رئیس بیمه مرکزی:
الزام استعلام از سامانه املاک صراحتا در قانون نیامده
پول من: رییس کل بیمه مرکزی ضمن اشاره به فشارهای مالی مختلف بر شرکت های بیمه گفت الزام استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان نیز به رغم نبود تصریح قانونی، فشار دیگری بر روند فروش بیمه نامه به وجود آورده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، پرویز خوشکلام خسروشاهی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود به مناسبت روز بیمه، ضمن تبریک این روز، آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور را شرح داد.
رشد شتابان حق بیمه؛ پیشبینی عبور صنعت از مرز ۶۵۰ همت
وی اعلام نمود که در سال ۱۴۰۳ مجموع حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ۴۴۰ همت بوده و این رقم در هفت ماهه نخست امسال به ۳۹۴ همت رسیده است.
به گفته وی، پیشبینی می شود حق بیمه تولیدی تا انتهای سال به حدود ۶۵۰ همت افزایش پیدا کند.
جهش هزینه های درمان؛ رشد خسارت ها فراتر از حق بیمه
خسروشاهی در ادامه اظهار نمود: مجموع خسارت پرداخت شده صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۸ همت بوده و در هفت ماه نخست امسال این رقم به ۲۱۴ همت رسیده است.
رقمی که به قول او رشد بیشتری نسبت به حق بیمه تولیدی داشته و دلیل اصلی آن افزایش قابل توجه هزینه ها در رشته بیمه درمان است.
افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۳
او حق بیمه سرانه در سال ۱۴۰۳ را پنج میلیون و دویست هزار تومان به ازای هر نفر اعلام نمود و در رابطه با ضریب نفوذ بیمه اظهار داشت: ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به GDP) در سال ۱۴۰۳ به ۲.۳ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۴ واحد افزایش نشان داده است. ضریب نفوذ بیمه حقیقی نیز با حذف اثر تورم بر حق بیمه و GDP معادل ۲ درصد بوده که افزایش ۰.۲ واحدی را ثبت کرده است.
صعود سهم رشته های درمان، ثالث و زندگی به ۸۰ درصد بازار
به گفته وی، عمده حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سه رشته درمان، ثالث و زندگی متمرکز است. این سه رشته در سال ۱۴۰۳ جمعاً ۷۵ درصد از سهم صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بودند که این سهم در هفت ماهه امسال به ۸۰ درصد رسیده است. همین طور سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه در سال ۱۴۰۳ برابر با ۷۷ درصد بوده که در هفت ماه نخست امسال به ۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
۳۰ درصد وسایل نقلیه کشور بازهم فاقد بیمه شخص ثالث
ریاست بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت بیمه شخص ثالث اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۳۰ میلیون وسیله نقلیه زیر پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفته اند که شامل حدود ۹۵ درصد خودروهاست. در عین حال نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه هستند. بر این اساس، با تجمیع خودرو و موتورسیکلت، حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه کشور دارای بیمه شخص ثالث بوده و ۳۰ درصد فاقد این پوشش هستند.
پوشش ۳۱ میلیونی درمان تکمیلی و ۳۷ میلیون بیمه شده زندگی
وی تعداد افراد زیر پوشش بیمه های درمان تکمیلی را ۳۱ میلیون نفر اعلام نمود. همین طور اظهار داشت: در رشته بیمه زندگی ۳۷ میلیون بیمه شده وجود دارد.
او افزود که حق بیمه تولیدی رشته های ثالث، درمان و زندگی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۱۵ همت، ۱۵۳ همت و ۶۴ همت بوده و این ارقام در هفت ماهه امسال به ترتیب به ۸۷ هزار میلیارد تومان، ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ثبت ۲.۸ میلیون خسارت خودرو و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان هزینه درمان در سال ۱۴۰۳
او در رابطه با خسارت ها نیز گزارش داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد خسارت فقط در عرصه خودرو پرداخت شده که ارزش آن ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در عرصه درمان نیز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.
به گفته وی، در هفت ماه امسال نیز ۱.۶ میلیون پرونده خسارت خودرو و ۷۴ و ۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت به ترتیب در عرصه خودرو و درمان پرداخت شده است.
برآورد ۷۵۰ میلیارد تومان خسارت جنگ به خودروی مردم؛ بیشتر از ۳۳۵۰ پرونده تسویه شد
خسروشاهی در ادامه به دو موضوع مهم خسارت زا در هفت ماهه امسال اشاره نمود. نخست، خسارات ناشی از «جنگ ۱۲ روزه» بود.
وی با تکیه بر این که طبق قانون، جنگ جزو استثنائات بیمه است، اظهار داشت: در عین حال صنعت بیمه مأمور شد تخمین خسارت خودرو های لطمه دیده در این حادثه را انجام دهد. به قول او، ۵۲۴۴ خودرو بعنوان خسارت دیده اعلام شدند اما تنها ۴۷۶۰ خودرو قابل شناسایی و ارزیابی بودند و ارزیابی خسارت این خودرو ها حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
او اضافه کرد: برمبنای مصوبه اخیر سران قوا، مقرر شده این خسارت ها از محل قسمتی از منابع موجود پرداخت گردد. تابحال ۳۳۵۱ مورد خسارت به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.
پرداخت ۶۴ درصد از خسارت دارای پوشش بیمه بندر شهید رجایی
ریاست بیمه مرکزی در قسمت دیگری از سخنرانی خود در سی ودومین همایش بیمه و توسعه، به حادثه بندر شهید رجایی اشاره نمود و آنرا یکی از مهم ترین رخدادهای خسارت بار سالجاری دانست.
وی اعلام نمود که بنا بر اعلام اولیه، مجموع خسارت این حادثه ۹، ۲۰۶ میلیارد تومان بوده است. از این مقدار، ۶، ۸۱۴ میلیارد تومان دارای پوشش بیمه ای بوده و از محل بیمه قابل تامین است.
به گفته او، تابحال ۴، ۳۵۱ میلیارد تومان یا به صورت کامل پرداخت شده یا حواله آن صادر و درحال پرداخت است.
خسروشاهی تاکید کرد که در مجموع، ۶۴ درصد کل مبلغی که باید پرداخت گردد تابحال تسویه شده و بخش باقیمانده به سبب نقص مدارک و استعلامات جاری، هنوز غائی نشده است.
سهم بالای مطالبات؛ مانع اصلی کارآیی دارایی شرکتهای بیمه
وی سپس به مجموعه ای از مسایل ساختاری صنعت بیمه پرداخت و مهم ترین چالش موجود را ساختار دارایی شرکتهای بیمه عنوان نمود.
خسروشاهی اظهار داشت: حدود ۴۲ درصد دارایی شرکتهای بیمه شامل سرمایه گذاری و موجودی نقد است، در صورتیکه در معیارهای جهانی بیشتر از ۸۰ درصد دارایی شرکتهای بیمه باید در قالب سرمایه گذاری و دارایی های نقدشونده باشد.
او افزود این اختلاف قابل توجه، ناشی از سهم خیلی بالای مطالبات در سبد دارایی شرکتهای بیمه در ایران است.
خسروشاهی گفت: بخش عمده مطالبات شرکتهای بیمه مربوط به دستگاه های حاکمیتی است؛ دستگاه هایی که بیمه نامه خریداری می کنند، قسمتی از حق بیمه را ابتدا پرداخت می کنند اما ادامه تعهدات خویش را انجام نمی دهند و در نهایت برای تمدید یا خرید بیمه نامه جدید به شرکت دیگری مراجعه می کنند.
خسروشاهی تاکید کرد که در کمتر کشوری چنین سهم بالایی از مطالبات در دارایی شرکتهای بیمه مشاهده می شود.
بدهی دستگاه ها صنعت بیمه را در پرداخت خسارت زمین گیر می کند
او در تشریح نتایج این روند اظهار داشت: مهم ترین تبعات این رفتار، ایجاد اختلال جدی در توان پرداخت خسارت است.
خسروشاهی نمونه هایی از این وضعیت ارایه کرد؛ همچون دستگاهی که ۱۲ همت بیمه نامه خریداری نموده اما تنها نیمی از حق بیمه را پرداخت کرده و سپس برای بیمه نامه جدید به شرکت دیگری رفته است، وضعیتی که شرکت بیمه قبلی را با مشکل مالی مواجه کرده است.
ریاست بیمه مرکزی همین طور به شرکتی اشاره نمود که سهامدار اصلی آن «سهام عدالت» است و سهام آن متعلق به اقشار ضعیف جامعه بوده است؛ در عین حال خریداران بیمه نامه در تعدادی موارد تنها بخش کوچکی از حق بیمه را پرداخت کرده اند و ادامه پرداخت را انجام نداده اند و سپس به شرکت دیگری مراجعه نموده اند.
خسروشاهی تاکید کرد که نتیجه این رفتار، رشد سهم مطالبات در ساختار دارایی شرکتهای بیمه و ایجاد بحران نقدینگی در آنهاست.
وی بیان کرد که این مساله حال به چالش اصلی صنعت بیمه تبدیل گشته است.
او اضافه کرد: بیمه مرکزی درحال انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی برای پیشگیری از تکرار این رفتارهاست، اما در عمل، به سبب تبعات اجتماعی، هنگامی که دستگاه های حاکمیتی با عدم تمدید بیمه نامه مواجه می شوند، فشارهایی ایجاد می شود که شرکتهای بیمه را ناگزیر به صدور بیمه نامه برای آنها می کند.
خسروشاهی تاکید کرد که فهرست این دستگاه ها و حجم بدهی آنها حالا موجود است.
انتقاد از تحمیل وظایف عمومی به شرکتهای بیمه بدون تامین بودجه
پرویز خوشکلام خسروشاهی در قسمت دیگری از سخنان خود در سی ودومین همایش بیمه و توسعه، به استفاده از شرکتهای بیمه بعنوان ابزار اجرای سیاستهای عمومی انتقاد نمود.
او گفت: در خیلی از قوانین و مقررات، از شرکتهای بیمه برای انجام وظایف بخش عمومی استفاده می شود؛ همچون در موضوع سامانه ملی املاک و اسکان.
وی توضیح داد که بااینکه الزام استفاده از این سامانه به صراحت در قانون نیامده، اما مجلس و سایر دستگاه ها خواهان اجرای آن هستند و اعلام نموده اند هر فردی که بیمه نامه خریداری می کند باید کد پستی محل سکونت خویش را از این سامانه استعلام کند و در صورت نداشتن کد پستی معتبر، امکان فروش بیمه نامه وجود ندارد.
ریاست بیمه مرکزی با اعلان اینکه این الزام از آبان ماه اجرایی شده است، اضافه کرد: اجرای این سیاست سبب شده خیلی از مردم نتوانند بیمه نامه خریداری کنند و درنتیجه صنعت بیمه با افت فروش روبرو شده است.
وی تاکید کرد که در سیستم اجرایی کشور برای هر فعالیتی بودجه ای انتظار می رود، اما خدماتی که بعنوان تکالیف حاکمیتی به شرکتهای بیمه تحمیل می شود، هیچ بودجه ای ندارد و این مساله فشار مضاعفی بر شرکتهای بیمه وارد می نماید.
هشدار نسبت به خدشه به افکار عمومی با اضافه بار ۳ درصدی بیمه ثالث
او در ادامه به موضوع ۳ درصد حق بیمه شخص ثالث اشاره نمود و اظهار داشت: در قالب طرح تنظیم ماده ۴، دریافت ۳ درصد اضافه از بیمه گذاران و واریز آن به نیروی انتظامی مطرح گردیده است.
خسروشاهی اخطار داد که این اقدام می تواند جایگاه صنعت بیمه را در افکار عمومی تضعیف کند، برای اینکه مردم اطلاع ندارند که این مبلغ به یک دستگاه دیگر پرداخت می شود و تصور می کنند شرکتهای بیمه آنرا برای خودشان دریافت می کنند؛ در صورتیکه این هزینه تحمیل شده از بیرون است و چنین برداشت های اشتباهی به فرهنگ بیمه ضربه می زند.
تناقض فلسفی بیمه ای؛ الزام به پرداخت خسارت بدون دریافت حق بیمه
خسروشاهی همین طور به پرداخت خسارات افت قیمت خودرو اشاره نمود و اظهار داشت: صنعت بیمه از سال قبل پرداخت این نوع خسارت را آغاز نموده و در سالجاری ۲، ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت افت قیمت پرداخت شده است.
او تاکید کرد که طبق مصوبه موجود، شرکتهای بیمه حق دریافت حق بیمه بابت این پوشش را ندارند، اما بازهم مکلف به پرداخت خسارت هستند؛ موضوعی که به قول وی با اصول بیمه گری در تضاد است.
او اظهار داشت از دوره وزیر قبلی اقتصاد پیشنهاد اصلاح این مصوبه ارایه شده، اما بازهم در کمیسیون اقتصاد دولت بلاتکلیف مانده و تصمیم گیری غائی انجام نشده است.
رویه های قضائی غیرتخصصی منابع شرکتهای بیمه را تهدید می کند
وی در انتها به مشکلات صنعت بیمه در عرصه فرایندهای قضائی پرداخت و اظهار داشت: دادگاه ها در خیلی از پرونده ها تصمیمات خویش را برمبنای قراردادهای بیمه اتخاذ نمی کنند و با این تصور اقدام می کنند که شرکتهای بیمه بنگاه های خیریه هستند، در صورتیکه این شرکتها بنگاه اقتصادی اند.
خسروشاهی تاکید کرد همین رویه قضائی، بخش قابل توجهی از منابع شرکتهای بیمه را تحلیل می برد و آنها را در پرداخت خسارت با مشکل مواجه می کند. به طور خلاصه، که حق بیمه تولیدی رشته های ثالث، درمان و زندگی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۱۵ همت، ۱۵۳ همت و ۶۴ همت بوده و این ارقام در هفت ماهه سال جاری به ترتیب به ۸۷ هزار میلیارد تومان، ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. خسروشاهی گفت: حدود ۴۲ درصد دارایی شرکتهای بیمه شامل سرمایه گذاری و موجودی نقد است، در صورتی که در معیارهای جهانی بیش از ۸۰ درصد دارایی شرکتهای بیمه باید در قالب سرمایه گذاری و دارایی های نقدشونده باشد. وی توضیح داد که بااینکه اجبار استفاده از این سامانه به صراحت در قانون نیامده، اما مجلس و سایر دستگاهها خواستار اجرای آن هستند و اعلام کرده اند هر فردی که بیمه نامه خریداری می کند باید کد پستی محل سکونت خویش را از این سامانه استعلام کند و در صورت نداشتن کد پستی معتبر، امکان فروش بیمه نامه وجود ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب