۶۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک های خصوصی پایان راه کجاست؟
پول من: بررسی صورت های مالی اخیر چند بانک خصوصی کشور، از عمق بحران در نظام بانکی و افزایش شدید زیان انباشته خبر می دهد موضوعی که لزوم چاره اندیشی برای این بانکها را بالاتر از پیش نمایان می سازد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، در سالهای اخیر، وضعیت مالی برخی بانکهای خصوصی به یکی از نگرانی های اصلی اقتصاددانان و نهادهای ناظر تبدیل گشته است. افزایش بی سابقه زیان انباشته، ضعف در ساختار ترازنامه و اثرگذاری مستقیم در خلق نقدینگی، سبب شده تا بانک مرکزی ناگزیر به اجرای سیاستهای اصلاحی و نظارتی جدی تری شود.
بررسی آخرین صورت های مالی چند بانک خصوصی کشور و افزایش شدید زیان انباشته این بانکها در گزارش های ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، از عمق بحران در سیستم بانکی خبر می دهد؛ سهم بیشتر از ۲۵ درصدی عملکرد ۹ ماهه این چند بانک از مجموع کل زیان انباشته آنها (از ابتدا تا کنون)، موضوعی است که کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی باید با قاطعیت و با استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار این بانکها چاره اندیشی کند.
حجت الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی و تحلیلگر مشکلات اقتصادی در این راستا، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی دقیق تر وضعیت فعلی این بانکها و انتخابهای پیش روی بانک مرکزی پرداخت.
۶۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در چند بانک خصوصی
فرزانی در شروع این گفتگو با تاکید بر آخرین داده های انتشار یافته در سامانه کدال (صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۳ این بانک ها) و مجموع زیان انباشته حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومانی ۴ بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری که بخش قابل توجهی از این زیان متعلق به یک بانک خاص است، تاکید کرد که اعلام ورشکستگی به تنهایی چاره مناسبی برای این بحران نیست، بلکه بانک مرکزی باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی جدید، وارد مراحل مختلف اصلاح سیستم بانکی شود.
مراحل سه گانه اصلاح ساختار بانک ها
این تحلیلگر پولی با استناد به چارچوب قانونی بانک مرکزی، سه سطح اقدام برای نظارت بر بانکها را تشریح کرد:
۱. اقدامات پیشگیرانه: برای پیشگیری از ورود بانکها به بحران.
۲. اقدامات اکتشافی: برای تشخیص دقیق مشکلات.
۳. اقدامات اصلاحی: برای درمان ساختار بانکهای گرفتار در بحران.
فرزانی اضافه کرد: در شرایط فعلی، گویی حوزه نظارت بانک مرکزی از دو مرحله ابتدایی عبور کرده و وارد فاز اقدامات اصلاحی شده است. در این مرحله، هیأت مدیره بانکها موظف اند برنامه بازسازی و احیای بانک را ظرف مدت مشخص ارائه نمایند. در صورت ناتوانی یا عدم همکاری، بانک مرکزی می تواند با عزل مدیران و نصب هیأت سرپرستی، مستقیماً برنامه اصلاحی را اجرا نماید.
برنامه بازسازی و احتمال ادغام یا انحلال
او در ادامه اظهار داشت: اگر برنامه های اصلاحی ظرف یک تا سه سال نتیجه ندهد، بانک مرکزی می تواند وارد مرحله گزیر (حل وفصل مالی) شود؛ یعنی از ابزارهایی مانند واگذاری دارایی ها، ادغام بانکها یا در نهایت انحلال و تصفیه استفاده نماید.
فرزانی ضمن اشاره به اقدامات شروع شده در یک مؤسسه بر مبنای عرضه درخواست برنامه بازسازی در رابطه با برخی دیگر از بانکها اظهار داشت: در یک بانک هیأت سرپرستی منصوب شده، در بانکی دیگر برنامه اصلاحی به هیأت مدیره سپرده شده و در یک بانک هم برنامه اصلاح ساختار کسب و کار در دست بررسی می باشد. این اقدامات در قالب اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی صورت گرفته و باید منتظر نتایج آن در یک تا دو سال آینده بود.
بانک ها، نقدینگی و تورم؛ مسئولیت مشترک دولت و نظام بانکی
این کارشناسی پولی و بانکی در ادامه ضمن اشاره به ارتباط میان عملکرد بانک ها، نقدینگی و تورم اظهار داشت: نقش بانکها در خلق نقدینگی و به تبع آن تورم، غیرقابل انکار است. البته نباید نقش دولت در خلق پایه پولی از محل کسری بودجه را هم نادیده گرفت. بانک مرکزی پارسال با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه توانست رشد نقدینگی را از ۴۲ به ۲۵ درصد برساند که عملکرد قابل قبولی بود.
خصوصی سازی بانک ها؛ تصمیمی با ابعاد چندگانه
وی در جواب پرسشی در رابطه با درستی سیاست خصوصی سازی بانک ها، خاطرنشان کرد: این مورد نیازمند بررسی پژوهش عمیق تری است. از یک سو، برخی بانکهای خصوصی در توسعه فناوری و عرضه خدمات بانکی نقش مؤثری داشته اند، اما از طرفی، نبود نظارت قوی بر برخی از بانکهای خصوصی بخصوص در شروع شکل دهی و فعالیت هایشان، برخی صدمه ها را به دنبال داشته است. ازاین رو نمی توان به صراحت گفت این سیاست به طور کلی موفق بوده یا نه، بلکه باید مزایا و معایب آن در کنار هم سنجیده شود.
تشدید ناترازی بانکها با تسهیلات تکلیفی
فرزانی در ادامه به ادعاهایی که در رابطه با دور زدن کسری بودجه توسط دولت مطرح است و این که دولت در تلاش بخشی از کسری بودجه خویش را با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها جبران کند، اظهار داشت: مبحث تسهیلات تکلیفی یکی از شیوه های دولت برای تأمین غیرمستقیم کسری بودجه است؛ یعنی به جای این که خودش منابع لازم را تأمین کند، از ظرفیت بانکها برای اعطای تسهیلات با نرخ یارانه ای استفاده می نماید.
او افزود: تسهیلات تکلیفی معمولا در قانون بودجه اعمال می شوند و بانکها هم موظف به اجرای آن هستند. عمده بار این تکالیف هم بر دوش حدود ۸ یا ۹ بانک کشور است. البته برخی دیگر از بانکها هم درگیر این مورد هستند، اما در مجموع، مساله اینجاست که این تسهیلات اگر یارانه ای یا ارزانقیمت باشند، مستقیماً به زیان بانک تمام می شوند.
به گفته وی، در فرایند بودجه نویسی سالهای اخیر، دقت کافی برای تناسب بین حجم منابع موجود در بانک ها، بخصوص منابع ارزانقیمت مانند منابع قرض الحسنه، با حجم تکالیف درنظر گرفته نمی گردد. این عدم تناسب، منجر به فشار مالی بر بانکها شده است.
فرزانی تصریح کرد: وقتی بانکی مجبور می شود از سپرده های هزینه دار برای اعطای تسهیلات یارانه ای استفاده نماید، این مساله درآمد و هزینه بانک را از تعادل خارج کرده و ناترازی را تشدید می کند. در واقع، بخشی از ریشه ناترازی بانکها را باید در همین الزامات و تحمیل های قانونی جست وجو کرد.
او در انتها اظهار داشت: بر مبنای نشانه های موجود، بانک مرکزی برای اصلاح سیستم بانکی کشور درحال اجرای یک نقشه راه چندمرحله ای است. اجرای این سیاستها در بازه زمانی مشخص می تواند به احیای بانکهای بحران زده کمک نماید، اما موفقیت نهائی آن وابسته به قاطعیت در اجرا، شفافیت در اطلاع رسانی و هماهنگی نهادهای حاکمیتی با سیاستگذار پولی خواهد بود و ادغام یا در نهایت انحلال و تصفیه بانکها آخرین راهکار برای پایان دادن به وضعیت موجود است.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب