقتصاد، هدایت بهینه و هدفمند اعتبارات و رصد تسهیلات اعطایی تا رسیدن به هدف، گسترش شمولیت مالی از راه گسترده شدن تسهیلات خرد، برنامه ریزی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، توسعه شیوه های نوین تأمین مالی غیر تورمی و تداوم سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها در کنار اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت تأمین مالی تولید و تسهیلگری برای تأمین مالی خارجی و ارزی، مهم ترین نگاههای بانک مرکزی به منظور ریل گذاری در راه تحقق شعار سال ۱۴۰۴ است.
مهدی زاده، ثبات و پیشبینی پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی بسمت واحدهای تولیدی با هدف سرمایه گذاری جدید را از مهم ترین محورهای بسته اقتصادی بانک مرکزی امسال عنوان نمود و اظهار داشت: این بسته بزودی در جلسه دولت نهائی و تصویب خواهد شود و نقش آفرینی هریک از دستگاههای ذیربط برای تحقق اهداف آن تعیین می شود.
ثبات بخشی به اقتصاد
وی اضافه کرد: ثبات بخشی به اقتصاد مهم ترین تکلیف بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی است تا از این راه بستر مناسبی برای پیشبینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به دور از تغییرات و نوسانات فراهم گردد.
این مقام بانک مرکزی سیاست اعتباری این بانک امسال را مبتنی بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تأمین سرمایه در گردش تولید عنوان نمود و اظهار داشت: استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام یکی از تدابیر ویژه برای تأمین مالی تولید است که با اقدامات انجام شده در مورد رفع مشکلات اجرایی آن، امسال با جدیت دنبال خواهد شد. همینطور استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت اعتبارات بسمت بخش های پیشران تولید از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای تأمین مالی تولید امسال است.
اعتبار ویژه برای تأمین مالی غیرتورمی
مهدی زاده اشاره کرد: بانک مرکزی سال جاری برنامه اعتباری گسترده ای در حوزه سرمایه گذاری و تسهیلات ایجادی پیشبینی کرده است که از آن جمله میتوان به انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره نمود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای بخش صنعت و معدن و تجارت و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی پیشبینی شده است. علاوه بر این، در کنار روش های متداول تسهیلات دهی بانکها به واحدهای تولیدی، سال جاری در چارچوب شیوه های مختلف تأمین مالی زنجیره تولید و ابزار زیرخط، درمجموع ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع شامل اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است.
تدوین اساسنامه بانکهای توسعه ای
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ایجاد بانکهای توسعه ای را از دیگر راهبردهای تعیین شده برای تسریع در هدایت هدفمند سرمایه ها بسمت تولید عنوان نمود و اضافه کرد: بانک مرکزی بر مبنای بند چ ماده هشت قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به ایجاد بانکهای توسعه ای است و هم اینک تدوین اساسنامه بانکهای توسعه ای با همکاری حوزه نظارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم سازمان برنامه و بودجه در حال انجام می باشد.
وی با اعلان اینکه سال جاری به منظور تأمین مالی پایدار و سرمایه در گردش تولید هم حساب ویژه تولید امسال اجرا می گردد اضافه کرد: ایجاد بانکهای توسعه ای می تواند به تأمین مالی پروژه های زیرساختی و کلان کمک نماید و تاثیر به سزایی در تأمین مالی بلند مدت طرح های بزرگ اقتصادی داشته باشد. طرح هایی که بانکهای تجاری چندان تمایلی برای مشارکت در آنها ندارند. ضمن این که بانکهای توسعه ای حتی می توانند در تأمین مالی پروژه های کوچک هم نقش آفرین باشند.
جذب سرمایه گذاری خارجی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جذب سرمایه گذاری خارجی در کنار ورود فناوری را یکی از فرصت های مناسب برای رشد سرمایه گذاری دانست و اضافه کرد: رشد سرمایه گذاری نیازمند افزایش تأمین مالی است و حضور سرمایه گذاران خارجی می توانند به تأمین مالی اقتصاد کمک کند؛ بخصوص اگر همراه با ورود فناوری باشد. این امر می تواند هزینه های اقتصادی را کاهش دهند و آثار مثبتی در تحقق رشد اقتصادی و بهره وری بهمراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: در صورتیکه سیاستهای بانک مرکزی در حوزه های سیاست پولی، اعتباری و ارزی به شکل مطلوب اجرایی شود می تواند به ثبات اقتصادی و نهایتا رشد سرمایه گذاری و تولید کمک قابل توجهی کند. چونکه ثبات اقتصادی پیش شرط اساسی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری است.
تشدید نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی از تشدید نظارت ها برای هدایت صحیح تسهیلات اعطایی با ایجاد واحد نظارت بر واحدهای بزرگ دریافت کننده بزرگ تسهیلات امسال اطلاع داد و اضافه کرد: بخش عمده ای از تسهیلات شبکه بانکی به این واحدهای بزرگ اختصاص می یابد، بنابراین امسال از روش های مختلفی استفاده خواهد شد تا بر تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ نظارت دقیق تری اعمال شود و از این راه میزان اثربخشی تسهیلات پرداخت شده و راستی آزمایی انتخاب پروژه ها از بابت مخاطرات اخلاقی و شیوه های مناسب تأمین مالی مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت تحقق این هدف میتوان عملکرد شبکه بانکی در زمینه هدایت اعتبارات تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت.
وی اختلاف بازدهی میان سرمایه گذاری در قسمت های تولیدی و غیر تولیدی را مهم ترین علت به هدف ننشستن تسهیلات بانکی عنوان نمود و اضافه کرد: برای مواجهه با این پدیده چاره ای جز افزایش بازدهی نسبی سرمایه گذاری در این زمینه نداریم و این مهم فقط از راه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد امکانپذیر است. بعنوان مثال با کاهش مداخلات بی مورد دولت در حوزه قیمت گذاری محصولات بنگاه های اقتصادی و یا افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد همانند دریافت مالیات از سفته بازی، بخش مهمی از این هدف محقق می شود و عملا بازده نسبی و جذابیت برای سرمایه گذاری در فعالیتهای غیرتولیدی کاهش پیدا می کند.
تقویت حاکمیت ریال با رصد دقیق نقدینگی در جهت هدایت اعتبارات بانکی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی حاکمیت بخشی به ریال از راه رصد دقیق نقدینگی را از دیگر اولویت های سالجاری در زمینه هدایت تسهیلات عنوان نمود و اظهار داشت: توجه جدی به حاکمیت ریال از دیگر اولویت های بانک مرکزی در این حوزه می باشد به این مفهوم که گردش جریان ریال از راه ایجاد سامانه های مناسب، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در این جهت با توجه به این که همه اختیارات در حوزه بانک مرکزی نیست و باید با همکاری تمام دستگاه ها و با مسئولیت پذیری مناسب به رصد ریال کمک کنند و بانک مرکزی هم می تواند با بهره گیری از سامانه های نظارتی خود، بر فرآیند هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت دقیق تری اعمال نماید.
توسعه شمولیت مالی با گسترش تأمین مالی خرد خانوار
مهدی زاده گسترش شمولیت مالی و تأمین مالی خرد از دیگر اهداف بانک مرکزی امسال عنوان و با اعلان اینکه در این جهت کارت های اعتباری و کارت های رفاهی متصل به اوراق گام سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد اشاره کرد: توسعه شمولیت مالی از اهداف راهبردی بانک مرکزی در ۲ سال قبل بود؛ به صورتی که عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید که مبین رشد ۳۰ درصدی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل است. علاوه بر این، درصد تحقق تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (نسبت تسهیلات پرداختی به تکلیف مقرر) در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵۳ درصد بوده که در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۲ (۱۰۷ درصد) افزایش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده که حکایت کننده از درصد تحقق ۱۰۶ درصدی این بخش از تسهیلات می باشد. مجموعه این اقدامات سبب شده تا سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۲۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
برنامه ریزی برای رفع انسداد مالی
این مقام مسئول بانک مرکزی از استمرار رویکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی امسال از راه کنترل رشد ترازنامه بانکها اطلاع داد و در ادامه از سیاستهای جدید بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی امسال رونمایی نمود و اضافه کرد: در همین جهت به باعث قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تکلیف محول شده به بانک مرکزی – باوجود ایرادات کارشناسی که به آن وارد است- مبحث استفاده از وجوه دولت در بازار بین بانکی هم در دستور کار بانک مرکزی خواهد بود و قرار است بخشی از وجوه حساب های دولت نزد بانک مرکزی در بازار بین بانکی سپرده گذاری شود. علاوه بر این در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت هم با هماهنگی خزانه داری کل برنامه انتشار اوراق دولتی بگونه ای تنظیم خواهد شد که متناسب با انتشار اوراق دولتی زمینه برای حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و اعمال تغییرات در عملیات بازار باز فراهم گردد تا از این راه مدیریت جریان نقدینگی با ثبات بیشتری اعمال شود.
وی با اعلان اینکه با توجه به این که سیاست کنترل مقداری ترازنامه ای دارای ماهیت انقباضی است و انتظار می رود که حجم تسهیلات اعطایی بانکها را تحت تاثیر قرار دهد؛ بانک مرکزی تلاش می کند با اقداماتی این اثر را کمرنگ کند اشاره کرد: بانک مرکزی درنظر دارد تا از راه هدایت اعتبارات و افزایش کارآمدی تسهیلات اعطایی بانکها زمینه بهتری را برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و کمک به افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم سازد.
وی دراین خصوص به نقش مهم سایر دستگاه بخصوص دستگاههای متولی تولید (وزارت صمت، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و …) و ضرورت همکاری این دستگاه ها با بانک مرکزی به منظور اثربخشی بیشتر سیاستهای یاد شده تأکید نمود. همچون مهم ترین موارد مطرح شده دراین خصوص شناسایی و معرفی اولویت های هر حوزه به منظور تأمین مالی مؤثر است که باید در سطح کلان کشوری و هم در هر یک از بخش های اقتصادی تعیین شوند.
رشد ۳.۱ درصدی اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳
مهدی زاده با اشاره به آخرین آمار رشد اقتصادی کشور در سال قبل اظهار داشت: با عنایت به مجموعه شرایط داخلی و پیرامونی کشور در سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال قبل به ۳.۱ درصد (بر اساس عوامل تولید) رسید و عملکرد در همه رشته فعالیتها نسبتاً قابل قبول بود؛ هر چند که با انتظارات و حد مطلوب فاصله دارد. برای مثال، ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود ۳.۷ درصد بوده است و رشد خوبی را تجربه کرده است که این امر به سبب نزولات آسمانی بوده است. همین مساله در رابطه با حوزه صنایع و معادن هم صادق است و بخش خدمات هم در حدود ۳ درصد رشد داشته است که با عنایت به سهمی که در کل تولید ناخالص داخلی دارد می تواند نقش تعیین کننده ای بخصوص در زمینه اشتغالزایی داشته باشد.
وی رشد اقتصادی در سال قبل را با عنایت به مجموعه شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی و بین المللی قابل قبول توصیف کرد و اضافه کرد: نرخ بیکاری در فصل زمستان و بر مبنای اطلاعات مرکز آمار ۷.۸ درصد بود که پایین ترین نرخ بیکاری فصل زمستان از سال ۱۳۸۴ تاکنون بشمار می رود.
شوک های بیرونی تاثیر گذار بر متغیرهای اقتصادی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی با اشاره به تاثیر شوک های بیرونی بر بازار ارز طی سال قبل اظهار داشت: البته نرخ ارز و نوسانات آن همچون متغیرهای مهم می باشد که واجد تأثیرات سریع و قوی بر تحولات نرخ تورم است. در سال ۱۴۰۲ و حتی تا فصل سوم سال ۱۴۰۳ توفیقات بسیار خوبی در زمینه کنترل نرخ تورم داشتیم. اما متاسفانه در نیمه دوم سال و بخصوص در فصل چهارم نوسانات و تحولات ارزی باعث شد روندهای شکل گرفته در مورد نرخ تورم ادامه پیدا نکند و در سال ۱۴۰۳ و در ماه های پایانی شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.
کاهش ۱۱.۶ درصدی تورم سالانه در آخر سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲
و ی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در آخر سال گذشته ۳۹.۷ درصد بود که این رقم نسبت به تورم پایان سال ۱۴۰۲ که ۳۶.۲ درصد بود، افزایش تقریبا ۳.۵ واحد درصدی را تجربه کرده که دلیل آن به طور عمده به از تحولات بازار ارز در فصل پایانی ۱۴۰۳ مربوط بود؛ گفتنی است که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک روند نزولی از ۴۷.۹ درصد در آذر سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۸ درصد در آذر ماه ۱۴۰۳ رسیده بود، لیکن به دلایلی که یاد شده قرار گرفت در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ با افزایشی ۵.۹ واحد درصدی مواجه گردید و در آخر سال به ۳۹.۷ درصد رسید. همینطور نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه از ۴۷.۴ درصد در آخر سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۸ درصد در آخر سال ۱۴۰۳ رسید که حکایت کننده از کاهش ۱۱.۶ واحد درصدی تورم متوسط ۱۲ ماهه در طول سال ۱۴۰۳ می باشد.
مهدی زاده اشاره کرد: هدف گذاری برای نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد بود که متعاقب آن رشد نقدینگی در همان سال به ۳۱.۱ درصد رسید. در سال ۱۴۰۲ نرخ هدف گذاری نقدینگی، ۲۵ درصد تعیین شد که این میزان به رقم ۲۴.۳ درصد یعنی ۰.۷ درصد پایین تر از نرخ هدف گذاری سال را به پایان رساندیم. بعد از آن و در سال ۱۴۰۳ دامنه تعیین شده برای رشد نقدینگی ۲± ۲۳ درصد تعیین شد که البته به دلایلی از نرخ هدف گذاری شده برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، انحراف داشتیم.
وی اضافه کرد: نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه سال قبل (رشد نقطه به نقطه یعنی در انتها بهمن ۱۴۰۳ نسبت به پایان بهمن ۱۴۰۲) ۲۷.۸ درصد بوده است. حتی در صورتیکه کرانه بالا یا همان ۲۵ درصد را بعنوان هدف لحاظ نماییم، تقریبا ۲.۸ واحد درصد در رشد نقدینگی هدف گذاری شده انحراف وجود دارد. البته علل بسیاری در زمینه این انحراف وجود دارد که یکی از علل عمده آن بودجه دولت می باشد، بدین معنا که نقدینگی سال قبل و تا حدود زیادی عملکردی که در حوزه رشد نقدینگی داشتیم تحت تاثیر وضعیت بودجه دولت قرار گرفت.
مهمترین دلایل انحراف از اهداف نقدینگی
مهدی زاده با اشاره به مهم ترین دلایل انحراف نرخ رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده اشاره کرد: دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق لحاظ شده بود که بعد از آن و با دریافت مجوز از شورای محترم هماهنگی سران قوا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به رقم مذکور اضافه گردید و سقف انتشار اوراق مالی اسلامی دولت به بیشتر از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم سال ۱۴۰۲ (۱۶۱ هزار میلیارد تومان)، رشد تقریبا ۱۸۰ درصدی داشت. گفتنی است که از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی- اسلامی توسط دولت در سال ۱۴۰۳، ۳۱۸.۳ هزار میلیارد تومان آن توسط بانکها خریداری شد، این در حالیست که حجم اوراق خریداری شده توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حکایت کننده از رشد حدود ۳۷۷ درصدی خرید اوراق توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ می باشد. در عین حال بانک مرکزی هم جهت کمک به دولت مدیریت هزینه تأمین مالی و مدیریت نقدینگی بانک ها، حجم ریپو را افزایش داد و به همین دلیل مجموع ریپو و عملیات بازار باز بانک مرکزی در آخر سال ۱۴۰۳، به حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایان سال ۱۴۰۲ که ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بود، رشد ۱۰۷ درصدی را نشان میدهد و این امر یکی از علل مهم انحراف رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این سال قبل خرید طلا از جانب بانک مرکزی که با پرداخت ریالی انجام شد هم در افزایش نقدینگی مؤثر بود. البته چنین فعالیتی در جهت بهبود ذخایر خارجی خود نسبت به افزایش ذخایر طلا اقدام نموده است و در سال قبل رقم قابل توجهی به ذخایر طلای بانک مرکزی اضافه گردید. از دیگر عوامل مؤثر در این خصوص، آزادسازی سپرده قانونی بانکها در میانه سال قبل با هدف تقویت اعطای تسهیلات قرض الحسنه از جانب بانکها به متقاضیان، بخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اتخاذ گردید.
وی اضافه کرد: البته عوامل دیگری مانند اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید هم در افزایش و رشد نقدینگی نقش داشتند. در این زمینه بانک مرکزی نسبت به تسویه بدهی قدیمی شبکه بانکی که خیلی پیش از این بوجود آمده بود، را تصفیه ریالی کرد.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با عنایت به این شرایط بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه در دستور کار قرار داد که با توفیقاتی همراه بود چونکه میزان اثرگذاری رشد نقدینگی از بابت کنترل تقاضا و سهمی که در شکل گیری به انتظارات ایفا می کند، می تواند در کنترل فشارهای تورمی مؤثر باشد. به جرأت می گویم شاید اگر چنین رویه هایی اتخاذ نمی شد و رشد نقدینگی از سطوح سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت، فراتر می رفت و یا حتی در همان سطوح باقی می ماند، شرایط کنونی اقتصاد ایران بخصوص از حیث فشارهای تورمی متفاوت بود.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب