در گزارش پول من اعلام شد؛
بایدها و نبایدهای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی
به گزارش پول من یک استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر ارز ترجیحی و آزاد تفاوت معناداری پیدا کنند، کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا می کنند و در عین حال انگیزه های قاچاق را هم گسترش می دهد.
احسان قمری، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون سیاست های اصلاحی دولت برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اظهار داشت: دیدگاه ها و نظرات مختلفی در مورد حذف ارز ترجیحی در چند هفته گذشته حول دو محور لزوم حذف و معایب حذف ارز ترجیحی بوده است و هر دو گروه تلاش نموده اند بدون این که مبانی نظری و ساختاری کامل و مدونی را عرضه کنند، دیدگاه خویش را تبیین نمایند در حالیکه برای تبیین یک نظریه یا نظریه اقتصادی، نیازمند تحلیل کارشناسی و علمی هستیم.
وی اضافه کرد: شاید خصوصیت خاص علوم انسانی و اجتماعی که اقتصاد هم در زمره آن قرار می گیرد این باشد که بر خلاف علوم تجربی، امکان آزمون و خطا وجود نداشته و اگر تصمیمی در حوزه علوم انسانی اجرا شود، ازمایشگاهی برای آزمون آن وجود ندارد.
به باور این استاد دانشگاه، هر چند به صورت پایلوت میتوان در مناطق جغرافیایی مختلف نسبت به اجرای یک طرح که با معیشت و زندگی افراد سر و کار دارد، اقدام نمود ولی خنثی نبودن انسان ها از نظر عکس العمل ها و مشخص نبودن این عکس العمل ها که تابع متغیرهای فراوانی است، سبب می شود در حوزه های اقتصادی که به صورت مستقیم با معیشت مردم سرو کار دارد چالش های زیادی وجود داشته باشد. ضمن آنکه برای هر آزمون لازم است متغیرهایی ثابت نگهداشته شود تا اثر آن متغیر را به صورت تناظر یک به یک بررسی نمود در حالیکه در عمل و در دنیای واقع، امکان حذف یا تعدیل متغیرها وجود ندارد.
قمری با اشاره به اینکه عدم تبیین موضوعات و مسائل اقتصادی توسط کارشناسان و یا تبیین نادرست و غیر کارشناسی آن بدون شک اثرات خویش را در تصمیمات اقتصادی مردم شامل مصرف کنندگان و تولید کنندگان می گذارد، اظهار داشت: علم اقتصاد، علمی است سهل و ممتنع که در نگاه اول ساده به نظر رسیده و این تصور به ذهن متبادر می شود که هر مسأله اقتصادی فقط یک چاره دارد و چاره انتخاب شده کاملاً درست است در حالیکه این دیدگاه ناشی از عدم توجه به کلیه جوانب امر و شاید ناشی از فهم ناقص از ادبیات و مفاهیم اقتصادی از جانب برخی اشخاص است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در نگاه کلی افزایش نرخ ارز در انتهای سال ۹۶ که ناشی از تشدید تحریم ها بود منجر به افزایش قیمت ها در سالهای پس از آن شد و سبب شد که دولت با هدف کنترل بازار داخلی بعضی از کالاها و پیشگیری از کاهش رفاه مردم نسبت به تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاها معروف به کالاهای اساسی اقدام نماید.
وی افزود: از اوایل سال ۱۳۹۷ دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ کالا اقدام نمود تا این کالاها با هزینه کمتری وارد کشور شوند و فشار کمتری به مردم وارد شود. از طرفی برخی کالاها مانند گوشت از تخصیص ارز ترجیحی حذف شد ولی فرآیند تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد. از همان زمان مخالفان تخصیص ارز ترجیحی، نسبت به اعلام مضرت تخصیص این ارز اقدام می کردند و مواردی همچون توزیع رانت، باز صادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی صنایع، ازبین بردن بهره وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه ای و خلق پایه پولی را اشاره می کردند. در مقابل هم موافقان ارز ترجیحی، وضعیت معیشت مردم را خط قرمز خود اعلام نموده و ضمن تأیید موارد اعلامی مخالفان، اعلام می کردند چاره ای جز اعطای ارز ترجیحی ندارند.
قمری با ذکر این نکته که عدم وجود سازوکارهای نظارتی منسجم و یکپارچه در کشور منجر به صدمه های مختلف به مدیریت اقتصاد کشور شده است، خاطرنشان کرد: جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن در حوزه های نظارتی، سبب شده است که هر فعالیتی در کشور انجام می شود به علل مختلف همچون دارا نبودن بسته نظارتی، نتواند آن گونه که شایسته است در جهت تأمین رفاه مردم باشد. هر دو دیدگاه موافق و مخالف تخصیص ارز ترجیحی در غیاب نظارت، مضرت زیادی داشته و نمی تواند دلیلی قانع کننده برای حذف ارز ترجیحی یا استمرار تخصیص آن باشد.
وی تصریح کرد: بطور حتم عدم وجود نظارت دقیق و کارشناسی واجد ضمانت اجرایی می تواند تبعاتی برای مردم داشته باشد و کافی است یک نظر سنجی از مردم در مورد نهادهای نظارتی حوزه قیمت ها صورت گیرد تا بازدهی و بهره وری آنها مشخص شود. کافی است به سامانه ۱۲۴ یا تعزیرات رجوع کنید تا میزان بررسی ها را مشخص کنید.
قمری با طرح این پرسش که نظارت بر اصناف و خرده فروشان توسط اتاق اصناف بر چه اساسی صورت می پذیرد، اضافه کرد: هر چند اشاره به این مباحث به مبحث حذف ارز ترجیحی ربطی ندارد ولی خروجی هر ایده و تصمیمی نیازمند دو بازوی کارشناسی و علمی جهت تبیین آن و بازوی نظارتی جهت نظارت بی چون و چرا بر آن است.
وی با مثالی عینی در این حوزه خاطرنشان کرد: اجبار درج قیمت تولید کننده بر برخی کالاها که در نهایت مشخص نشد اولاً چه اهدافی داشته و بر مبنای کدام مدل صورت می پذیرد و ثانیاً انتخاب کالاها بر چه مبنایی صورت پذیرفته است؛ شاهد می باشیم که این طرح غیر کارشناسی که می توانست با قدری مطالعه و استفاده از نظرات متخصصان به یک تصمیم کارشناسی و مفید تبدیل گردد چگونه حذف شد و مشخص نشد چه نتایجی برای مردم داشت و مصرف کنندگان چه استفاده ای از این طرح کردند.
این استاد دانشگاه افزود: به هر حال اجبار درج قیمت تولید کننده و حذف قیمت مصرف کننده، چنان اجحافی به مصرف کنندگان وارد نمود که در نهایت تصمیم بر این شد که هر دوقیمت درج شود. با این شرایط پاسخگوی فشارهای ناشی از آن کیست؟ این که بگوییم خرده فروشان موظفند حداکثر ۲۵ درصد به قیمت تولید کننده اضافه و به مصرف کننده نهایی بدهند راهکار نیست. وقتی قیمت یک کالای مصرفی در سه مغازه واقع در یک خیابان استعلام می شود با اختلاف قیمت مصرف کننده و تولید کننده بین ۲۵ تا ۹۰ درصد مواجه می شوید. در این حوزه علاوه بر وجود ضعف نظارتی، با عنایت به چسبندگی قیمت ها و از آنجائیکه اغلب این کالاها، فاقد جانشین کامل بودند، امکان کاهش تقاضا نبود و قیمت به بالاترین قیمت اعلامی سیر کرد.
قمری در ادامه به فرآیند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاها اشاره نمود و اضافه کرد: در زمانی که ارز ترجیحی برای واردات بعضی از کالاها اختصاص داده می شد، شاهد افزایش ثبت سفارش برای واردات، بیشتر از نیاز داخلی کشور بودیم و متأسفانه هیچ شخصی توجه نکرد و از خود نپرسید چرا تقاضای واردات به شدت افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی شرایط بگونه ای بود که میزان تعیین شده برای تخصیص ارز ترجیحی در شش ماهه اول سال به پایان می رسید و الان در حالت عدم وجود نظارت دقیق و تاکید می کنم عدم وجود قانون جامع و واحد و یا دستورالعمل واحد در حوزه سیاست های تجاری و ارزی و موازی کاری های نهادهای مسئول همچون بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی توان انتظار بهبود داشت.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی ضمن اشاره به عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی، اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام می کرد که مسئولیتی جز تخصیص ارز ندارد و وزارت صمت، مسئول اولویت بندی واردات و ثبت سفارش ها است از طرفی کثرت و تنوع مقررات و دستورالعمل های موجود در وزارت صمت و بعدها وزارت جهاد کشاورزی که فاقد تجربه کافی در این خصوص بود سبب شد اهداف قانونگذار از تخصیص ارز ترجیحی، محقق نشود.
قمری افزود: این مسائل سبب شد تا برخی افراد نسبت به واردات مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نمایند و بعد از تولید کالای نهایی، کالای مذکور را با نرخ بازار آزاد به فروش می رساندند. همینطور برخی افراد سودجو، ارز ترجیحی را دریافت نموده و کالایی وارد نمی کردند و حتی حاضر بودند جریمه های مربوطه را بپردازند ولی کالایی را وارد نکنند. این مسأله به دلیل عدم قدرت بازدارندگی نهادهای نظارتی و فاصله زیاد نرخ ترجیحی و نرخ آزاد بود که از مضرت نظام چند نرخی است.
به باور وی اگر ارز ترجیحی و آزاد تفاوت معناداری پیدا کنند، کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی هم پیدا می کنند که این مسأله در کنار تمایل به صادرات از طرق قانونی، انگیزه های قاچاق را هم گسترش می دهد. البته صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند ممنوع بود ولی این مسأله نیز، چالش های خاص خویش را داراست چون که محتوای وارداتی کالاهای صادراتی متنوع بوده و درصدهای مختلفی را شامل می شود که محاسبه آن مشکل است. ضمن آنکه برخی کالاها مانند داروهای صادراتی که بعضاً قدرت رقابت پذیری بالایی در دنیا دارند قربانی ممنوعیت صادرات می شوند که تبعات بدی بر صادرات وارد می سازد.
این استاد دانشگاه افزود: در نظر بگیرید که در شرایط عادی، خیلی از صادرکنندگان که هزینه های بازاریابی بسیار زیادی را متحمل شده اند با ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواجه می شوند که اثرات این محدودیت بر صنایع صادراتی و اشتغال و تولید و معیشت فعالان حوزه مربوطه بسیار زیاد است. حالا در نظر بگیرید این ارز ترجیحی تخصیص پیدا می کند و بدین سان بواسطه رانت ایجاد شده، انگیزه های تولید کاسته شده و این رانت و سود سبب می شود هم تعداد متقاضیان ارز ترجیحی افزایش یابد و هم برخی واردکنندگان با تغییر پروفرما نسبت به بزرگنمایی ارزش کالاهای ثبت سفارش شده با هدف دریافت ارز بیشتر اقدام نمایند و هر چقدر این ارز، بیشتر دریافت می شود از اختلاف میان قیمت ارز دولتی و آزاد، سود بیشتری کسب می کنند. با این علل که مهم ترین آن ایجاد فضای زانتی و افزایش قاچاق کالاها است عده ای بر این باورند که این ارز باید حذف شود.
قمری در انتها خاطرنشان کرد: باید دقت شود که کالاهایی که مشمول تخصیص ارز ترجیحی قرار گرفته اند بعضاً کالاهای استراتژیک از نظر معیشت مردم هستند و علاوه بر این، اغلب آنها کالاهایی هستند که کشش تقاضای پایینی دارند و با افزایش قیمت ناشی از حذف ترجیحی، تقاضای آنها چندان تغییر نمی کند و با عنایت به این که جانشینان چندانی هم ندارند نمی گردد از مصرف آنها صرف نظر کرد بعنوان مثال اگر قیمت کالایی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۳۰ درصد افزایش یابد تقاضای آن کمتر از ۳۰ درصد مثلا ۱۰ درصد کاسته می شود که این مسأله هزینه ها را به شدت بالا می برد یعنی نه تنها تقاضا کاهش نمی یابد بلکه بعضاً به دلیل شرایط نا اطمینانی تقاضا افزایش پیدا کرده و سطح عمومی قیمت ها رشد می کند.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب